وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلع على حلول «لوتاه للوقود الحيوي» لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
أطلع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، على الحلول المستدامة التي توفرها «لوتاه للوقود الحيوي»، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، مشيداً بجهود الشركة في ابتكار وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة، الأمر الذي يتماشى مع جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وتأتي الزيارة، التي شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن جهود الوزارة المتواصلة للإطلاع على التجارب الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والإنجازات والتحديات في المجال، ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سعادة المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية :« تحرص دولة الإمارات على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وأهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لضمان تسريع جهودنا ومبادراتنا في هذا السياق. ونعمل على الإطلاع على التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة من أجل تذليلها والعمل بصورة وثيقة معها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».
وأشاد سعادته بتجربة «لوتاه للوقود الحيوي» في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، مشيراً إلى المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية.
وأكد أن جهود «لوتاه للوقود الحيوي» تدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة فضلاً عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي وخارطة الطريق نحو التحول إلى وقود مستدام للطيران، ، التي وضعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بوصفها من أبرز المنتجين والمصدرين للطاقة النظيفة.
ورحب السيد/يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي» بزيارة وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية لمصنع الوقود الحيوي التابع للشركة، مشيداً بالاهتمام الكبير والدعم الذي تقدمه للمشاريع والمبادرات الهادفة لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، الذي يمثل مساراً مهماً للاقتصاد العالمي والوطني في ترسيخ التنمية المستدامة.
وقام بإطلاع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية على الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها الشركة لتلبية متطلبات الطاقة على المدى الطويل، واستخدام بدائل نظيفة للطاقة، حيث أن إنتاج الوقود الحيوي عبر استخدام زيوت الطعام المستخدمة يضيف بُعداً إيجابياً له من حيث إعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي والاقتصاد الدائري.
وأوضح أن «لوتاه للوقود الحيوي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء لتزويدها بزيوت الطهي المستخدم لإعادة تدويرها وإنتاج الوقود الحيوي، إذ يُسهم أكثر من 110 من الشركاء بنحو 500 ألف لتر شهرياً من زيوت الطهي المستخدمة لإعادة تدويرها وإنتاج الوقود الحيوي. وقامت الشركة بتشييد أكثر من 7 محطات للتزود بالوقود الحيوي في دبي والشارقة مع خطط للانتشار في بقية الإمارات وإطلاق مصنع جديد في أبوظبي.
وقال: «لدينا قائمة واسعة من العملاء داخل الدولة تصل إلى أكثر من 200 جهة تستخدم الوقود الحيوي في أساطيل النقل، ونواصل توسيع قاعدة العملاء مع زيادة إنتاجنا الذي يصل حالياً إلى 6 مليون لتر سنوياً، فيما نقوم بتصدير الوقود الحيوي لعملاء في هولندا وألمانيا وبريطانيا والهند».
وأضاف السيد/ يوسف سعيد لوتاه: «يؤكد إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، الذي يضع الأطر العامة للممارسات المستدامة، ودعم القطاع الخاص للتحول الى مبادئ وأساليب الاقتصاد الدائري، حرص دولة الإمارات على وضع الأسس السليمة للمستقبل. ونواصل مساعينا لتسريع عملية تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة عبر إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون».
وأكد قدرة «لوتاه للوقود الحيوي» على إنتاج وقود الطائرات الحيوي في الدولة، الأمر الذي يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الطاقة والبنية التحتية نحو التحول إلى وقود مستدام للطيران، وقال: «ندرك أهمية إنتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران المدني الذي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، ويتوافق ذلك مع التوجهات لتخفيض انبعاثات الكربون لشركات الطيران، إذ توضح الدراسات أن استبدال وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام سيقلل من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع بما يصل إلى 80%».
ضم وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة أمل آل علي مدير إدارة شؤون البترول والغاز، وسعيد القمزي رئيس قسم شؤون البترول والغاز، وجابر الحمادي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.