حزب «أبناء مصر» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتثبيت سعر السولار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الحكومة بترشيد الإنفاق على الوقود بنسبة 50%، كما أشاد أيضا برفض الرئيس لطلب الحكومة بزيادة أسعار السولار حرصًا على المصلحة العامة للمواطن.
رفض الرئيس زيادة سعر السولاروأكد مدحت بركات، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن نصب عينيه، ولا يتخذ إجراءً ضد محدودي الدخل، لذلك رفض بشدة زيادة أسعار السولار ووجه بخفض الإنفاق على الوقود، وذلك لمواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية الحالية الظروف العالمية المتذبذبة وتأثر مصر بها بطبيعة الحال.
وأشار بركات، إلى أن توجيهات الرئيس بترشيد الإنفاق على الوقود، من منطلق المحافظة على أسعار السولار دون تحريك، في الوقت ذاته تعمل الحكومة على الاستغلال الأمثل للوقود المتاح، خاصة أن أسعار الوقود في العالم شهدت ارتفاعات ملحوظة على غرار تداعيات الحروب الإقليمية والتوترات العالمية.
بركات: قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطنوشدد على أن الرئيس دائما ما يبحث عن حلول عاجلة لعلاج الأزمات التي نواجهها، نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والبحث دائما عن بدائل، وهذا إن دل على شيء فيدل على مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة.
وأكد بركات، أن قرارات الرئيس الأخيرة، تصب في صالح المواطن، على الرغم مما تتكلفه الميزانية العامة للدولة نتيجة زيادة الأسعار عالميًا والاي تأثرت بازمات متتالية بدءًا من ازمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقود البنزين السولار السيسي
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.