مصرف لبنان على موقفه: تمويل خطة الطوارئ بقانون
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتبت "نداء الوطن": بعد إقرار خطة الطوارئ الحكومية، يكبر السؤال عن كيفية تمويلها. مصادر وزارية أكدت «أنّ الكلفة الأولية قد تتجاوز 400 مليون دولار، والتمويل من مصادر متعددة تبدأ من الموازنة العامة، ومن جهات خارجية، خصوصاً البنك الدولي، ومن مصرف لبنان». وعندما سئل وزراء عن صعوبة اللجوء الى البنك المركزي بعدما صرّح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنه «لن يقرض الدولة بالدولار كما بالليرة»، وأنّ عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى، كان ردّ الوزراء «أنّ الظروف استثنائية، وتعلو على أي أولويات أخرى إذا توسعت الحرب من الشريط الحدودي الى عموم لبنان».
وأكدت مصادر نقدية مقربة من منصوري أنه «ليس أمام الحكومة ومجلس النواب إلا إعداد وإقرار مشروع قانون يسمح بالاقتراض من مصرف لبنان، وأي كلام آخر مرفوض. علماً أنّ منصوري لا يريد تمويل الحكومة مطلقاً، لا بقانون ولا بغيره». وقالت: «أمّا التذرّع بالظروف الاستثنائية، فما على نواب الشعب إلا إقرار قانون للاقتراض من أموال الشعب، وتهرّبهم من هذا الاستحقاق لن تغطيه شعارات شعبويتهم التي صارت مكشوفة. وخير مثال ما يحصل في درس موازنة 2024 التي يسعى نواب لتجريدها من مواد ضريبية من دون اقتراح أي بديل لزيادة ايرادات الدولة».وكشفت المصادر «أنّ النواب يتهربون من أي طرح إصلاحي، رغم أنهم يدّعون خلاف ذلك، وسيتهربون من إقرار قانون استقراض من مصرف لبنان، وسيتقاذفون المسؤوليات على عادتهم من دون أدنى حسّ بالمسؤوليةعن توفير موارد للدولة لمواجهة استحقاقات خطيرة مثل تنفيذ خطة طوارئ، إذا توسعت الحرب وتفاقمت تداعياتها الكارثية».وختمت المصادر بالاشارة الى «أنّ في البرلمان نواباً يناصبون الحكومة العداء، ولا يريدون تحمل مسؤولياتهم. وأسطع دليل هو تقاعسهم عن إقرار قانون إعادة التوازن للانتظام المالي و»الكابيتال كونترول»، وغيرهما من مشاريع القوانين الاصلاحية المتوقفة، والتي يتوقف معها الاتفاق مع صندوق النقد. وذرائع النواب كثيرة أبرزها الحرص على المودعين بشعارات وهمية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر