مصرف لبنان على موقفه: تمويل خطة الطوارئ بقانون
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتبت "نداء الوطن": بعد إقرار خطة الطوارئ الحكومية، يكبر السؤال عن كيفية تمويلها. مصادر وزارية أكدت «أنّ الكلفة الأولية قد تتجاوز 400 مليون دولار، والتمويل من مصادر متعددة تبدأ من الموازنة العامة، ومن جهات خارجية، خصوصاً البنك الدولي، ومن مصرف لبنان». وعندما سئل وزراء عن صعوبة اللجوء الى البنك المركزي بعدما صرّح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنه «لن يقرض الدولة بالدولار كما بالليرة»، وأنّ عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى، كان ردّ الوزراء «أنّ الظروف استثنائية، وتعلو على أي أولويات أخرى إذا توسعت الحرب من الشريط الحدودي الى عموم لبنان».
وأكدت مصادر نقدية مقربة من منصوري أنه «ليس أمام الحكومة ومجلس النواب إلا إعداد وإقرار مشروع قانون يسمح بالاقتراض من مصرف لبنان، وأي كلام آخر مرفوض. علماً أنّ منصوري لا يريد تمويل الحكومة مطلقاً، لا بقانون ولا بغيره». وقالت: «أمّا التذرّع بالظروف الاستثنائية، فما على نواب الشعب إلا إقرار قانون للاقتراض من أموال الشعب، وتهرّبهم من هذا الاستحقاق لن تغطيه شعارات شعبويتهم التي صارت مكشوفة. وخير مثال ما يحصل في درس موازنة 2024 التي يسعى نواب لتجريدها من مواد ضريبية من دون اقتراح أي بديل لزيادة ايرادات الدولة».وكشفت المصادر «أنّ النواب يتهربون من أي طرح إصلاحي، رغم أنهم يدّعون خلاف ذلك، وسيتهربون من إقرار قانون استقراض من مصرف لبنان، وسيتقاذفون المسؤوليات على عادتهم من دون أدنى حسّ بالمسؤوليةعن توفير موارد للدولة لمواجهة استحقاقات خطيرة مثل تنفيذ خطة طوارئ، إذا توسعت الحرب وتفاقمت تداعياتها الكارثية».وختمت المصادر بالاشارة الى «أنّ في البرلمان نواباً يناصبون الحكومة العداء، ولا يريدون تحمل مسؤولياتهم. وأسطع دليل هو تقاعسهم عن إقرار قانون إعادة التوازن للانتظام المالي و»الكابيتال كونترول»، وغيرهما من مشاريع القوانين الاصلاحية المتوقفة، والتي يتوقف معها الاتفاق مع صندوق النقد. وذرائع النواب كثيرة أبرزها الحرص على المودعين بشعارات وهمية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، لإنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء المنازعات الضريبيةوشرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين، للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال «الفقي» إن القانون جاء ضمن سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف أن القانون أيضا استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية، نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وبما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، بعيدا عن المحاكم، للتيسير على الممولين، وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.