الفوسفور الاسرائيلي يلتهم مليون متر مربع من السنديان والزيتون في الجنوب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتبت زينب حمود في "الاخبار": أكثر من مليون متر مربع (ألف و32 دونماً بالحد الأدنى) حصيلة أولية للمساحات الخضراء التي التهمتها النيران منذ الثامن من الشهر الماضي. مئات أشجار السنديان وكروم الزيتون المعمّرة أحرقها القصف الإسرائيلي على طول الحدود، فيما الرقم مرجّح للارتفاع مع تواصل القصف اليومي وإلقاء القنابل الضوئية والفوسفورية.
وأطفأت فرق الإطفاء 25 حريقاً التهمت 332 دونماً (332 ألف متر مربع) في القطاع الشرقي، امتداداً من عيتا الشعب، مارون الرأس، يارون، عيترون، بليدا، إلى ميس الجبل وحولا ومركبا. و«نال حرش يارون الحصّة الأكبر، إذ تعمّد الإسرائيلي حرقه مجدداً كلما أطفأناه»، وفقاً لمدير مركز الإطفاء في اتّحاد بلديات بنت جبيل جعفر مشلب.
وفي القطاع الغربي، التهمت النيران نحو 700 دونم، «خصوصاً في الناقورة، الضهيرة، البستان، علما الشعب، راميا، الجبين ومروحين، وتركّزت أكثرها في اللبونة لأنها منطقة حرجية»، وفقاً لمسؤول الإطفاء في منطقة جبل عامل الأولى في الهيئة الصحية وسام سقلاوي.
والحصيلة ليست نهائية، إذ إن هناك أحراجاً وبساتين تلتهمها النيران من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من الوصول إليها، أو جرى إطفاؤها من دون مسح دقيق لها بفعل استمرار العدوان. مثلاً، «اندلع حريق في بليدا داخل الشريط الأزرق ليلاً قبل أيام، ولم نتدخل وفقاً لتعليمات الجيش الذي صنّفها منطقة عسكرية خطرة»، وفقاً لمشلب، مشيراً إلى النسبة الأكبر من الخسائر لحقت بالأشجار الحرجية. إذ «شكّل السنديان 95% من الأشجار المحروقة، مقابل 5% من الأشجار المثمرة، خصوصاً الزيتون. وأعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن قصف العدو أتى على نحو 40 ألف شجرة زيتون وأحرق مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي. وقال لـ«الأخبار» إن هناك أيضاً «مساحات شائعة لا يستطيع أصحابها التوجّه إليها بسبب الأوضاع الأمنية، خصوصاً أنّ العدوان تزامن مع موسم القطاف، ما سيُضيّع الموسم ويؤثّر في الناتج الاقتصادي الوطني. والأمر نفسه ينطبق على محاصيل أخرى، كالتبغ الذي لم يستطع المزارعون تسليمه إلى الريجي».
ويواجه عناصرُ الإطفاء تحدي العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، إذ ما إن يتمّ إطفاء حريق، حتى يُعيد العدو إشعاله. وضاعفت القنابل الفوسفورية من المخاطر «لأن الشظايا التي تتسبّب فيها، توزّع النيران على مساحة واسعة وتجعل مهمّة إطفائها أكثر صعوبة»، وفقاً لمشلب، إضافة إلى مخاطر الإصابة بالقنابل العنقودية المنتشرة على طول الحدود والتي تطلبت حذراً أكبر والاستعانة بفرق متخصصة في الجيش.وإلى خسائر الحرائق، يترك الفوسفور الأبيض المحرّم دولياً آثاراً خطيرة على الغطاء الحرجي النباتي لما يتسبب فيه من تلويث للتربة ولمصادر المياه والنظم البيئية. لذلك، يقول الحاج حسن: «رفعنا شكوى عبر مجلس الوزراء إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فنّدنا فيها كل هذه التفاصيل لنحفظ حقّ لبنان واللبنانيين، وطلبنا المساعدة على الصعيد البحثي والفني لفحص التربة وتحديد حجم الأضرار. كما طلبنا دعم المزارعين المتضررين جراء حرق أراضيهم».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".