شكوى أمام الجنائية الدولية بارتكاب حماس "جرائم ضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي في باريس، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن تسع عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وطلب زيمراي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس"، وفقاً لبيان.
وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شُنّته حماس في السابع من أكتوبر، "هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية... في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة".
جرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، "جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب".
وجاء في هذه الشكوى أنّ "إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق".
وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح الجمعة "في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون".
وأضاف "أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية... صحيح في القانون".
وقال المحامي إنّه لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنّها "وريثة" محاكمة نورمبرغ، "وهي أفضل ما بناه المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية".
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.
وكتب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا بلاغاً لأن المرسل نشره علنا".
وسيدرس مكتب المدعي العام المعلومات حالياً لمعرفة ما إذا كانت الجرائم المدعى ارتكابها تقع ضمن اختصاص المحكمة ويمكن ربطها بتحقيقاتها الجارية بشأن الوضع الفلسطيني.
وقال المدعون إنه إذا كان الأمر كذلك، "فسيتم تقاسم هذه المعلومات مع الفريق المناسب".
والعام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في العام 2002، تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى.
وقال المدعي العام كريم خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم المفترضة التي ارتُكبت خلال الحرب الحالية. ولكنّ الفرق التابعة لمكتبه لم تتمكّن من دخول غزة ولا إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة إسرائيل حماس هجوم حماس جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
عايدة نصيف: العدوان الإسرائيلي على غزة يعد جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً فاضحاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمرضى في المستشفيات، تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان. وأضافت أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب صمته المخزي تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، داعية إلى ضرورة المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.
وتابعت نصيف أن عودة العدوان الإسرائيلي على غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى تؤكد أن إسرائيل، المدعومة من قوى دولية غربية، لا تسعى للسلام ولن تلتزم بأي اتفاقيات أو قرارات دولية طالما أنها تستمر في إفلاتها من العقاب.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات المتواصلة تشعل فتيل الحرب في المنطقة وتضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، مما يهدد استقرار الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي