شكوى أمام الجنائية الدولية بارتكاب حماس "جرائم ضد الإنسانية"
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن المحامي الفرنسي فرانسوا زيمراي في باريس، تقديم شكوى بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن تسع عائلات لضحايا إسرائيليين سقطوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وطلب زيمراي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "النظر في مدى صوابية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضدّ قادة حماس"، وفقاً لبيان.
وقال زيمراي إنّ الهجوم الذي شُنّته حماس في السابع من أكتوبر، "هو تنفيذ لمشروع إبادة جماعية... في مواجهة إنكار التاريخ، يجب الدفاع عن الحقيقة، ويجب معرفة هذه الفظائع وتسجيلها في الذاكرة".
جرى تكليف المحامي من قبل تسع عائلات لضحايا إسرائيليين، "جميعهم مدنيون وكان العديد منهم في مهرجان سوبر نوفا الموسيقي الذي يعد ملتقى للسلام في صحراء النقب".
وجاء في هذه الشكوى أنّ "إرهابيي حماس لا ينكرون الجرائم المرتكبة والتي قاموا بتوثيقها ونشرها على مستوى واسع، ولذلك لا يمكن مناقشة أهمية هذه الحقائق".
وقال زيمراي عبر راديو كلاسيك صباح الجمعة "في مواجهة الهمجية، يجب أن تسود قوة القانون".
وأضاف "أنا حذر من إطلاق توصيفات مبالغ فيها. ولكنني أدركت مع فريقي أنّ التوصيف بالإبادة الجماعية... صحيح في القانون".
وقال المحامي إنّه لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنّها "وريثة" محاكمة نورمبرغ، "وهي أفضل ما بناه المجتمع الدولي للتعامل بدقة مع الفظائع الجماعية".
ويستطيع أي شخص أو مجموعة رفع قضية أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، لكن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً ليست ملزمة النظر في هذه القضايا.
وكتب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا بلاغاً لأن المرسل نشره علنا".
وسيدرس مكتب المدعي العام المعلومات حالياً لمعرفة ما إذا كانت الجرائم المدعى ارتكابها تقع ضمن اختصاص المحكمة ويمكن ربطها بتحقيقاتها الجارية بشأن الوضع الفلسطيني.
وقال المدعون إنه إذا كان الأمر كذلك، "فسيتم تقاسم هذه المعلومات مع الفريق المناسب".
والعام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في العام 2002، تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم مفترضة ارتكبتها القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى.
وقال المدعي العام كريم خان إنّ تفويضه سينطبق على الجرائم المفترضة التي ارتُكبت خلال الحرب الحالية. ولكنّ الفرق التابعة لمكتبه لم تتمكّن من دخول غزة ولا إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة إسرائيل حماس هجوم حماس جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إبادة جماعية اختصاص المحكمة أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
مشادة حادة بين ترامب وحاكمة أمريكية أمام الكاميرات.. أراك في المحكمة (شاهد)
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدال حاد مع حاكمة إحدى الولايات الأمريكية بشأن حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية ما دفع الأخيرة للقول "أراك في المحكمة".
وكان الرئيس الأمريكي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري على أمر تنفيذي يحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية ويفرض سحب التمويل الفيدرالي من "البرامج التعليمية" إذا فشلت المدارس في الامتثال للحظر.
Gov. Mills: I’ll comply with the state and federal laws
Trump: We are the federal law. You better do it because you’re not going to get any federal funds.
Gov Mills: See you in court pic.twitter.com/sBuWDeOCpM — Acyn (@Acyn) February 21, 2025
في السياق ذاته، شهد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وحكام الولايات في البيت الأبيض الجمعة الماضي مشادة حادة بين ترامب وحاكمة ولاية مين جانيت ميلز التي أبدت اعتراضها على الحظر.
وقالت ميلز في حديثها مع الرئيس الأمريكي "سألتزم بالقوانين المحلية والفيدرالية"، ما دفع ترامب للرد "نحن القانون الفيدرالي. من الأفضل أن تفعل ذلك لأنك لن تحصل على أي أموال فدرالية".
وعادت الحاكمة ميلز للقول لترامب في الحدث المفتوح أمام وسائل الإعلام: "أراك في المحكمة".
ونشر ميلز بيانا في وقت لاحق قالت فيها إن "ولاية مين لن تُخيفها تهديدات الرئيس"، في إشارة إلى تهديد ترامب بمنع التمويل الفيدرالي من البرامج التعليمية.
وأضافت الحاكمة أنه "إذا حاول الرئيس حرمان أطفال المدارس في مين من استفادة التمويل الفيدرالي، فإن إدارتي والمدعي العام سنتخذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لاستعادة هذا التمويل والفرص الأكاديمية التي يوفرها".
وفي السادس من شباط /فبراير الجاري، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية، محققا بذلك أحد الوعود التي قطعها بها خلال حملته الانتخابية.
وقال ترامب خلال التوقيع على الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، إن هناك نوعين بيولوجيين فقط هما "الذكر" والأنثى"، مشيرا إلى أنه لا يعترف بأي توصيفات أخرى.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن المتحولين جنسيا "ليس لديهم مكان في المسابقات الرياضية النسائية"، حسب تعبيره.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية