الإعانة وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجتمعان بـالصحفيين اليوم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
تنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، اجتماعًا يضم المشاركين في لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين.
ويناقش الاجتماع الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.
كما يناقش الاجتماع الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلى.
وجددت النقابة دعوتها للصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للصحفيين العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية.
وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطينى برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام، وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة نقابة الصحفيين الاحتلال الإسرائيلي جرائم اسرائيل فلسطين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر