وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد تعرض مكتبها في غزة لأضرار جسيمة بسبب ضربة إسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مع تزايد المخاوف حول سلامة الصحافيين في غزة، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن ضربة إسرائيلية ألحقت أضرار جسيمة بمكتبها في القطاع المحاصر. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة "قرب" مكتب الوكالة، نافيا أن يكون استهدف المبنى "بأي شكل من الأشكال". ولم يصب أي من أفراد الفريق الإعلامي للوكالة بأذى نظرا لأنهم كانوا خارج المكتب.
وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إنها الوكالة الدولية الوحيدة التي تبث بشكل مباشر من مدينة غزة بلا توقف.
وقال متعاون مع الوكالة تفقد المكان إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة، من الشرق إلى الغرب، في الطبقة الأخيرة من المبنى المؤلف من 11 طبقة، ما دمر جدارا في الغرفة وأوقع أضرارا بالغة في غرفتين مجاورتين.
كما تسبب عصف الانفجار بتضرر أبواب غرف أخرى في الطابق وأصاب خزانات مياه على سطح المبنى.
وردا على سؤال وجهته الوكالة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أجهزته "تحققت من المعلومة مرات عدة"، وإن الجيش "لم ينفذ ضربة على هذا المبنى".
وذكرت متحدث باسم الجيش أنه "وفقا لما في حوزتنا من معلومات حاليا، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".
وتابعت المتحدثة "من المهم جدا التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الأشكال من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر على أنه تم تفويت هدف في هذه الغارة"، مضيفة "كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت في الحطام"، دون الخوض في تفاصيل.
وحسب حصيلة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).
وأعلن قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه لا يستطيع ضمان حماية الصحفيين الذين يغطون الأحداث.
وقال في رسالة وجهها إلى وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".
إدانات للضربةودان رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الفرنسية فابريس فريس "قصف المكتب الذي يعرف الجميع مكانه الجغرافي"، معتبرا أن "تداعيات هذه الضربة كان يمكن أن تكون كارثية لو لم يكن فريق الوكالة قد أُجلي من المدينة".
وأظهر بث مباشر من كاميرا الوكالة المتواصل 24 ساعة من مدينة غزة، أن الضربة وقعت الخميس بضع دقائق قبل الظهر بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ).
وأظهرت صور التقطت الجمعة للواجهة الخارجية للمبنى الذي يضم في الطبقتين الأخيرتين منه مكاتب الوكالة في غرب حي الرمال في مدينة غزة القريب من المرفأ، فجوة كبيرة على مستوى المكتب.
ولم يكن أحد من فريق الوكالة المؤلف من ثمانية أشخاص في غزة موجودا في المكتب لحظة وقوع القصف.
وانتقل صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية من مدينة غزة إلى جنوب القطاع في 13 تشرين الأول/أكتوبر بعد تحذير إسرائيلي للمدنيين بإخلاء منطقة الشمال التي تنفذ فيها إسرائيل عمليات عسكرية واسعة وتعتبرها مركز عمليات حركة حماس.
ولدى سؤاله الجمعة خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب عن الهجوم، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على وجوب حماية الصحافيين الذين يتولون تغطية الحرب في غزة.
كذلك شدد على وجوب أن تولي إسرائيل "أكبر اعتبار لحماية المدنيين، وهذا الأمر يشمل بالطبع الصحافيين".
وأضاف أن الصحافيين يؤدون "عملا استثنائيا في أخطر الظروف" لنقل ما يجري للعالم.
ودانت لجنة حماية الصحافيين الواقعة، داعية السلطات إلى نشر معلومات بشأن ما وصفته بأنه "هجوم".
وشددت جودي جينسبرغ رئيسة اللجنة التي تتخذ نيويورك مقرا على "وجوب احترام وحماية الصحافيين ومكاتب وسائل الإعلام".
بدوره شدد الاتحاد الدولي للصحافيين الجمعة في منشور على منصة إكس على أن "استهداف وسائل الإعلام هو جريمة حرب". وتابع الاتحاد "ندين الهجوم وندعو إلى تحقيق فوري". .
وفي أيار/مايو 2021، خلال الحرب السابقة بين حركة حماس وإسرائيل، قصف الجيش الإسرائيلي برجا من 13 طبقة كان يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ووكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية. وقالت إسرائيل وقتذاك إنها كانت تتوفر على معلومات استخبارية جعلت قصف المبنى "أمرا مشروعا".
وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.
وترد إسرائيل مذاك بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قتل 9227 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والتغطية الإعلامية من قطاع غزة صعبة جدا، بسبب خطر التنقل على الأرض وانقطاعات في الاتصالات والإنترنت.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل حماس الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين صحافة وکالة الأنباء الفرنسیة الجیش الإسرائیلی مدینة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من إقامة قاعدة إسرائيلية بأرض الصومال بدعم إماراتي.. ضربة لمصر
أثار تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، حمل عنوان "كل العيون تتجه نحو أرض الصومال: الدولة الأفريقية الصغيرة التي تشكل مفتاح حرب إسرائيل على الإرهاب الحوثي"،تساؤلات حول دور للاحتلال في تلك المنطقة وتأثيراته على مصر.
التقرير أكد على توجه الاحتلال بدعم إماراتي لتدشين قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال لمواجهة الحوثيين في اليمن، وهو الأمر الذي يمثل خطرا استراتيجيا على مصر وعلى مستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس، وفق متحدثين لـ"عربي21".
وأجمعت تقارير عبرية، وإنجليزية على أن الاحتلال الذي يشن حرب إبادة دموية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، يدرس إنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال لوقف تحركات داعمة للفلسطينيين من قبل جماعة الحوثي اليمنية.
وكذلك مراقبة مضيق باب المندب بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يسيطر على جانبه الشرقي الحوثيون الذين يواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية فرط صوتية والطائرات المسيرة مستهدفين مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب، على بعد المسافة البالغة نحو ألفي كيلو متر.
وتأتي القاعدة العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال، وفقا لتلك التقارير مقابل اعتراف تل أبيب بـ"هرجيسا" عاصمة لأرض الصومال غير المعترف بها دوليا، فيما تشير ذات التقارير إلى أن الإمارات، التي ترتبط بالنظام الحاكم في مصر بعلاقات سياسية واقتصادية واسعة منذ العام 2013، وتحتفظ بقاعدة عسكرية وتجارية في ميناء بربرة بأرض الصومال منذ العام 2017؛ تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وأرض الصومال، حول القاعدة المحتملة، وتشارك في تمويل إنشائها.
Israel is reportedly exploring the establishment of a military base in Somaliland to monitor the Houthis in Yemen and the Bab al-Mandab Strait, a critical maritime chokepoint for global trade.
In return for the base, Israel would recognize Somaliland, an autonomous northern… http://pic.twitter.com/6hNPOg1HVR — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2024
ومع الحديث عن القاعدة العسكرية الإسرائيلية قرب المدخل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر في أرض الصومال، يشار إلى وجود محاولات إثيوبية حثيثة لتدشين قاعدة عسكرية لأديس أبابا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال، أيضا، ما يثير المخاوف من تفاقم حجم المخاطر الجيوسياسية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على مصالح مصر.
"اعتراف إسرائيلي"
وفي تحليل للكاتب الإسرائيلي نادان فيلدمان، نشره موقع "هآرتس" 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحدث عن خطر هجمات الحوثي على إسرائيل، مشيرا إلى قطع طائرة مسيرة "بقيمة 20 ألف دولار" مسافة ألفي كيلومتر من اليمن وخداع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتقدمة واستهداف تل أبيب، وقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين، في 19 تموز/ يوليو الماضي.
وقال إن الهجوم الحوثي الذي مثل "مفاجأة للدفاعات الإسرائيلية"، أجبر إسرائيل على أن "تجد حلولها الخاصة لهزيمة التهديد اليمني"، خاصة مع تكلفة إرسال طائراتها المقاتلة في غارات طويلة إلى اليمن، مشيرا إلى أن الحل في أرض الصومال "الدولة الصغيرة النائية، المحرومة من الاعتراف الدولي"، المحرومة من مساعدات صندوق النقد، والبنك الدولي.
وزعم الكاتب بوجود تشابه بين إسرائيل وأرض الصومال، قائلا: "فكلاهما ديمقراطيتان صغيرتان ضعيفتان، تقعان في مناطق تعج بالأنظمة الاستبدادية والحروب القاتلة. كما تعاني كل منهما من مشاكل تتعلق بالسيادة في مواجهة المجتمع الدولي، وكل منهما لديها أعداء يسعون إلى تدميرها".
"مباحثات سرية"
موقع "ميدل إيست مونيتور"، كان أول من أشار إلى التوجه الإسرائيلي نحو أرض الصومال، ففي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كتب الباحث بمعهد الشرق الأوسط بجامعة "سكاريا" التركية، أحمد فيفا ريندي، عن تحركات سرية إسرائيلية لإنشاء قاعدة عسكرية هناك تسمح لها بمهاجمة وردع أهداف الحوثيين، في مقابل الاعتراف الرسمي بـ"هرجيسا" ودفع الاستثمارات المالية فيها.
وأوضح أن دولة الاحتلال سعت لإنشاء مناطق آمنة لأمنها بعمق استراتيجي، مثل قبرص في البحر المتوسط، ملمحا إلى أهمية أرض الصومال، لها "في مكافحة وكلاء إيران، وخاصة الحوثيين في اليمن".
ونقل الموقع الإنجليزي، المهتم بملف الصراع العربي الإسرائيلي، عن مصادر دبلوماسية أن الإمارات تتوسط بين الجانبين، وأكد أن أبوظبي لم تقنع أرض الصومال بالسماح ببناء القاعدة العسكرية فحسب، بل أكدت لها أنها ستمولها أيضا.
"مصالح مشتركة"
وتجتمع أبوظبي، وتل أبيب، على عداء جماعة الحوثي في اليمن، ففي الوقت الذي تربطهما علاقات تطبيع منذ العام 2020، وعلاقات تجارية واتفاقيات اقتصادية، فإن الحوثي الذي يشكل تهديدا للكيان المحتل منذ إعلانه في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إغلاق مضيق باب المندب؛ يمثل كذلك تهديدا للوجود الإماراتي في جنوب اليمن.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، في 29 تموز/ يوليو الماضي، اتفقت الإمارات مع إسرائيل على إنشاء منشأة عسكرية واستخباراتية مشتركة في جزيرة عبد الكوري، بأرخبيل سقطرى اليمني بخليج عدن، والذي تسولي عليه الإمارات منذ 30 نيسان/ أبريل 2018.
كما أن الحضور الإماراتي القوي في أرض الصومال الجاري منذ العام 2017، ولمدة 7 سنوات، امتد إلى ميناء بربرة ومطار المدينة الهامة على ساحل خليج عدن إذ تستخدمها القوات الإماراتية كقاعدة لنشاطها العسكري في اليمن مقابل استثمار إماراتي بقيمة 440 مليون دولار في الميناء.
"أهمية أرض الصومال"
أرض الصومال، تقع على خليج عدن بساحل يبلغ طوله 460 ميلا، قرب مدخل مضيق باب المندب، ويبلغ عدد سكانها 6.2 مليون نسمة، وتحكمها "عشيرة عيسى"، وانفصلت عن مقديشيو عام 1991، وعجزت على مدار 33 عاما في الحصول على الاعتراف الدولي، إلا من علاقات غير رسمية وتجارية مع تايوان، وإسرائيل، والإمارات، وإثيوبيا.
يظل لموقع الإقليم أهمية جيوسياسية كبيرة حيث تسعى دول مثل الإمارات، وإثيوبيا، وإسرائيل، للحصول على موطئ قدم بالإقليم الذي يمثل أهمية كبيرة لمصر والسعودية والسودان وجيبوتي، بجانب أن القوتين العظميين في العالم، أمريكا والصين، تعتبرانه نقطة جذب هامة وموقعا مميزا لإنشاء قواعد عسكرية وفرصة لاستضافة قواعد بحرية خاصة مع قربه من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يمر منه 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية سنويا، تمثل نحو 790 مليار يورو، تقريبا.
وكشفت إثيوبيا على رغبتها في موقع متميز في أرض الصومال مطلع العام الجاري، مع توقيعها اتفاقا مع "هرجيسا" يقضي بمنح أديس أبابا الحبيسة منفذا بحريا عسكريا وتجاريا مؤجرا لمدة 50 عاما وبمساحة 20 كيلومترا بميناء بربرة على خليج عدن، مقابل الاعتراف بأرض الصومال.
الأمر الذي أغضب مقديشو، التي استعانت بالقاهرة، التي تشهد خلافا مع أديس أبابا حول ملف مياه النيل، إثر بناء الأخيرة سدا على النيل الأزرق دون توافق مع دولتي مصب نهر النيل السودان ومصر، والتي ترى فيه خطرا على مستقبل شعبي وادي النيل وعلى حصههما التاريخية في مياه النيل (18.5 و55.5) مليار متر مكعب على التوالي.
ووقعت حكومتا القاهرة ومقديشيو اتفاقية تعاون عسكري مشترك، في آب/ أغسطس الماضي، وأرسل الجيش المصري بموجبها طائرتين محملتين بالأسلحة إلى الصومال، وشحنة ثانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، ما رأت فيه إثيوبيا تحديا مصريا قابلته بحشد مضاد ومزيد من حضورها العسكري بنحو 3 آلاف عسكري في الصومال.
وبرغم تأثير ضربات الحوثي على حركة الملاحة بقناة السويس المصرية وفقدانها نحو 60 بالمئة من دخلها السنوي وفق تقارير رسمية إلى أن مراقبون متحدثون مصريون أكدول لـ"عربي21"، أن أزمة الحوثي محددة بانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، أما الحضور الإسرائيلي بأرض الصومال فممتد وتأثيراته المستقبلية خطيرة خاصة لو تم بتحالف مع إثيوبيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اضطرت عدة شركات إلى وقف الشحن بالقرب من البحر الأحمر، وكانت "ميرسك" هي الأولى بعد أن هاجم الحوثيون سفينتين تابعتين لها، وتبعتها شركة "أوكل" الصينية، و"هاباغ" لويد الألمانية، و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، وشركة "ميديترينيان شيبينغ" (إم إس سي)، أكبر شركة شحن في العالم.
"البديل الأسوأ"
وتحدث الأكاديمي المصري الدكتور محمد الزواوي، عن مخاطر الحضور الإسرائيلي في أرض الصومال قرب مدخل باب المندب على مصر وقناة السويس، وعن تحول أرض الصومال إلى شوكة في خاصرة الدولة المصرية، وفرص القاهرة في تقليل تلك المخاطر.
المحاضر في معهد الشرق بجامعة سكاريا التركية، قال لـ"عربي21"، إن "التواجد الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي ليس جديدا، فلها وجود استخباراتي في جزر سوقطرى اليمنية ودهلك الأريترية، كما أن أساطيل الدول الغربية تقوم بعمل درع لحماية إسرائيل من صواريخ الحوثي في باب المندب وما حولها".
وأضاف: "ولكن بالرغم من كل ذلك فإنهم قد فشلوا في منع المسيرات والصواريخ الحوثية من الوصول إلى عمق تل أبيب".
وبين أن "والقواعد الإسرائيلية في المنطقة هي قواعد استخباراتية لجمع المعلومات والتنصت"، متوقعا أنه "في حال أنشأت إسرائيل قاعدة عسكرية لها في منطقة أرض الصومال بمراكمة الأصول والأدوات العسكرية، فإنها بذلك ستكون هدفا مشروعا للحوثيين، وسيكون استهدافها أسهل من استهداف تل أبيب بطبيعة الحال".
وأشار إلى أنه "ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بأثر ذلك على المصالح المصرية فإن إيقاف العمليات العسكرية الحوثية في باب المندب سيصب في مصلحة استدامة مرور السفن في قناة السويس، كما أن ذلك سيفتح الباب أمام تعزيز التعاون الأمني المصري الإماراتي الإسرائيلي، والذي هو جار بالفعل حتى في ذروة استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين في غزة".
ويرى أنه "بالنظر إلى تراجع قدرات الدولة المصرية في قيادة وبناء التحالفات، فإن البديل الأسوأ هو وجود تحالف إماراتي إسرائيلي إثيوبي، يعمل ضد المصالح المصرية وتقليل قدراتها على التأثير في منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على الأمن المائي لمصر".
"خطورة مؤكدة.. والحل"
وحول تباري الدول التي تتعارض مصالحها مع مصر في الحصول على موانئ بحرية وقواعد عسكرية في أرض الصومال، وخاصة إسرائيل وإثيوبيا، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل، إن "الأمر خطورته المؤكدة على قناة السويس وعلى الملاحة البحرية بها، وعلى الأمن القومي المصري، وعلى مستقبل مصر بشكل عام".
وأضاف لـ"عربي21"، إن "الخطورة قائمة ولكن صانع القرار يهتم بالعلاقة الشخصية والصداقة مع الإمارات ويتجاهل ما تسببه سياسات الإمارات الخارجية من أضرار على مصر، والمفروض أن يتم تنبيه القائمون على الأمر بالدولة المصرية لخطورة الوضع، لأنهم عسكريين وفي الحرب لا تتدخل في شأنهم ولكن في السياسة لابد من توجيههم".
ويرى أن "أرض الصومال بهذه الطريقة تمثل بالفعل شوكة في خاطرة الدولة المصرية، وأنه يجب تقليل تلك المخاطر"، لكنه يعتقد أن "دخول مصر إلى الصومال كان قرارا خاطئا استفز إثيوبيا، وإسرائيل، والإمارات التي اعتبرت أنه تمرد على قرارها"، منتقدا "تراجع دور مصر في مقابل تعاظم دور الإمارات وما يسببه ذلك من خطر على مصر ومصالحها الإقليمية".
واتفق مع الرأي القائل بأن "ضربات الحوثي وتأثيرها على قناة السويس وقتي، وأنها لا تستهدف مصر بشكل مباشر، ولكن الحضور الإسرائيلي بمدخل البحر الأحمر ممتد، وخاصة إن تم التحالف مع إثيوبيا".
وأكد أن "هناك تحالفا قائما بالفعل بين إسرائيل وإثيوبيا ضد مصر ومصالحها"، موجها رسالته لصانع القرار المصري، بأن عليه أن "يدرك أن مصر مهددة من جانب إسرائيل بشكل دائم، وأن مصلحة مصر وليس مصلحة النظام في تأييد المقاومة الفلسطينية بكل الطرق وحتى بالطرق المخفية".
وأوضح أنه "إذا تمكنت إسرائيل من المقاومة وأعادت احتلال غزة فهذا يمثل أكبر خطر على مصر التي ستكون المحطة التالية"، ملمحا إلى أن "الخطر الإسرائيلي قائم في سيناء التي تعتبر وفق ما يروجونه ضمن إسرائيل الكبرى، ومساعدة الإمارات لها في أرض الصومال قد يعني أنها تساعدها في باقي خططها".
وبشأن فقدان مصر مضيق "تيران" عام 2016، وتهديد مصالحها في مضيق باب المندب، أكد الأشعل أنه "يجب على مصر فعل الكثير"، مشيرا إلى أن "مصر أغلقت باب المندب في حرب أكتوبر 1973، لحصار إسرائيل من الجنوب"، ملمحا إلى أن "الرئيس محمد مرسي، منح ترقية استثنائية للفريق بحري أشرف رفعت رئيس أركان حرب القوات البحرية في حرب أكتوبر، والذي أحكم حصار المضيق بسفينة مدنية تجارية ووضع عليها مدفعا ساحليا".
ويعتقد السياسي المصري أنه "لكي تستعيد مصر أدوارها في المضائق لابد من الحديث مع إسرائيل والإمارات وإثيوبيا صراحة، من منظور الأمن القومي المصري والمصالح المصرية وليس من منظور المصالح الشخصية، والتأكيد لهم على أن أمن مصر يرتبط بأمن الصومال وأن تقسيم الصومال يضر بالأمن القومي المصري".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري