"دون زيادات ".. تثبيت تعريفة ركوب المواصلات بالبحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تشهد جميع مراكز ومدن محافظة البحيرة، حملات مكثفة لمتابعة الإلتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة إعتبارًا من صباح أمس الجمعة، وتثبيت سعر السولار.
بالإضافة إلي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات.
كما تم توجيه تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين وإدارة الأزمات، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الإلتزام بالتعريفة الحالية وعدم زيادة في أسعار المواصلات من "ميكروباص أو تاكسي أو سيرفيس" والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في الوقت الحالي وإلتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.
كان قد تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه لتكون الأسعار علي النحو التالي، "بنزين 80 بسعر 10 جنيهات للتر، بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر، بنزين 95 بسعر 12.50 جنيه للتر، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
حيث جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة البحيرة البحيرة اليوم حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار اللحوم اسعار الاسماك الوقود
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”