باريس: لا نفهم قصف إسرائيل المعهد الفرنسي في غزة ونطالب بتوضيحات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعربت فرنسا الجمعة عن "تعجّبها" و"عدم فهمها" لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة، مطالبة تل أبيب بتفسيرات، كما دانت قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني ووسائل إعلام.
وقالت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا -في تصريح لوسائل إعلام فرنسية من العاصمة النيجيرية أبوجا- إن الغارة على المعهد الفرنسي في غزة "تثير لدينا تعجّبا وعدم فهم".
وأشارت إلى أن هذه الغارة دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفا لضربة إسرائيلية.
بيد أن الوزيرة استدركت بالقول "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن دعمه لإسرائيل بعيد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ودعا تل أبيب إلى "رد قوي وعادل".
وتابعت الوزيرة الفرنسية "اليوم (الجمعة)، كما في الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني ووسائل إعلام لضربات إسرائيلية. لذلك، مثل الآخرين، أعربت فرنسا عن إدانتها".
وشدّدت كولونا على أن "إسرائيل، كأي بلد، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن من واجبها أن تفعل ذلك بامتثال تام للقانون الدولي الإنساني، أي حماية السكان المدنيين".
وفي ما يتعلّق بمقتل صحفيين، قالت الوزيرة لوسائل الإعلام الفرنسية "قضى أكثر من 30 من زملائكم في هذا النزاع. لذا، تم التعبير عن موقفنا اليوم بشدة. وأجدّد إدانتي لأفعال مماثلة".
إدانة للهجمات
وفي بيان ثان، دانت وزارة الخارجية "الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة، وكذلك على مقار وسائل الإعلام"، لكن من دون أن تشير صراحة إلى إسرائيل.
وتعرّض مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة لأضرار جسيمة جراء ضربة أصابته أول أمس الخميس.
وأمس الجمعة، قالت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وفقا لما في حوزتنا من معلومات حاليا، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".
من جهة أخرى، أعلنت كولونا مغادرة 34 مواطنا فرنسيا وعائلاتهم غزة إلى مصر عبر معبر رفح الجمعة، علما أن 5 فرنسيين سبق أن غادروا القطاع.
وأضافت أن بعض الفرنسيين البالغ عددهم 170، من بينهم موظفون في المركز الثقافي وعائلاتهم، تمكنوا فقط من المغادرة حتى الآن.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 29 على التوالي قصف الأحياء السكنية في غزة، مما أسفر عن 9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب وأكثر من ألفي مفقود.
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 338 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية