خبير قانون دولي: قصف مستشفى المعمداني يحتاج لتحقيق جاد ومحاكمة دولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، على أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تشكل جرائم كبيرة تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية واستخدام الطائرات في قصف المناطق بشكل لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. هذا بالإضافة إلى تسبب الأذى والضرر الشديد للفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية التي تتطلب المحاكمة وفقًا للقانون الدولي.
أوضح سلامة خلال مشاركته في برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى المصرية ،أن رفض إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية أو إقامة ممرات آمنة أو حتى وقف إطلاق النار يُعد جرائم حسب القانون الدولي، لافتا إلى أن منظمات المجتمع الدولي تعد شهوداً قويين لتوثيق تلك الجرائم.
وأكمل أن قصف مستشفى المعمداني يحتاج إلى تحقيق جدي وأن الهجوم على المقاومة لا يُبرر استهداف الكنائس في غزة. وفي حالة إثبات تورط أي مسؤول إسرائيلي في هذه الأعمال أو المشاركة في قصف غزة، يجب محاسبته وتقديمه للعدالة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحداث الجارية الحرب العالمية الثانية الاولي المصرية الإبادة الجماعية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.