خبير قانون دولي: قصف مستشفى المعمداني يحتاج لتحقيق جاد ومحاكمة دولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، على أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تشكل جرائم كبيرة تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية واستخدام الطائرات في قصف المناطق بشكل لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. هذا بالإضافة إلى تسبب الأذى والضرر الشديد للفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية التي تتطلب المحاكمة وفقًا للقانون الدولي.
أوضح سلامة خلال مشاركته في برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى المصرية ،أن رفض إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية أو إقامة ممرات آمنة أو حتى وقف إطلاق النار يُعد جرائم حسب القانون الدولي، لافتا إلى أن منظمات المجتمع الدولي تعد شهوداً قويين لتوثيق تلك الجرائم.
وأكمل أن قصف مستشفى المعمداني يحتاج إلى تحقيق جدي وأن الهجوم على المقاومة لا يُبرر استهداف الكنائس في غزة. وفي حالة إثبات تورط أي مسؤول إسرائيلي في هذه الأعمال أو المشاركة في قصف غزة، يجب محاسبته وتقديمه للعدالة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحداث الجارية الحرب العالمية الثانية الاولي المصرية الإبادة الجماعية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”