خبير قانون دولي: قصف مستشفى المعمداني يحتاج لتحقيق جاد ومحاكمة دولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، على أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تشكل جرائم كبيرة تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية واستخدام الطائرات في قصف المناطق بشكل لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. هذا بالإضافة إلى تسبب الأذى والضرر الشديد للفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية التي تتطلب المحاكمة وفقًا للقانون الدولي.
أوضح سلامة خلال مشاركته في برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى المصرية ،أن رفض إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية أو إقامة ممرات آمنة أو حتى وقف إطلاق النار يُعد جرائم حسب القانون الدولي، لافتا إلى أن منظمات المجتمع الدولي تعد شهوداً قويين لتوثيق تلك الجرائم.
وأكمل أن قصف مستشفى المعمداني يحتاج إلى تحقيق جدي وأن الهجوم على المقاومة لا يُبرر استهداف الكنائس في غزة. وفي حالة إثبات تورط أي مسؤول إسرائيلي في هذه الأعمال أو المشاركة في قصف غزة، يجب محاسبته وتقديمه للعدالة وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحداث الجارية الحرب العالمية الثانية الاولي المصرية الإبادة الجماعية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: أبو مازن سيدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة
قال أحمد العناني، الخبير في العلاقات الدولية، إن بيان الرئاسة الفلسطينية، أكد على أن الرئيس محمود عباس سيطرح رؤية فلسطينية خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة بالقاهرة 4 مارس، وسيؤكد بشكل واضح رفض التهجير بكل أشكاله، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الرسمي للفلسطينيين، وهذا يعني تمسكها بالأرض ورفض أي تغيير ديموغرافي.
وأضاف العناني لـ«الوطن» أنه من الناحية الرسمية، يختلف موقف السلطة الفلسطينية عن مواقف الفصائل غير الحكومية مثل حماس، حيث ستقدم السلطة الموقف الرسمي الرافض للتهجير والتأكيد على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزةوأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة الإعمار، مع ضمان بقاء سكان غزة داخل القطاع دون أي مساس بالتركيبة السكانية.
وأيضًا، قد تطرح السلطة تصورًا لإدارة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، رغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي لوجود السلطة أو حماس في مستقبل غزة، لكن الفلسطينيين، من خلال السلطة، متمسكون بدورهم في إدارة القطاع.
وأكد العناني، على أن هذا الأمر يتماشى مع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي منحت السلطة سيادة على بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق إطار القانون الدولي والدعم العربي.
واليوم، هناك تحركات مهمة مثل الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد بين مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يشكل أساسًا لدعم الموقف الفلسطيني وتوحيد الرؤية العربية قبيل القمة الطارئة في القاهرة.
وجاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي ستضمن العديد من العناصر، وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية.
وكذا تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس