قريبًا..بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قريبًا..بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024، الدعاية الانتخابية، مرشحي الرئاسة 2024 يتجه الشعب المصري بكل ترقب واهتمام نحو الأحداث السياسية المستقبلية، إذ تقترب البلاد من مرحلة مهمة وحاسمة: انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024، إن هذه اللحظة هي لحظة التحول والاختيار، حيث يلتقي الشعب وممثليه لاختيار رئيس الجمهورية الذي سيمثل مستقبل البلاد وشعبها للسنوات القادمة.
ووفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2023 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تم تحديد ضوابط وقواعد جديدة للدعاية الانتخابية في البلاد، وبموجب هذا القرار يُسمح بإجراء الدعاية الانتخابية من خلال الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وأيضًا غيرها من الأنشطة التي يُجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، حيث يهدف القرار إلى ضمان أن يكون للمرشحين والأحزاب السياسية فرص متساوية للتعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام الناخبين. ويشمل ذلك إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، مما يسهم في تعزيز التواصل بين المرشحين والجمهور.
اقرأ ايضًا..رسميًا رموز المرشحين للإنتخابات الرئاسية 2024
وجاءت هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، تعكس إرادة الشعب وتعزز من دور المواطنين في تحديد مستقبل بلدهم. وتعكس القوانين واللوائح الجديدة التزام البلاد بتعزيز الديمقراطية وضمان حقوق المشاركة الكاملة والعادلة للجميع في عملية اختيار القادة المستقبليين. تلك الخطوات تشكل نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولية لجميع المواطنين.
قائمة المحظورات في اللوائح الإنتخابية:
تنص اللوائح لانتخابية على مجموعة من المحظورات التي يجب على المرشحين وفرق حملاتهم الالتزام بها، وتهدف هذه المحظورات إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ومنع أي أنشطة تخرق القوانين والأخلاقيات. وفيما يلي قائمة بالأنشطة المحظورة في الدعاية الانتخابية:
قريبًا..بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 2024 عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة:يجب عدم التعرض لحياة المرشحين بشكل يخرق خصوصيتهم الشخصية.عدم التهديد بالعنف أو استخدامه: يمنع استخدام العنف أو التهديد بالعنف في أي أشكاله.عدم استخدام الشعارات الدينية أو التمييز:يجب تجنب استخدام الشعارات الدينية أو أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين المواطنين.عدم تقديم هدايا أو تبرعات أو منافع مالية: يمنع تقديم أي هدايا، تبرعات، أو وعود بتقديم منافع مالية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.عدم استخدام الممتلكات الحكومية والمنشآت: يجب عدم استخدام الممتلكات الحكومية والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو للشركات الحكومية في الدعاية الانتخابية.عدم استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة: يُمنع استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها في الدعاية الانتخابية.عدم استخدام المال العام وأموال الشركات الحكومية:يُمنع إنفاق المال العام وأموال الشركات الحكومية في الدعاية الانتخابية.عدم الكتابة على الجدران الحكومية أو الخاصة: يُمنع الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.عدم مشاركة شاغلي المناصب السياسية في الدعاية: يُمنع شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة من المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، لمنع التأثير على نتيجة الانتخابات أو التكافؤ بين المرشحين.يهدف هذا الالتزام بالقواعد والقوانين إلى تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة تعكس إرادة الشعب المصري دون أي تدخلات أو تلاعب.اقرأ ايضًا..الفجر ترصد موعد إنطلاق حملة شارك بصوتك وإستعداتها "تفاصيل"الحد الأقصى في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية:يتمثل الحد لأقصى للإنفاق في حملات المرشحين في مبلغ عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يتم تقليص هذا المبلغ إلى خمسة ملايين جنيه. يجب أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من مصادره الشخصية، حيث يُسمح له بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأفراد المصريين الطبيعيين. يجب أن لا يتجاوز مقدار التبرعات النقدية أو العينية من أي فرد مصري اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
من الجدير بالذكر أنه يُمنع على المرشح تلقي أي مساهمات نقدية أو عينية لحملته الانتخابية من أي كيان اعتباري مصري أو أجنبي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو من دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة تمتلك رأسمالها شخص أجنبي. تأتي هذه القواعد لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع التأثيرات الخارجية على سيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات 2024 الدعاية الانتخابية رئيس الجمهورية الشعب المصري وسائل التواصل الاجتماعي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة حكومة المحظورات الهيئة الوطنية مرشحي الرئاسة لانتخابات الرئاسية 2024 حملة شارك بصوتك شارك بصوتك فی الدعایة الانتخابیة عدم استخدام
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
حث عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية في ليبيا، على عدم التدخل في القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختياركم من قبل البعثة الأممية، يمكنكم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني، ولكن أوصيكم بأن لا تدخلوا في قانون الانتخابات المنجز من لجنة 6+6 كما تريد البعثة أقحامكم في ذلك”.
وأكد، بن شرادة، أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره لا لشي إلا لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب واستبدال الأجسام الموجود والتي يبدوا أنها وجدت ضالتها فيهم وخير دليل تقرير الخبراء الذي صدر مؤخرا و كل النهب الذي تكلم عليه لا يخلوا من مشاركة الشركات التي جنسيتها من الدول المتدخلة في الشأن الليبي”.
ولفت إلى أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن للسماح له في اختيار رئيس دولته وعضو برلمانه”.
وتابع:” نقول لكم إذا فتح قانون الانتخابات سوف تجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في وضع نصوص إقصاءات لبعضها وستشاهدون البعثة تساعدهم في العبث بالقانون”.
ونوه بأن قانون الانتخابات صدر بعد نقاشات مع كل الأطراف التي كانت تريد إقصاء بعضها لبعض، ولكن أعضاء لجنة 6+6 كان لهم موقف تاريخي باتخاذ قرار بأن يكون القانون لا يقصي أي مواطن من الدخول في سباق الانتخاب ويترك للشعب الليبي هو صاحب القرار في إقصاء أي ليبي عبر ورقة يضعها في صندوق الانتخابات”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة