البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض ذكر خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أن "الوقت ليس مناسبا لتحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية".
A senior official in the @WhiteHouse said on Saturday in a press briefing that "this is not the time to withhold funds from the Palestinian Authority - the opposite should be done.
وأضاف المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن العكس يجب أن يتم تماما.
إقرأ المزيد
وصرح بأنه يجب اتخاذ خطوات لزيادة الاستقرار في الضفة الغربية.
وأفاد في تصريحاته بأن "حماس هي عدو السلطة الفلسطينية وهذا هو رأينا".
والخميس، اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، قرارا بخصم أموال المقاصة التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية والمخصصة لقطاع غزة والأسرى والأموال المخصصة لعائلات متضرري العمليات الفلسطينية.
كما قرر أيضا قطع كل الاتصالات مع غزة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة.
وأكد الكابينيت أن العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة.
إقرأ المزيديذكر أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، كان قد بعث برسالة إلى نتنياهو قال فيها إنه قرر تجميد تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتحويلها شهريا، الأمر الذي عارضته الأجهزة الأمنية ووزير الأمن، يوآف غالانت، لتجنب احتمالات التصعيد في الضفة.
هذا، ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا من بينهم 3826 طفلا بالإضافة إلى 23516 مصابا.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن عن السلطة الفلسطینیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق