قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودا مكثفة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة، ولكن لا يوجد ضمان لنجاح ذلك المسعى أو إطار زمني لتحقيقه.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هناك «اتصال غير مباشر» يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح

تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.

 

 وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.

التكييف الفقهي لهذا العقد


هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.

ضوابط يجب مراعاتها


تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.

أهمية هذا النوع من الضمان


يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.

 

حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك

 

الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.


وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أميركي يقلّل من احتمال أن يغيّر الصاروخ الروسي الجديد مسار الحرب في أوكرانيا
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • روسيا: نبذل “جهودا قصوى” لتجنب صراع نووي
  • الكرملين: روسيا تبذل "جهودا قصوى" لتجنب صراع نووي
  • "فيتو أميركي" ضد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • مسؤول: واشنطن ستستخدم حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن غزة بصيغته الحالية
  • أستاذ زراعة: الدولة تبذل جهود حثيثة لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان
  • هل تدفع الرقمنة وحظر التجوّل لنجاح التعداد في العراق؟
  • ردود أفعال واسعة لنجاح النسخة 16 من «أبوظبي العالمية للجوجيتسو»
  • ردود أفعال واسعة لنجاح النسخة 16 من “أبوظبي العالمية للجوجيتسو”