«لارمو» يدعو إلى تخفيف العقوبات على الأصول الليبية

دعا مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، إلى تخفيف العقوبات على الأصول الليبية لتلبية احتياجات المواطن وتحسين الاقتصاد في دولة ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لمدير عام المكتب الدكتور محمد رمضان المنسلي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدولية الذي عُقِد في العاصمة الفرنسية باريس بحضور نخبة من القضاة والمحاميين والقانونيين الدوليين، بحسب ما أفاد بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”.

وفي جلسة بعنوان “ندوة سيادة القانون مع تقيم تأثير العقوبات”، عبر مدير عام “لارمو” عن تفهمه لضرورة فرض العقوبات وتجميد الأصول في حالات معينة، ولكنه سلط الضوء أيضاً على المخاطر والأضرار التي تشكلها مثل هذه الإجراءات على عامة السكان.

وأضاف د. المنسلي: “لقد تكبدت أصول ليبيا المجمدة في الخارج خسارات سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي بكثير، وهذا يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية. يتمثل بعدم القدرة على توظيف الموظفين الأساسيين مثل الأطباء والممرضين والمعلمين. وإنه يعيق قدرتنا على بناء أو صيانة البنية التحتية جهودنا لدعم معاشات التقاعد، والحد من البطالة بين الشباب“.

ونوه مدير عام “لارمو” إلى أن المأساة الأخيرة في مدينة درنة، وغيرها من التحديات الإنسانية المستمرة، تؤكد على أهمية تحريك هذا الملف لتلبية الحاجات الملحة في ليبيا.

وأشار د. المنسلي إلى الظلم الذي يواجه الليبيين غير القادرين على الاستفادة من الأصول التي يملكونها بشكل قانوني، على الرغم من الصعوبات المستمرة التي يواجهونها، وعلق في هذا الصدد قائلاً: “في السنوات الماضية، خسرنا المليارات من الدولارات وهذه الاموال كان من الممكن أن تحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر صعوبة”.

ودعا مدير عام “لارمو” إلى اتباع نهج متوازن، مؤكداً على ضرورة استخدام الأصول لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي.

كما حث د. المنسلي جميع المعنيين على دعم استراتيجية الاسترجاع المرحلي للأصول الليبية المنهوبة والمهملة المتمثلة بحصر هذه الأصول وجمعها في مكان آمن حتى يتم استثمارها بشكل حكيم يعود بالفائدة على الشعب الليبي تحت مراقبة محكمة من الجهات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن هذه السياسية وجدت ترحيباً على كافة المستويات المحلية والدولية.

المصدر: عين ليبيا