شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديد.

أهداف صندوق رعاية الطفولة والأمومة 

حدد مشروع القانون عدة أهداف لصندوق رعاية الطفولة والأمومة والتي تمثلت في الاتي: 

 1-  دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.

 2- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.

 3- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة رعاية الطفولة

إقرأ أيضاً:

تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي

أعلن خالد المشري ومحمد تكالة -اللذان يتنازعان صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة- موافقة أعضاء المجلس على اتفاق المركزي الذي يتضمن تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

ووفق الرسالتين الموقعتين باسم المشري وتكالة، فإن عدد أعضاء المجلس الموافقين على اتفاق المركزي تجاوز 100 عضو، وذلك في مراسلة موجهة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.

من جهته أكد محمد تكالة أهمية خطوة اتفاق المركزي في توحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق، واستكمال تكليف مجلس إدارة المصرف، وخلال الآجال المحددة في الاتفاق.

وطالب تكالة بضرورة فتح المنشآت النفطية وإبعادها عن الصراعات السياسية، نظرا لدورها الحاسم في الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.

وسبق أن وقع، ممثلا مجلسي النواب والدولة (الهادي الصغير، وعبدالجليل الشاوش) اتفاقا بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا، وذلك في أعقاب أزمة المركزي وتعيين الرئاسي مجلس إدارة جديد للمصرف.

ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يعين “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعينوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + رسالة ” محمد تكالة” + ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعقد اجتماعاً موسعاً للتنسيق المستمر مع الحكومة الليبية وصندوق التنمية والإعمار
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • إحالة إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للجنة الخطة والموازنة
  • مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي مع بداية دور الانعقاد الجديد
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • "اقتصادية الدولة" تستعرض أهداف ومبررات "القانون المالي"
  • "الشورى" يدعو لتطوير خدمات وبرامج صندوق التعليم العالي الجامعي
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي