خالد بن محمد بن زايد: علمنا سيبقى شامخاً مرفوعاً يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
رفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد، تزامناً مع الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كلِّ عام.
وأكَّد سموّه أنَّ يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفي بها بكلِّ فخر واعتزاز، باعتباره رمزاً لتلاحمنا وتكاتفنا ووحدتنا.
وقال سموه: إنَّ مسيرة الخير التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، تمضي بقوة وثبات إلى المستقبل المشرق بفضل حكمة القيادة الرشيدة وجهودها المباركة لرفعة الوطن وشعبه.
وأضاف سموه: “علمنا سيبقى شامخاً مرفوعاً يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين في بناء وطن موحَّد يواصل تقدُّمه نحو تحقيق تطلُّعات وطموحات أبنائه”.
وجرت مراسم رفع العلم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي جاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي حكومة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان