الحويج لوفد الشركات التونسية: الحكومة الليبية تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
استقبل وزير الخارجية المفوض د. عبد الهادي الحويج، الجمعة، في بنغازي، وفدا تونسيا يتكون من 65 شخصا يمثلون 36 شركة متخصصة في مختلف المجالات.
حسب بيان الحكومة الليبية، عبر الوزير عن تقديره واعتزازه للمشاركة التونسية الوازنة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، ونقل تحيات رئيس مجلس الوزارء د. أسامة حماد والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مبديا إعجابه بالعرض الذي قدمته الشركات.
وقال الوزير: “إننا وتونس شعب واحد في دولتين، تونس تمثل أهمية كدولة جوار لليبيا، وإننا معنيون بتعزيز العلاقة والشراكة الليبية التونسية في مختلف المجالات من بينها الاقتصادية والتجارية”.
فيما حث الوزير على ضرورة توطين الشركات التونسية والعمالة التونسية في ليبيا، معربا عن أمله في فتح خط بحري مباشر يربط ميناء جرجيس بميناء بنغازي البحري، مؤكدا أهمية تفعيل وتطوير الشراكة بين البلدين وتغيير النظرة النمطية السالبة حول ليبيا بأنها تعيش أوضاعا غير مستقرة، وهذا أمر عاري عن الصحة تماما، لافتا إلى أن الأشقاء في تونس مرحب بهم للعمل والتعاون في كافة المجالات الأقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية والمعلوماتية.
وأوضح أن تكافؤ الفرص مبدأ تعتمده الحكومة، وأن تنوع الشركات أحد المبادئ الأساسية التى تريد أن تعمل به لإعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة أو مشاريع الإعمار بشكل عام في كل مناطق ليبيا.
الوسومالإعمار الحكومة الليبة الحويج ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الإعمار الحويج ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة مستمرة في الاستفادة من مختلف الشركاء لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في الاستفادة من مختلف الشركاء لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من أي أعباء تنتج عنه فإن مصر تستفيد من البرنامج.
وقال محمد الحمصاني، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هي إستراتيجية، مؤكدا أنه لدينا تعاون في المجالات المتعددة، سواء في السياسة أو الفني أو التعليمي، أو الاقتصادي.
الشريحة الثانيةوتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموافقة على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي المصري بقيمة 4 مليارات يورو هي فرصة لدعم عملية الإصلاح في الاقتصاد المصري