من جديد.. فيتش تخفض تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
خفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من (B) إلى (B-)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأشارت في أحد تقرير لها الجمعة، إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.
أوضحت الوكالة، أن هذا الخفض يعكس "المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل".
وأضافت "فيتش": "أدى بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك التأخير في الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه إعادة تمويل الديون الحكومية الخارجية".
وألمحت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى "تزايد الضغوط الهبوطية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيداً".
وتأتي خطوة "فيتش" بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من (B3) إلى (Caa1)، الشهر الماضي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية من (B) إلى (B-)، الشهر الماضي أيضا.
اقرأ أيضاً
من جديد.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف السيادي لمصر إلى (-B)
وسبق لـ"فيتش" أن خفضت في مايو/أيار الماضي، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى (B) بدلاً من (B+)، بنظرة مستقبلية "سلبية".
أمّا بخصوص النظرة المستقبلية المستقرة، فقالت "فيتش" إنها تعكس رأي الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف، "سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق مانشرته "بلومبرج" في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت في حينها إلى أن أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج.
وترى "فيتش" أن قدرة البنك المركزي المصري على استعادة سعر الصرف والمصداقية النقدية باتت "غير مؤكدة".
وأشارت إلى أن تعويم الجنيه المصري، دون إعادة بناء الثقة وتوفير السيولة الأجنبية في السوق الرسمية، قد يصاحبه تجاوز كبير لأسعار الفائدة والتضخم (الذي بلغ بالفعل 40% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول)، على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاجتماعي والمالية العامة، لافتة إلى أن التأخير إلى تفاقم هذه المخاطر.
وتابعت "فيتش"، أن استقرار سعر الصرف الرسمي منذ فبراير/شباط "يتناقض" مع تعهد البنك المركزي المصري المعلن باتباع سعر صرف مرن بشكل دائم.
اقرأ أيضاً
موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
وأشارت إلى "ضعف الثقة" في توفير العملات الأجنبية، في ظل نقص توافر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، واستمرار وجود سعر سوق موازي مختلف على نطاق واسع، واكتناز القطاع الخاص للعملات الأجنبية.
وكان بنك "مورغان ستانلي"، قد تبنى مؤخراً موقفاً متشائماً إزاء مصر، في ظل مواجهة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفه المصرف الأميركي بـ"زيادة المخاطر" في الأشهر المقبلة.
وخفض البنك نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف "الحياد" إلى "عدم التحبيذ".
وكان قراره جزءاً من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة والعوائد السخية على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.
وقال استراتيجيو بنك "مورغان ستانلي" إن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في ديسمبر/كانون الأول، ستضعف قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى نظام مرونة أسعار الصرف، وهو شرط رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
من جهة أخرى، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي، من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية مالم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، على الرغم من إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
وعلى الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، حتى فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، قالت غورغييفا إن البلاد تؤجل أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن تخفيض الجنيه مرة أخرى، موضحة أن طول الانتظار يجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فيتش تصنيف مصر الجنيه التعويم سعر الصرف ديون صندوق النقد الدولی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ترامب واختيار كاش باتيل: نظرة على تأثيرات مواقف "الدولة العميقة" في الحكومة الأمريكية
بينما يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تشكيل إدارته، أبدت وسائل الإعلام العالمية تحفظات على اختياراته، مشيرة إلى أن بعض أعضاء فريقه يعتبرون "غير مؤهلين".
واحدة من أبرز هذه الاختيارات كانت تعيين كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي وصفته مجلة Rolling Stone بأنه "أكثر الاختيارات رعبًا" في الإدارة الجديدة.
كاش باتيل: رجل ترامب المخلصكاش باتيل يُعتبر أحد أبرز الأتباع المخلصين لترامب، حيث اشتهر بولائه غير المشروط للرئيس الأمريكي السابق، وخاصة في دعم نظريات إنكار نتائج انتخابات 2020.
باتيل، الذي شغل منصب نائب مساعد الرئيس في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، كان دائمًا ينتقد ما يعرف بـ "الدولة العميقة" في الحكومة الأمريكية.
وقد صرح علنًا بتعهداته بالتحقيق مع أعداء ترامب، من خلال ملاحقتهم قضائيًا سواء في الحكومة أو وسائل الإعلام.
"الدولة العميقة" والفساد الحكوميفي كتابه "عصابات الحكومة" (Government Gangsters)، الذي صدر في 2023، طرح باتيل رؤيته حول الفساد داخل الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن "الدولة العميقة" تعمل ضد مصالح الشعب الأمريكي.
يتناول الكتاب تجربته الشخصية في العمل الحكومي وفضح فساد مسؤولين كبار، بما في ذلك تعرضه للمماطلة في نشر الكتاب بسبب محاولات الحكومة إخفاء معلومات حساسة.
كما وصف باتيل كيف قامت وزارة الدفاع بمراجعة محتويات الكتاب، مشيرة إلى أن بعض الأجزاء قد تكشف عن معلومات سرية.
هذه الضغوط دفعته لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة، لولا أنه فضل تجنب مزيد من التأخير.
النشأة والمبادئ الأساسيةباتيل، الذي ينحدر من أسرة هندية مهاجرة، تربى على مبادئ العدالة والمساواة، حيث كان يطمح في البداية لأن يصبح طبيبًا قبل أن يقرر تغيير مساره ودراسة القانون.
خلال فترة عمله كمحامي فيدرالي، تعرض للعديد من المواقف التي أظهرت له كيفية إساءة الحكومة الفيدرالية لاستخدام القوانين والإجراءات القانونية.
فضائح بنغازي والتحقيقات الانتقائيةمن أبرز الحوادث التي تناولها باتيل في كتابه كانت فضيحة هجوم بنغازي 2012، الذي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
يوضح باتيل كيف أن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومعاونيه في وزارة الخارجية مثل هيلاري كلينتون، حاولوا التلاعب بالأدلة وتوجيه اللوم إلى عوامل خارجية لتغطية فشلهم في توفير الحماية المناسبة.
وفيما يخص التحقيقات الانتقائية في الولايات المتحدة، يلفت باتيل إلى أن وزارة العدل تجنب الكشف قضايا فساد تتعلق بعائلة بايدن، مثل تحقيقات هانتر بايدن، بهدف حماية مصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
ويرى أن هذا يمثل فسادًا في تطبيق العدالة، حيث يتم معاقبة الجمهوريين في حين يُعفى الديمقراطيون من المساءلة.
تداعيات مداهمة "مار إيه لاجو"في أغسطس 2022، تعرض منزل ترامب في "مار إيه لاجو" لمداهمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو أمر وصفه باتيل بأنه كان مدفوعًا بدوافع سياسية.
ورغم أن الحكومة الأمريكية قالت إن المداهمة كانت بسبب وجود وثائق سرية، فإن باتيل يشير إلى أن ترامب كان قد تعاون بالفعل مع وزارة العدل قبل المداهمة.
ويعتبر أن هذه العملية كانت جزءًا من حملة لتشويه سمعة ترامب ومنع حركة "أمريكا أولًا" من استعادة السلطة.
إصلاح مكتب التحقيقات الفيدراليباتيل يدعو إلى إصلاح شامل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبًا الكونغرس بمراقبة أنشطة المكتب وتقليص سلطاته، مؤكدًا أن يجب محاسبة المسؤولين الذين أساءوا استخدام سلطاتهم لأغراض سياسية.
ويرى أنه إذا تم استعادة الجمهوريين للبيت الأبيض، يجب عليهم طرد كبار المسؤولين في الـ FBI الذين تلاعبوا بالأدلة أو أساءوا استخدامها.