طالبوا بتطبيق الزراعة التعاقدية.. خبراء: قرار الحكومة بزيادة أسعار التوريد خطوة مهمة لتشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع خدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادي 1600 جنيه لأردب القمح، أثلج صدور المزارعين لضمان بيع المحصول المحلي الذي بدأ بالفعل بعدد من المحافظات.
وقال الشناوي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن التسعير المبكر يشجع المزارع على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول، كاشفا أنه تم توفير التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مميزة عن الأعوام السابقة؛ بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لزراعة ما يزيد عن 3.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تشجع المزارع، وهناك توصيات من السيد القصير وزير الزراعة اتوزيع التقاوي على المزارعين بسعر التكلفة وهو ما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأشار رئيس قطاع الخدمات، إلي أن الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح يهدف إلى التوسع الأفقي فى زراعته، ولدينا مقومات للتوسع الرأسي فيه، منوها إلى أن هذا التوقيت مهم للمزارع، وتوقع زيادة فى زراعة القمح هذا الموسم 2023 /2024 ليصل إلي 4 ملايين فدان
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الخميس، على إقرار السعر الاسترشادي بتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم زراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
في هذا السياق قلل الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن زيادة سعر توريد أردب القمح خطوة مهمة للغاية لتشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح خلال الموسم المقبل خاصة وان السنوات الماضية شهدت عزوف بعض الفلاحين عن زراعة محصول القمح بسبب قلة سعر توريد محصول القمح.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن السعر الذي حددته الحكومة لأردب القمح يعد سعرا استرشاديا وفقا للأسعار العالمية، موضحًا ان تحديد سعر المحصول قبل زراعتة خطوة جيدة للغاية في ظل تقلب الأسعار التي شهدها السوق من إرتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات وغيرها من متطلبات الزراعة.
وقال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، ان هناك جزء كبير من الفلاحين لا يقوم بتوريد محصول القمح للحكومة والسبب في ذلك انخفاض سعر التوريد موضحا ان توريد محصول القمح اختياري وليس إجباريا، مما يجعل الفلاح يبحث عن أعلى سعر سواء كان للتاجر أو ما شابه ذلك.
واضاف المالكي، طالبنا مرآت عديدة بتطبيق الزراعة التعاقدية بشكل فوري وسريع موضحًا ان تطبيق الزراعة التعاقدية يشجع الفلاحين على زراعة تلك المحاصيل مما يعمل على زيادة الإنتاج الي جانب زيادة الصادرات الزراعية للخارج وتقليل الواردات التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوزارة الزراعة القمح التقاوي نقيب الزراعيين الزراعة التعاقدية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعهد الحكومة بتطبيق توصيات الحوار المجتمعي بشأن البكالوريا استجابة للشعب
قالت النائبة حنان حسني ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أننا نرفض التسرع في اتخاذ القرارات بشأن نظام البكالوريا المصرية ، مشيرة إلى أن عرض الأفكار أمر ممتاز ورائع ، ولكن لايجب أن نفكر ونخرج قرار وننفذه دون دراسته.
وأشارت حسني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لابد من دراسة نظام البكالوريا المصرية وإجراء حوار مجتمعي حوله ، قبل إصدار قرار من وزير التعليم بتطبيقه من العام الدراسي المقبل ، وليس إجراء حوار مجتمعي بعد تطبيق القرار.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أننا لانرفض أي تطور جديد في العملية التعليمية ، ولكن لابد من اتخاذ أي قرارات تمس مصير طلابنا لابد أن تكون الخطوة محسوبة ومدروسة على مستوى التربويين فقط ، بعيدا عن جروبات الماميز والآباء ، ثم يخرج بعد ذلك إلى نطاق أكبر في مجلس النواب ، ثم بعد ذلك يتم إجراء حوار مجتمعي حوله.
وثمنت استجابة الحكومة وتعهدها بتطبيق توصيات الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا المصرية ، قائلة أن الحكومة لابد أن تستجيب للشعب ، وهذا ما يحدث دائم ، عندما تجد هناك حالة من الرفض لقرار مصيري ، بما يكون في مصلحة الطالب.
وكانت قد صدرت عن الحكومة المصرية العديد من التصريحات خلال الساعات الاخيرة ، لطمأنة الرأي العام بشأن نظام البكالوريا المصرية ، متعهدة بعدم التسرع في تطبيقه واحترام توصيات الحوار المجتمعي المنعقد حاليا بهذا الشأن
رئيس الوزراء : سنحترم توصيات الحوار المجتمعي بشأن البكالوريا المصريةفمن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا المصرية "، وكذلك نرصد الاعتراضات المطروحة على بعض المواد ، ونؤكد للمصريين أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا
وأضاف رئيس الوزراء : كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي الخاص بنظام البكالوريا المصرية ، سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار المجتمعي هو الذي يقود نظام البكالوريا المصرية حاليا ، مشيرا إلى أن هناك جلسات كثيرة تناقش هذا الموضوع حاليا مع الخبراء والمختصين وكل المعنيين بالأمر
وقال رئيس الوزراء : كلُنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء : نحن حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة