مخاوف من تنامي قوة التنظيمات الإرهابية بالساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد منطقة الساحل الأفريقي المزيد من الأزمات السياسية والتوترات الأمنية، وانتشار تنظيمات مسلحة عابرة للحدود نتيجة لتداعيات المناخ، ويحذر الخبراء من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل ودول أخرى بسبب الإرهاب.
وبحسب مؤشر أنشطة التنظيمات الإرهابية في أفريقيا، أشار تقرير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى أن منطقة الساحل الأفريقي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد العمليات وما أسفرت عنها من ضحايا خلال سبتمبر الماضي؛ حيث شهدت المنطقة 13 عملية إرهابية، في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أدت إلى مقتل 204 أشخاص، وإصابة 32 آخرين.
ويقول الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رمضان قرني إن تحليل الواقع الأمني والسياسي والاستراتيجي في الساحل الأفريقي يشير إلى أن هذه المنطقة رخوة وتمثل خطورة شديدة، تستغلها المنظمات الإرهابية بدرجة كبيرة.
وأوضح قرني في تصريح لـ«الاتحاد» أن مثلث الحدود بين «مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر»، أحد المؤشرات القوية حول هذه الخطورة التي يمثلها «داعش» في أفريقيا، مشيراً إلى أن بوركينا فاسو فقدت سيطرتها على 40% من مساحتها، فيما تعاني النيجر أيضاً من بسط سيطرتها على مساحات شاسعة من البلاد.
ومن جانبه، أشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، إلى أن الانقلابات العسكرية التي حدثت في غرب ووسط أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أثرت بصورة كبيرة على مواجهة الإرهاب.
وقال أديب في تصريح لـ«الاتحاد» إن الحكومات العسكرية التي تولت السلطة في دول الساحل باتت غير قادرة على مواجهة التنظيمات التي تنشط بصورة كبيرة، وبالتالي من الطبيعي نشاط تلك التنظيمات بصورة كبيرة مهددة أمن أفريقيا، خاصة منطقة الساحل والصحراء.
وحذر أديب من أن التنظيمات الإرهابية تتحرك بأريحية شديدة بين الحدود الأفريقية، ما يعطيها قوة كبيرة فيما بينها، بالإضافة إلى قيام الحكومات الجديدة بتقليص الدور الدولي في مواجهة التنظيمات المسلحة بعد الانقلابات.
بدوره، أشار نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة إلى تزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل بشكل كبير لبعض التنظيمات الإرهابية مثل «بوكو حرام» وغيرها من الجماعات التي ترتبط بـ«القاعدة» و«داعش».
وأوضح حليمة في تصريح لـ«الاتحاد» أن العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي تسببت في عدم الاستقرار، وتوقف عملية التنمية، محذراً من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول الساحل الأفريقي تعد تربة خصبة لتمدد التنظيمات الإرهابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية الجماعات الإرهابية الهجمات الإرهابية مكافحة الإرهاب منطقة الساحل الأفريقي التنظیمات الإرهابیة الساحل الأفریقی منطقة الساحل إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تؤجج الانتهاكات في الساحل السوري مخاوف تقسيم البلاد؟
ألقت أصداء الأحداث في الساحل السوري، وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين من الطائفة العلوية، خلال الحملة التي نفذتها وزارة الدفاع بعد تعرض قواتها لهجمات من فلول النظام البائد، بظلالها على المشهد السوري.
وبعد التقارير عن إعدامات ميدانية وتجاوزات بحق مدنيين، أغلقت وزارة الدفاع السورية الطريق المؤدية إلى المنطقة، بهدف منع التجاوزات ضد المدنيين، وإعادة الاستقرار.
ومنذ تسلمها السلطة في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تواجه الدولة السورية بقيادتها الجديدة، تحديات كبيرة أمام توحيد البلاد في ظل تعنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (الكردية) وعدم تجاوب الدروز في السويداء، وجاءت عمليات العنف لتعقد المشهد في سوريا، وخاصة لجهة زيادة المخاوف من تقسيم البلاد.
ما تداعيات العنف على سيناريو "التقسيم"؟
ومثلت أحداث الساحل أول اختبار حقيقي للقيادة السورية الجديدة، بحسب الكاتب السياسي بسام اليوسف، من الطائفة العلوية، الذي يقول لـ"عربي21"، إن "الأحداث الأخيرة عززت مخاوف التقسيم، بحيث نجد الآن صعوبة حقيقية أمام القيادة السورية لإعادة توحيد البلاد".
واعتبر أن ما جرى سيصعب من مهمة احتكار الدولة لحمل السلاح، وقال: "التجاوزات والجرائم ستجعل من الصعب على دروز السويداء تسليم سلاحهم، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد".
وبحسب اليوسف، فقد كشفت الأحداث أن الفصائل المنضوية في وزارة الدفاع السورية الجديدة، هي فصائل متعددة، ولا تخضع لقيادة واحدة، وقال: "نحن أمام معضلة حقيقية، لأن هذه الوزارة تبدو شكلية"، وفق قوله.
وقال اليوسف: "بالتالي نحن أمام إمكانية احتراب داخلي طويل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة تقسيم، وخصوصاً أن هناك بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي ترى في التقسيم مصلحتها".
على النسق ذاته، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط، سمير التقي، أن التطورات في الساحل السوري عززت مخاوف تقسيم سوريا، وتساءل: "لكن كيف يمكن درء هذه المخاوف"؟.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن "ذلك يمكن من خلال التنازل للغرب والقوى الخارجية، وهذا يبدو أسهل من التوافق مع السوريين بمكوناتهم المختلفة، وهكذا فعل نظام الأسد البائد سابقا".
وفي رده على سؤال "هل تحذو القيادة السورية حذو النظام السابق"؟، أجاب التقي أنه "يبدو أن القيادة السورية الجديدة تتبع المسار ذاته، وما يؤكد ذلك الخطب النارية للرئيس أحمد الشرع"، بحسب تعبيره.
"نحو الهدوء"
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شدد في خطاب للسوريين، على عدم السماح بأي تجاوزات، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.
وبعد ذلك، ثمن وجهاء ومشايخ اللاذقية في بيان وصل لـ"عربي21" مساء السبت، حديث الشرع عن السلم الأهلي، وطالبوا بمحاسبة المتورطين، وأكدوا على ضرورة حصر السلاح بيد الجهات الرسمية ومنع انتشاره بين المدنيين، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين تسببوا في إراقة الدماء وتهديد أمن المنطقة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء من فلول النظام السوري وغيرهم في منطقة الساحل السوري.
"لا تقسيم"
من جهته، يستبعد الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، في حديث مع "عربي21"، سيناريو التقسيم في سوريا، بقوله: "لا يمكن ربط التقسيم بمجرد ظهور حركات التمرد في مناطق الساحل السوري المعارضة للسلطات الحالية، إذ إن التقسيم يستلزم توفر ظروف إقليمية ودولية مواتية، وهي غير متحققة في الحالة السورية، على العكس من ذلك، فإن الدول العربية الداعمة لاستقرار سوريا تؤكد على مركزية السلطة السياسية والأمنية، ما يعزز وحدة البلاد".
وأضاف: "أما ما جرى في الساحل، فقد كان تمردا منظما استهدف أرتال الجيش السوري، رغم أن السلطات قدمت جميع الضمانات للحفاظ على السلم المجتمعي، ومع ذلك، لاقى خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، ارتياحاً قد يدفع نحو احتواء التمرد عبر إعادة المتمردين إلى حضن الدولة، بعيدا عن المشاريع الخارجية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار".
وتابع خليفة أنه "في حال تعنت الفلول ورفضهم الانخراط في المسار الوطني، فإن مصيرهم هو العزل المجتمعي، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا".
وثمة قراءات تُحمل تأجيل القيادة السورية مبدأ "المحاسبة والعدالة" مسؤولية الحوادث الانتقامية والفوضى، وخاصة لجهة عدم محاسبة الذين تورطوا في الدم السوري من ضباط وعناصر جيش النظام البائد، وأجهزته الاستخباراتية، معتبرين أن سوريا الموحدة تتطلب تفعيل المحاسبة "والعدالة الانتقالية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية