صحيفة الاتحاد:
2024-12-27@22:14:31 GMT
الإمارات: دور مهم للبعثات السياسية الخاصة في حل النزاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أهمية دور البعثات السياسية الخاصة في حل النزاعات ومنعها لتعزيز السلام والأمان العالميين، داعية إلى دعمها وتعزيز كفاءتها لتحقيق أهدافها وتعزيز السلام والاستقرار في المناطق المعنية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضمان مشاركة فعالة للمرأة في ولايات هذه البعثات.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته مريم السركال، ملحق دبلوماسي ببعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة الرابعة: «تمثل البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة أداة مهمة لتحقيق الاستقرار والسلام في مناطق مختلفة من العالم».
وأضافت مريم السركال: «هناك حوالي 40 بعثة سياسية خاصة حول العالم تعمل على مهام مختلفة كحماية المدنيين وبناء السلام، وحل النزاعات وإعادة التأهيل في المناطق المتأثرة بالصراعات والحروب»، مشيرة إلى أن هذا العدد يعكس على أهمية هذه البعثات ودورها في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي وصولاً إلى الاستدامة البيئية ويمكّن الدول المتأثرة من الازدهار.
وفي السياق، أشادت بدور المكسيك وفنلندا الفعّال كميسرين لمشروع القرار المتعلق بالبعثات السياسية الخاصة خلال دورة الجمعية العامة رقم 78.
وتابعت مريم السركال، خلال البيان: «انخرطت الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن لعام 2022 و2023 في العديد من المناقشات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة، واطلعت عن قرب على تفاصيل عملها وما تقدمه العديد من هذه البعثات من قيمة مضافة عبر دعمها للحكومات والشعوب في جهودهم المتعلقة بحل النزاعات، وإرساء الأمن، إلى جانب الدفع قدماً بالعمليات السياسية».
وعلى وجه الخصوص، أشادت بالدور الذي تقوم به البعثات المختصة في منع الصراعات مثل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا والبعثات المعنية بحل الصراعات من خلال تسهيل الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة كبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تدعم مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بقيادة الأشقاء الليبيين الذين يتولون زِمامَ أمورِها.
كما أشارت مريم السركال إلى الدور المهم للبعثات في تحقيق التعافي والاستقرار بعد النزاعات ومنها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، والتي كان لها دور هام خلال السنوات العشرين الماضية في دعم العراق في مسيرته نحو التعافي وبناء مستقبل مزهر.
وشددت على ضرورة قيام البعثات السياسية الخاصة برصد خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف، لدوره الكبير في نشوب النزاعات وتفاقمها، ملمحة إلى أن هذا القرار أقره مجلس الأمن حين اعتمد في يونيو الماضي قراره التاريخي رقم ألفين وستمائة وستة وثمانين، بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، ضمن مبادرة لعبت بها كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة دوراً رائداً. ولفتت مريم السركال إلى وجود تحديات كبيرة على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه البعثات، فأحد هذه التحديات هو التعقيد السياسي والأمني في المناطق التي تنشط فيها تلك البعثات، حيث إنه في العديد من الحالات هناك صراعات وتوترات تتطلب توجيه الجهود نحو تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة. وتابعت: «من المهم مراعاة الأوضاع والظروف الفريدة لكل منطقة لتقديم الدعم الضروري بشكل فعّال، ويتطلب ذلك فهماً كاملاً للمنطقة المعنية تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً لتتمكن البعثة من تحقيق أهدافها المحددة خلال جدول زمني واضح».
وفي هذا السياق، شددت مريم السركال على أهمية ضمان مشاركة النساء بشكل فعال في البعثات السياسية الخاصة، ومن جانب آخر، من المهم ألا تغفل ولايات البعثات السياسية عن احتياجات النساء في المجتمعات المضيفة.
وأضافت مريم السركال: «في عام 2021، أبرمت الإمارات وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة اتفاقية تدعم مالياً جهود إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لمساعدة الدول الأعضاء في منع الصراعات والحفاظ على السلام، وذلك للتركيز على الإدماج الكامل والمتساوي والهادف للمرأة في جميع العمليات السياسية وعمليات السلام».
وتابعت: «أينما وجدت هذه البعثات السياسية الخاصة لا بد من أن تحترم السيادة الوطنية التي تعمل فيها وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الدول المضيفة والدول المتأثرة والمنطقة الإقليمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة الأمم المتحدة هذه البعثات
إقرأ أيضاً:
تطور في محاكمة الأسد: الأمم المتحدة تتحرّك
دخلت الأمم المتحدة مؤخّرًا على خط قضيّة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وطلبت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أليس جيل إدوارد، من الإدارة السورية الجديدة قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكي تتمّ محاكمة الأسد في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على "استخدامه التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أيّ معارضة، حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".بالتوازي برز تحرّك رئيس الآلية الدوليّة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، الذي زار دمشق قبل أيام، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل ثماني سنوات، وأجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة، داعيا إلى حفظ الأدلّة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.كما أكّد أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلّق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي. فهل تسير الأمور نحو محاكمة الأسد؟
في سوريا كذلك، تتوالى الدعوات من قبل جهات حقوقيّة لمحاكمة الأسد، منها الشبكة السوريّة لحقوق الإنسانالتي طالبت روسيا بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا بتهمة "ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب بحقّالشعب السوري". بدوره، أكّد رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أّنّهم بصدد جمع الأدلّة من أجل محاكمة الأسد والمتورطين في تعذيب السجناء.
محاكمة الأسد في سوريا تبطل محاكمته في لاهاي ولكن
"الشروع في محاكمته في سوريا يسقط من المحكمة الجنائيّة الدوليّة امكانيّة المحاكمة، إلّا إذا ثبُت أنّ المحاكمة الوطنيّة هي صوريّة أو أنّ النظام القضائي الوطني قد انهار بالكامل" استنادًا إلى مقاربة رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام الدكتور العميد السابق علي عواد في حديث لـ "لبنان 24" مشيرًا إلى أربعة مرتكزات وفق مبدأ التكامليّة: عدم جواز المعاقبة مرّتين، عدم الإفلات من العقاب، إعطاء الدولة فرصة المحاكمة الوطنيّة دون تدخّل جهة خارجيّة واحترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها".
يمكن للدولة السوريّة، حتّى في حالة عدم مصادقتها على النظام الأساسي لاتفاقيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إحالة محاكمة الأسد إلى هذه الهيئة الدوليّة، بشروط يفنّدها دكتور عواد تبدأ بتعاون سوريا مع المحكمة عبر إعلانٍ تودعه لدى قلم المحكمة "بشرط أن يكون السلوك قيد التحقيق وقع في سوريا. وأن يكون الشخص المتّهم أحد رعاياها، والشرطان متوفران". لكن هناك معضلة فرار الأسد إلى روسيا "بحيث يحقّ للسلطات في موسكو عدم تسليمه، كون روسيا ليست طرفاً في ميثاق المحكمة الجنائيّة الدوليّة".
ماذا عن دور مجلس الأمن الدولي هل يمكن له أنّ يبادر لصالح محاكمة الأسد دوليّا؟
مجلس الأمن الدولي لا يحاكم، بل يحقّ له تحويل القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يشرح عواد "بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضيّة إلى المدّعي العام، متصرّفًا بمقتضى صلاحياته. كما تتيح المواد 13 - 15 - 53 من نظام المحكمة للمدّعي العام القاضي كريم خان، بالتحقيق من تلقاء نفسه، بخصوص معلومات خاصّة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. لكن ذلك لن يحصل، بحيث يُرجّح أن تستخدم روسيا والصين حقّ النقض ضدّ أيّ قرار لمجلس الأمن لمنح المحكمة الاختصاص".
محاكمة الأسد: في دولة غير سوريا أو ضمن محكمة خاصّة
قدّمت محاميّة تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا.هل يمكن لبلد آخر غير سوريا أن يحاكم الأسد؟ يجيب الدكتور عواد "يمكن لجهات متضرّرة أن تكوّن ملفًا، وتدّعي على الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن شرط تقديمه في دولة موقعّة على ميثاق روما. كما يمكن لمجلس الأمن إنشاء محكمة خاصّة لمحاكمته على غرار المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان التي نظرت في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
لا للتسييس
يلفت عواد إلى وجوب عدم الزّج بهذه القضيّة وبالقضايا المشابهة في زواريب التسييس والحسابات الضيقة، انطلاقًا من الهدف الأسمى الذي أرساه القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وردع ومحاسبة مرتكبيها "من خلال عملي السابق في قيادة الجيش اللبناني، كنت أول من بادر اعتبارًا من العام 1996 الى تبنّي أهمية القانون الدولي الإنساني، لاعتماده في لبنان وفي المملكة العربية السعودية، فوضعت برامج التعليم العسكري وتطبيقاته في الوحدات القتالية الكبرى وأمر العمليات، كما في برامج التعليم المدني والمعاهد التعليمية والتربوية المدنية وتنظيم الندوات العلمية في البلدين، وذلك من خلال كليّة القيادة والأركان في لبنان، ومن خلال جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة في السعودية. كما بادرت الى اقتراح إنشاء اللجنة الوطنيّة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال وزارة الدفاع الوطني في لبنان ومن خلال أمير منطقة الرياض في حينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بالتالي يتوجّب على الخبراء والمحللين، الذين ضاقت الشاشات بظهورهم ومبالغاتهم الفاقعة التي تفتقر إلى التوصيف العلمي الموضوعي، عدم الإساءة إلى أهمّ عولمة في التاريخ، وهي عولمة القانون الدولي والإنساني، من أجل محاكمات جنائيّة عادلة".
احتمالُ أن لا يفلت الأسد من العقاب تبقى قائمة، خصوصًا أنّ التاريخ يخلّق ما لا تعلمه الجغرافيا، فإذا كانت روسيا اليوم راغبة بحمايته من المثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة وقادرة على ذلك، قد لا تكون سلطاتها غدًا أو بعده على نفس الرغبة أو القدرة.
المصدر: خاص لبنان24
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء