ليبيا.. دعوة مصرية لرئيسي البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةوجهت مصر دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة سبل التوافق على رؤية مشتركة لإجراء الانتخابات الليبية وفق آلية محددة، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن اللقاء يهدف بالأساس لمعالجة التباين في المواقف بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للقاء هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين لجنة المناصب السيادية، وكذلك قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي وضعتها لجنة «6+6» المشتركة.
وأكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الدكتور يوسف الفارسي أن اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة يهدف لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية والعمل وفق حكومة موحدة.
وأوضح الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بسبب القوانين الانتخابية يقوض أي تحركات لتفعيل العملية الانتخابات في ظل وجود تحفظ على بعض الشروط ومنها المرشحون للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن خطة البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تنجح في ظل تحفظ المجتمع الدولي على هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة أن تحظى أي حكومة ليبية بالشرعية الدولية مثلما هو الحال مع حكومة الوحدة الوطنية.
وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شخصاً، 79% منهم رجال و11% نساء و10% أطفال.
جاء ذلك في تقرير حديث صدر أمس عن المنظمة، وذلك بعد استبيان خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري يرصد معلومات بشأن المهاجرين، منها بيانات خاصة بتدفقهم، وفق ما نشره مكتب المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع «فيسبوك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي عقيلة صالح مصر الانتخابات الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية