أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات: دور مهم للبعثات السياسية الخاصة في حل النزاعات أداء القطاع الخاص يقفز إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.


وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس هذه القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية، مشيراً إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
كما يدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0 في المائة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد، بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات ضريبة الشركات ضريبة الشركات في الإمارات المناطق الحرة يونس الخوري

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي

 


توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  مستقبل إيجابي للغاية للشركات الناشئة المصرية، وأن تشهد السنوات المقبلة توسعات للشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة. 


جاءت هذه التصريحات خلال جلسة «ريادة الأعمال»  ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي بـ "مركز عبداللطيف جميل لريادة الأعمال" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماتيو بوسكيه،  رئيس وحدة دول الجوار بالمفوضية الأوروبية، ومنير نخلة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «حالًا»،  و أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال للاستثمار في رأس المال المخاطر،  وإبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار.

وأكد  حسام هيبة أن الشركات الناشئة هي مستقبل الاقتصاد المصري، وتوفر فرص مستدامة للنمو والتنمية. 
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، من تأسيس منصة رقمية تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتأسيس واستضافة الوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء، مع تشكيل مجلس استشاري من القطاع الخاص لتقديم المقترحات الداعمة لرواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى إطلاق حوافز الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون الاستثمار،  وإتاحة تأسيس الشركات الخدمية في المناطق الحرة لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الإبداع ومراكز البيانات.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن محاور استراتيجية الدولة لدعم ريادة الأعمال هي بناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية، وتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب،  وتقديم حزم من الحوافز الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة. 


وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشركات الناشئة المصرية أصبحت أكثر نضجا واهتماما بإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن السوق المصري مازال متعطشا إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية في تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل.

وأشار  ماتيو بوسكيه إلى تزايد اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية مع نموها الملحوظ وتضاعف أعدادها، بالإضافة إلى رغبة منظمة الاتحاد الأوروبي في استخدام أدواتها الاقتصادية لدعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر، عبر الدعم التقني، وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على ضخ استثمارات في السوق المصري،  وتقديم الضمانات الكافية لهم.

وقال الدكتور أيمن إسماعيل إن نشاط ريادة الأعمال في مصر قادر على جذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار سنويا، نتيجة امتلاك كل مقومات النجاح، مشيرا إلى تنوع مجالات ريادة الأعمال في مصر في السنوات الأخيرة، بعد فترة من التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال  منير نخلة إن الشركات المصرية أصبحت أكثر صلابة بعد تجاوز جائحة كوفيد- ١٩، ومن المتوقع أن تنطلق بقوة خلال السنوات المقبلة مع استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض.

وأعلن  إبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار، أن شركته استثمرت أكثر من ٩٠ مليون دولار في ١٦ شركة مصرية، مؤكدا ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت  أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال، للاستثمار في رأس المال المخاطر، إن الصندوق استثمر ما يقرب من 30 مليون دولار في 65 شركة مصرية خلال ١٠ سنوات، استغلالا لتدفق المهارات الشابة الراغبة في المخاطرة بتأسيس شركات وتميز رواد الأعمال المصريين في إدارة مؤسساتهم، مشيرة إلى وجود اتجاه متصاعد لالتحاق حديثي التخرج  بالعمل بالشركات الناشئة، بصفتها بوابتهم لتعلم مهارات إدارة الشركات تمهيدا لإطلاق أعمالهم الخاصة، ما يساهم في تزايد صلابة وتنافسية بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مقالات مشابهة

  • "أصغر وزير للحكومة".. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة بشأن وزراء الإسكان والمالية والأوقاف (فيديو)
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في تطبيق مواعيد غلق المحال
  • أسامة البيطار: البرمجيات الحرة والمفتوحة مصدر مهم في الأنشطة الاقتصادية والحياة الشخصية
  • غرفة الإسماعيلية: المنطقة الحرة تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية
  • تركيا تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
  • التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
  • مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
  • رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024