«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطار عمل التمويل المستدام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام مصحوباً بمراجعة لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز (ISS).
ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها، خضراء، أو اجتماعية أو مستدامة، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.
وبموجب هذا الإطار، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يُعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف، ووجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا، وتدعم هدفنا المتمثل في الأداء المالي المستدام من خلال التعزيز من فرص المشاريع الجديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها، ونأمل بأنه ومن خلال دمج تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات التمويل التي نقوم بها، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة مضافة لكل من متعامليه والمجتمع».
وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي» أعلن عن إطلاق استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي أبوظبي الإمارات مصرف أبوظبي الإسلامي التمويل المستدام مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
شبكة انباء العراق ..
من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية “المخبر السري” خلال السنوات العشرين الماضية.
وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.
ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.
من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ “الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”. وبحسب ما قال الموسوي لـ”العربي الجديد”، فإنّ “عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك”، مشيراً إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل”.
user
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة