«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطار عمل التمويل المستدام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام مصحوباً بمراجعة لـ «رأي طرف ثانٍ» من وكالة «شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز (ISS).
ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها، خضراء، أو اجتماعية أو مستدامة، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.
وبموجب هذا الإطار، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يُعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف، ووجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا، وتدعم هدفنا المتمثل في الأداء المالي المستدام من خلال التعزيز من فرص المشاريع الجديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها، ونأمل بأنه ومن خلال دمج تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات التمويل التي نقوم بها، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة مضافة لكل من متعامليه والمجتمع».
وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي» أعلن عن إطلاق استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي أبوظبي الإمارات مصرف أبوظبي الإسلامي التمويل المستدام مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام