سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة شبكة أبوظبي للإعلام تحتفل بـ«يوم العلَم» سعود بن صقر: عَلم دولتنا رمز وحدتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا

أعلن قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، عن توفير خيارات استثمارية متنوعة يتم إتاحتها للمستفيدين، وتشمل 3 أنواع رئيسة، وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات.

 
وأشار القرار إلى أن أول هذه الخيارات، هو محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة. 
أما الخيار الثاني، فهو الاستثمار القائم على المخاطر، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. 
بينما الخيار الثالث، فهو صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
وأوضح القرار، أنه يحق للمستفيد من فئة العمالة الماهرة اختيار أي نوع من خيارات الاستثمار المبينة عند التسجيل في النظام، وفي حالة تسجيله في أي خيار لا يشمل ضمان رأس المال، يكون المستفيد مسؤولاً عن أي تبعات أو خسائر تتحقق على إثر ذلك، على ألا تشمل هذه الخسائر مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام بها صاحب العمل. 
ولا يحق للمستفيد من العمالة الماهرة، تقديم أي مطالبة ضد صاحب العمل عن تلك الخسائر، ولا يكون مزودو خدمات صندوق الاستثمار مسؤولين عن خسائر المستفيد، إلا في الحالات التي يثبت فيها أن مزود الخدمات قد تصرف بسوء نية أو أخل متعمداً بأي من التزاماته، أو أهمل في تنفيذ التزاماته إهمالاً جسيماً. 

مستحقات المستفيد 
وتناول القرار، مسألة مستحقات المستفيد، مشيراً إلى أن المستفيد يستحق كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل وأي عوائد ترتبت عليها من خلال فترة الاشتراك، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل أو للمستحقين عن المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وفاته. 
وللمستفيد أو للمستحقين عنه إخطار مدير الصندوق كتابياً خلال المدد المشار إليها برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في أي وقت من دون أي قيد. 
ولصاحب العمل أن يطالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، أي مبالغ تكون مستحقة له قانوناً، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذ لحكم قضائي وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن. 
وأكد القرار، أن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة. 
ولفت إلى أن هناك اشتراكاً مالياً أساسياً يسدد من قبل صاحب العمل بشكل شهري لأغراض تطبيق النظام البديل، بينما يوجد اشتراك طوعي يسدده صاحب العمل من أجر المستفيد (العامل أو الموظف) بشكل شهري أو سنوي بناء على رغبته. 
وذكر أن صاحب العمل ملزم باحتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي من دون اقتطاعه من أجر المستفيد، وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل. 
وتسري أحكام هذا القرار اختيارياً على أصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والعاملون في تلك المنشآت، وعلى أصحاب العمل الراغبين في الاشتراك في النظام البديل، التقدم إلى الوزارة بطلب الاشتراك وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن. 

احتساب الاشتراك 
وحدد القرار آلية احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك الأساسي، فبالنسبة للمستفيد بنمط الدوام الكامل، تكون نسبة التحويل 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال لم تتجاوز مدة الخدمة 5 سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال تجاوزت مدة الخدمة 5 سنوات. 
أما المستفيد بأنماط العمل الأخرى، يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن يتم احتساب نسبة الاشتراك الأساسي على أساس مدة الخدمة المستمرة للمستفيد، اعتباراً من تاريخ بدء خدمته مع صاحب عمله وليس من تاريخ الاشتراك في النظام. 
ويتم تحويل الاشتراك الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وسائل المساهمة 
وأكد قرار مجلس الوزراء، انه يجوز للمستفيد المساهمة بنسبة من الأجر الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي (شهري أو مقطوع)، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي من خلال إحدى وسيلتين، الأولى: تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد، في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً. 
والثانية، تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة، في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغاً مقطوعاً. 
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي، إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً. 
ولفت إلى أنه تنتهي أحقية المستفيد في الاشتراك الشهري الطوعي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إذا رغب بذلك. 
ويحق للمستفيد أثناء خدمته سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي المسددة أو عوائده الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى مدير الصندوق، وأيضاً يحق للمستفيد حرية اختيار أي نوع من خيارات استثمار الأموال بالنسبة للاشتراك الطوعي فقط، وفي حال عدم الاختيار يتم الاستثمار وبشكل تلقائي في خيار صندوق ضمان رأس المال. 
وشدد القرار، على أنه لا يحتسب مبلغ الاشتراك الطوعي ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمستفيد.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة مجلس الوزراء الإمارات مکافأة نهایة الخدمة صندوق الاستثمار النظام البدیل صاحب العمل فی النظام رأس المال من الأجر من تاریخ فی حال إلى أن

إقرأ أيضاً:

4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات متخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، هي: أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً، مشيرة إلى أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل وهذه الحالات هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة (20%) (عشرين في المئة) من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وبينت أن الحالات التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل تتضمن: اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) (خمسة في المئة) من الأجر.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع كذلك تشمل الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) (خمسة) أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على (50%) (خمسين في المئة) من الأجر.

مقالات مشابهة

  • رمطان لعمامرة: الشعب السوداني هو صاحب القرار في تحديد مستقبله
  • الاستلاب المتراكب والذل الطوعي
  • 4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله
  • برلمانية: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال
  • أبوظبي الأول يحصل على الموافقة النهائية لإطلاق صناديق مكافأة نهاية الخدمة
  • "أبوظبي الأول" ينال الموافقة النهائية لإطلاق صناديق "مكافأة نهاية الخدمة"
  • مجلس النواب يستثنى العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل
  • وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر
  • مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي بشأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية
  • حزب الاتحاد: مشروع قانون العمل الجديد يحمثل حماية للعمال وتحفيز للاستثمار