3 خيارات للاستثمار بالنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلن قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، عن توفير خيارات استثمارية متنوعة يتم إتاحتها للمستفيدين، وتشمل 3 أنواع رئيسة، وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات.
وأشار القرار إلى أن أول هذه الخيارات، هو محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة.
أما الخيار الثاني، فهو الاستثمار القائم على المخاطر، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها.
بينما الخيار الثالث، فهو صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح القرار، أنه يحق للمستفيد من فئة العمالة الماهرة اختيار أي نوع من خيارات الاستثمار المبينة عند التسجيل في النظام، وفي حالة تسجيله في أي خيار لا يشمل ضمان رأس المال، يكون المستفيد مسؤولاً عن أي تبعات أو خسائر تتحقق على إثر ذلك، على ألا تشمل هذه الخسائر مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام بها صاحب العمل.
ولا يحق للمستفيد من العمالة الماهرة، تقديم أي مطالبة ضد صاحب العمل عن تلك الخسائر، ولا يكون مزودو خدمات صندوق الاستثمار مسؤولين عن خسائر المستفيد، إلا في الحالات التي يثبت فيها أن مزود الخدمات قد تصرف بسوء نية أو أخل متعمداً بأي من التزاماته، أو أهمل في تنفيذ التزاماته إهمالاً جسيماً.
مستحقات المستفيد
وتناول القرار، مسألة مستحقات المستفيد، مشيراً إلى أن المستفيد يستحق كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل وأي عوائد ترتبت عليها من خلال فترة الاشتراك، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل أو للمستحقين عن المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وفاته.
وللمستفيد أو للمستحقين عنه إخطار مدير الصندوق كتابياً خلال المدد المشار إليها برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في أي وقت من دون أي قيد.
ولصاحب العمل أن يطالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، أي مبالغ تكون مستحقة له قانوناً، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذ لحكم قضائي وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأكد القرار، أن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن هناك اشتراكاً مالياً أساسياً يسدد من قبل صاحب العمل بشكل شهري لأغراض تطبيق النظام البديل، بينما يوجد اشتراك طوعي يسدده صاحب العمل من أجر المستفيد (العامل أو الموظف) بشكل شهري أو سنوي بناء على رغبته.
وذكر أن صاحب العمل ملزم باحتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي من دون اقتطاعه من أجر المستفيد، وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل.
وتسري أحكام هذا القرار اختيارياً على أصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والعاملون في تلك المنشآت، وعلى أصحاب العمل الراغبين في الاشتراك في النظام البديل، التقدم إلى الوزارة بطلب الاشتراك وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن.
احتساب الاشتراك
وحدد القرار آلية احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك الأساسي، فبالنسبة للمستفيد بنمط الدوام الكامل، تكون نسبة التحويل 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال لم تتجاوز مدة الخدمة 5 سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال تجاوزت مدة الخدمة 5 سنوات.
أما المستفيد بأنماط العمل الأخرى، يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن يتم احتساب نسبة الاشتراك الأساسي على أساس مدة الخدمة المستمرة للمستفيد، اعتباراً من تاريخ بدء خدمته مع صاحب عمله وليس من تاريخ الاشتراك في النظام.
ويتم تحويل الاشتراك الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وسائل المساهمة
وأكد قرار مجلس الوزراء، انه يجوز للمستفيد المساهمة بنسبة من الأجر الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي (شهري أو مقطوع)، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي من خلال إحدى وسيلتين، الأولى: تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد، في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً.
والثانية، تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة، في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغاً مقطوعاً.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي، إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
ولفت إلى أنه تنتهي أحقية المستفيد في الاشتراك الشهري الطوعي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إذا رغب بذلك.
ويحق للمستفيد أثناء خدمته سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي المسددة أو عوائده الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى مدير الصندوق، وأيضاً يحق للمستفيد حرية اختيار أي نوع من خيارات استثمار الأموال بالنسبة للاشتراك الطوعي فقط، وفي حال عدم الاختيار يتم الاستثمار وبشكل تلقائي في خيار صندوق ضمان رأس المال.
وشدد القرار، على أنه لا يحتسب مبلغ الاشتراك الطوعي ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمستفيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة مجلس الوزراء الإمارات مکافأة نهایة الخدمة صندوق الاستثمار النظام البدیل صاحب العمل فی النظام رأس المال من الأجر من تاریخ فی حال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خيارات نتنياهو لمواصلة الحروب العدوانية
إدارة جو بايدن الرّاحلة قريباً في «حيص بيص» من أمرها، فبعد تبنّي سياسة تقديم كلّ الدعم اللازم، شاركت دولة الاحتلال أهداف حربها وتحمّلت ما حمّلته للولايات المتحدة من أعباء، وخسائر وفشل وعزلة، تحاول أن تستثمر ما تبقّى لها من وقتٍ للفوز بادّعاء أنّها صاحبة الفضل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، ووقف الحرب.
لا بدّ أنّها رفعت في وجه بنيامين نتنياهو بطاقة خطيرة لم تخطر على بال الأخير، الذي كان يفضّل الاستمرار في الحرب العدوانية على قطاع إلى ما بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.
وتزداد أزمة نتنياهو مع اتفاق بايدن وترامب، على ضرورة إتمام الصفقة، ووقف الحرب، والتي وضع لها ترامب سقفاً زمنياً لا يتجاوز العشرين من كانون الثاني القادم.
تذكّرنا الورقة التي رفعها بايدن في وجه نتنياهو بما فعله الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما حين امتنع مندوب أميركا في مجلس الأمن عن التصويت على قرار عدم شرعية وضرورة وقف الاستيطان، ما سمح بتمرير القرار في سابقة غير معهودة.
بايدن يرفع ورقة تمرير الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن ربّما بالطريقة ذاتها، إذ ثبت أنّ نتنياهو المسؤول عن تعطيل التوصّل إلى صفقة التبادل.
أيّام قليلة صعبة تواجه نتنياهو، الذي قد يقع في مصيدة بايدن وربّما إنّ تجاوزها، فقد لا يتمكن من تجاوز مصيره ترامب.
كلّ المصادر بما في ذلك الإسرائيلية تتحدّث عن أن حركة «حماس» أبدت مرونة كبيرة، وأنّها باتت مستعدّة بشهادة الوسطاء، بل وتتحدّث عن احتمال توقيع الصفقة قبل نهاية العام الجاري.
أميركا أكثر من يعلم أنّ نتنياهو هو الذي يشكّل العقبة أمام التقدّم نحو إتمام الصفقة وأنه يخترع المزيد من التفاصيل والشروط لتأخير ذلك، ويستغل كل دقيقة لإنجاز «خطة الجنرالات» في شمال القطاع، وتدفيع الفلسطينيين أكبر ثمن ممكن قبل التوقّف الاضطراري.
على أنّ التصريحات التي يدلي بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنطوي على اعترافات متناقضة، فهو يكرّر رفض بلاده احتلال الدولة العبرية لقطاع غزة، وكان بإمكان إدارته أن تمنع ذلك، وأن ترغمها على وقف الإبادة الجماعية والتجويع التي ألحقت بها وأميركا مخاطر وخسائر ذات أبعاد إستراتيجية.
حين يقول بلينكن إنّ احتلال القطاع سيؤدّي إلى استمرار «حماس» في القتال، فإنّه يعترف بفشل دولة الاحتلال في سحق المقاومة وإنهاء حكم «حماس»، كما جاء في تصريح سابق أعلن خلاله أنّ دولة الاحتلال تمكّنت من إنهاء «حماس» مقاومةً وحكماً.
هو اعتراف بالفشل، ومحاولة بيع نتنياهو وهم تحقيق الانتصار، وأنّ الاستمرار في الحرب واحتلال القطاع لأجلٍ غير مسمّى لا يخدمان مصلحة دولة الاحتلال.
من الواضح أنّ نتنياهو يحاول، قبل أن يقفل ملفّ القطاع، أن يفتح المجال أمام إمكانية متابعة حربه العدوانية في مناطق أخرى، والذرائع إن لم تكن متوفّرة، فهو قادر على اختلاقها.
في الطريق إلى فتح جبهة إيران، صعّدت دولة الاحتلال اعتداءاتها على اليمن، حيث قامت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء أكثر من 60 قنبلة على منشآت مدنية وعسكرية يمنية.
وبالتزامن، قامت الطائرات الحربية الأميركية باستهداف منشآت يمنية تكمل ما قامت به الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتتحدّث المصادر الأميركية عن مواصلة العمل، وتجنيد أطراف أخرى للمشاركة.
دولة الاحتلال الرسمية تتحدّث عن تنسيق مع أميركا لمواصلة استهداف منشآت حيوية عسكرية وأمنية في اليمن، ما يصل إلى حدّ فتح جبهة حرب جديدة على نحوٍ لا يشبه ما جرى خلال الأشهر السابقة من الحرب.
خلق هذا العدوان، الذي يتجّه نحو التصعيد، حالةً من ردّ الفعل القوي والعنيد لدى اليمنيين، الذين أكدّوا ثباتهم على موقف إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وبالتزامن مع وصول الطائرات المعتدية إلى اليمن أطلق «الحوثيون» صاروخاً على يافا، لم تتمكّن كلّ أنواع الدفاعات الجوّية الإسرائيلية من اعتراضه، بالإضافة إلى عديد المسيّرات التي وصلت إلى أهدافها.
ما تعرّض له اليمن من عدوان إسرائيلي ينطوي على أكثر من رسالة، فهو يحمل معنى «البروفة»، لما قد تتعرّض له إيران، ومحاولة رفع معنويات الإسرائيليين، الذين تدّعي حكومتهم الفاشية أن يدّ جيشها قادرة على الوصول إلى أبعد الأماكن دفاعاً عنهم.
وبالإضافة فإنّ الأمل يحدو نتنياهو بأن يواصل توجيه ضربات موجعة لليمن، لاستكمال فصل الجبهات بعد أن نجح في لبنان وسورية.
إن كان هذا الهدف واقعياً، فإنّ جبهة اليمن ستشهد تصعيداً كبيراً خلال الأيام المقبلة، وأكثر مع اقتراب التوصّل إلى صفقة التبادل، حتى لا تكون هناك فجوة بين وقف الحرب العدوانية على غزّة والحاجة لاستمرارها في المنطقة.
وهذا، أيضاً، يعني أنّ ثمّة ما بعد اليمن، فعلى الطريق إلى إيران باعتبارها الهدف الأسمى لنتنياهو، قد يدفع نحو تأجيج الصراع مع المقاومة في العراق.
إدارتا أميركا، الراحلة والقادمة، إن كانتا تركّزان على وقف الحرب العدوانية على القطاع، فإنّهما لا تريان ضرراً من التصعيد، مع اليمن أو العراق، وحتى مع إيران.
ترامب يحتاج إلى ذلك، فكلّما كانت النيران في المنطقة أكثر اشتعالاً، فإنّ إنجازه بوقف وإطفاء تلك النيران سيكون أكثر أهمية وأكثر استثماراً، لوقف الحروب كما يريد ترامب أثمان ينبغي أن يدفعها أحد، والمرشّح في هذه الحالة هم العرب، الذين قد تتعرّض مصالحهم لأضرار بليغة، في حال تصعيد الحرب ضدها من قبل دولة الاحتلال وأميركا.
المنطقة إذاً مرشّحة لتطوّرات خطيرة خلال الشهر المتبّقي على دخول ترامب البيت الأبيض.
الأيام الفلسطينية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة