المفتي: مصطلحات كثيرة ذكرها الفقهاء قديمًا كانت لها سياقات مكانية وزمانية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل ومُذهِبَات الفهم؛ فغياب الوعي من أكبر الأخطار المهددة لهم؛ وهذا هو ما يعلمه أعداء الأمة وأعداء البشرية من حماة التطرف والإرهاب فيستخدمونهم بابًا لتسريب أفكارهم ومِعوَلًا لهدم أساس الأمة وبنائها.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن هناك مصطلحات كثيرة وردت على لسان الفقهاء قديمًا كانت لها سياقات مكانية وزمانية، وكانت مرتبطة بحالات حرب وصدام، وهي نتيجة فتاوى خاصة بوقتها وقد تغيرت لتغير الزمان والمكان وهذا من أبجديات الفتوى".
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن الفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، فالمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة، مؤكدًا: "نحن فهمنا دَور الفتوى الحقيقي وأيقنَّا أن الفتوى يجب أن تَبني المجتمع ولا تهدمه".
وأوضح أن دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى الشاذة والمضللة على الأمة فأنشأت في 2014 مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" وقد سار هذا المرصد على نهج الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما في جداله وحواره مع الخوارج بالحجج والبراهين، وهو مرصد يعمل على مدار الساعة من خلال محاور ثلاثة؛ الأول: عملية رصدية لما يصدر من فتاوى تكفيرية وآراء متشددة، والثاني: تحليل هذا المرصود من خلال وحدة التحليل الموجودة في دار الإفتاء المصرية، والأمر الثالث: إصدار تقرير عن عملية الرصد. مشيرًا إلى أن المرصد أصدر أكثر من 1000 تقرير حتى الآن كلها تعكس الخبرة التي اكتسبناها من خلال تحليل الأحداث والفتاوى.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل، وكانت هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فضلًا عن أغلب هذه الفتاوى هي فتاوى قديمة منقولة من كتب قديمة مختلفة السياق والزمان.
ولفت المفتي النظر إلى قيام دار الإفتاء بدراسة المنشورات والكتابات المتطرفة، ويقوم فريق متخصص بتصنيفها، وكثيرًا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما يتم نشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، ونحن نقف طويلًا عند أي آراء بناءة نصحح من خلالها المسار وفكرة النقد البناء هامة وفكرة الوعي هامة أيضًا.
وقال فضيلة مفتي الجمهورية: "إن دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري للإنسان والتعاون المشترك".
وأكد مفتي الجمهورية أنه بغض النظر عن الظروف التي نشأت فيها هذه الحركات السياسية والتي استغلت الدين استغلالًا خاطئًا؛ فقد فشلت فشلًا ذريعًا نتيجة سوء مذهبهم ومنهجهم، فقد سقط مشروعهم دينيًّا وقيميًّا وأخلاقيًّا منذ بداية نشأته، والسبب في ذلك أنه قام على أسس واهية، ومفاهيم خاطئة، وتصورات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أطلقت منذ سنوات طويلة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى تغيير التسمية التي أطلقها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً بـ"داعش" على نفسه، واستبدالها بتسمية "منشقي القاعدة"، معتبرة أن الاسم المستخدم حاليًا ساهم في تشويه صورة الإسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية آداب الفتوى دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً