الحرب في غزة تدفع شركات الطيران للتحوط من ارتفاع أسعار النفط
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تسارع شركات الطيران في شراء عقود المشتقات النفطية للتحصن ضد ارتفاع أسعار النفط الذي شهدته في الأسابيع الأخيرة، حيث تُنذر الحرب بين إسرائيل وحماس بزيادة فواتير الوقود.
ويُشير تجار وسماسرة في سوق النفط إلى وجود زيادة ملحوظة في نشاط التحوط من قبل المستهلكين منذ اندلاع الصراع.
كما أكد مسؤولون تنفيذيون في الصناعة هذه التحركات خلال إعلانات الأرباح في الأيام القليلة الماضية.
وموجة النشاط تلك، تظهر جلية في ارتفاع أحجام صفقات الشراء والخيارات حيث يهدف المشترون إلى حماية أنفسهم من الارتفاع الكبير في الأسعار.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب وعدم توسع الصراع إلى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط الخام، ما تزال شركات الطيران تتوقع خطر ارتفاع سعر هذه السلعة التي عادةً ما تمثل أكبر نفقاتها.
وقال ستيفن زات المدير المالي لشركة "إير فرانس-كيه إل إم"، خلال إعلان الأرباح الأسبوع الماضي: "سننجزها بسرعة كبيرة"، في إشارة إلى السرعة التي تستهدفها شركته للوصول إلى حجم التحوط المطلوب البالغ 70% من استهلاك الشركة للوقود بأوائل العام المقبل.
اقرأ أيضاً
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
وأضاف: "نقترب من نسبة 70% لتفادي أي زيادة مفاجئة في أسعار النفط في ظل ما يجري في إسرائيل".
وتقوم شركات الطيران عموماً بالتحوط من زيادة قيمة فواتير الوقود الخاصة بها من خلال مجموعة متنوعة من أدوات المشتقات، بما في ذلك عقود الخيارات والمقايضات.
ولا تخلو هذه الاستراتيجية من المخاطر، فخلال فترة الوباء خسرت شركات الطيران مليارات الدولارات بسبب هذه الممارسة؛ حيث أدى تدهور السفر العالمي إلى تكبد الشركات خسائر ضخمة من مراكز المشتقات التي اتخذتها، ولم تستطع تعويض فواتير الوقود مع توقف الرحلات الجوية.
وأدت الخسائر التي تكبدتها العديد من شركات الطيران، وخاصة تلك الموجودة في أوروبا، إلى بطء عودتها إلى السوق ودفعتها إلى تقليص مراكز التحوط الخاصة بها.
وحتى قبل الوباء، تسببت الخسائر في تخلي بعض الشركات في الولايات المتحدة عن هذه الممارسة.
وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أرباح شركات الطيران بفضل الإجراءات التي اتخذتها تحسباً من ارتفاع أسعار الوقود، حيث حققت كل من شركة "إير شاتل" النرويجية و"إير كندا" مكاسب من التحوط في أحدث تقارير أرباحهما.
إلى جانب "إير فرانس"، أبلغت شركات الطيران الكبرى الأخرى مؤخراً عن مراكز تحوط أكبر.
اقرأ أيضاً
مع تصاعد حرب غزة.. البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع كبير لأسعار النفط
حيث أعلنت شركة "دويتشه لوفتهانزا" الخميس، عن تحوطها بأكثر من 70% للعام المقبل، متجاوزةً بذلك المستويات التي كانت عليها في الفترة نفسها قبل عام بنحو 20%.
وبالمثل، أبلغت شركة "آي أيه غي" المالكة لـ"بريتيش إيرويز" عن تغطية تحوط أعلى لنهاية العام الجاري والعام المقبل مما كانت عليه قبل عام.
واقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الربع.
ودفعت ظروف أسعار النفط المرتفعة بشكل عام بعض الجهات الفاعلة بالعودة إلى التحوط بعد سنوات من الابتعاد عن السوق.
وكشفت شركة "إير كندا " في أغسطس/آب، أنها أمنت حوالي 30% من تكلفة وقود الطائرات لأول مرة منذ عام 2019.
وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها عززت هذه الأحجام إلى 45% للربع الرابع.
قال المدير المالي لـ"إير كندا" جون دي بيرت، في إعلان الأرباح هذا الأسبوع: "تعكس مواقف التحوط لدينا في النصف الثاني من العام نهجاً حكيماً لإدارة التقلبات الحالية في أسعار الوقود".
اقرأ أيضاً
توقعات بارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار.. هل ستدفع حرب غزة السعودية إلى تغيير سياستها النفطية؟
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط شركات النفط غزة إسرائيل الحرب في غزة شرکات الطیران أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.
من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.
وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.
وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”
من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.
وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.
في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.
وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.
وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.
وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.