بروناي تدين بشدة العنف في غزة وتدعو إلى السلام والالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أدانت بروناي دار السلام، اليوم الجمعة، بشدة أعمال العنف المستمرة في غزة، وخاصة القصف الأخير لمخيم جباليا للاجئين، والذي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وكبار السن.
ونقلت صحيفة (بروناي بوليتن) المحلية، عن بيان وزارة الخارجية، القول إن بروناي تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحبت بروناي أيضًا باعتماد قرار بشأن "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية"، في 27 أكتوبر الماضي.
ويدعو القرار، الذي يحظى بدعم قوي من أغلبية المجتمع الدولي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، ويشكل اعترافا واضحا من المجتمع الدولي بالوضع الإنساني الكارثي، لذلك تدعو بروناي الأطراف المعنية إلى احترام هذا القرار والتمسك به وضمان تنفيذه.
وصوتت بروناي لصالح القرار، وشاركت في رعاية طرحه، تماشيا مع التزام السلطنة الراسخ بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل السلام والحرية.
وأضاف البيان: "نؤكد مجددا دعمنا لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين، أننا ندعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة في قيادة هذه الجهود".
كما أكد البيان موقف بروناي طويل الأمد بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروناي غزة القصف
إقرأ أيضاً:
مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: انتهاك سافر للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لـ بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد جمهورية مصر العربية، على أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.
وتتعارض هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.