بروناي تدين بشدة العنف في غزة وتدعو إلى السلام والالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أدانت بروناي دار السلام، اليوم الجمعة، بشدة أعمال العنف المستمرة في غزة، وخاصة القصف الأخير لمخيم جباليا للاجئين، والذي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وكبار السن.
ونقلت صحيفة (بروناي بوليتن) المحلية، عن بيان وزارة الخارجية، القول إن بروناي تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحبت بروناي أيضًا باعتماد قرار بشأن "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية"، في 27 أكتوبر الماضي.
ويدعو القرار، الذي يحظى بدعم قوي من أغلبية المجتمع الدولي، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، ويشكل اعترافا واضحا من المجتمع الدولي بالوضع الإنساني الكارثي، لذلك تدعو بروناي الأطراف المعنية إلى احترام هذا القرار والتمسك به وضمان تنفيذه.
وصوتت بروناي لصالح القرار، وشاركت في رعاية طرحه، تماشيا مع التزام السلطنة الراسخ بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل السلام والحرية.
وأضاف البيان: "نؤكد مجددا دعمنا لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين، أننا ندعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة في قيادة هذه الجهود".
كما أكد البيان موقف بروناي طويل الأمد بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بروناي غزة القصف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا