الرباط.. مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية يتباحث مع وزير الصناعة والمعادن الليبيي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شكل موضوع تعزيز أوجه التعاون محور مباحثات أجراها، أول أمس الأربعاء بالرباط، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل صقر الصقر، مع وزير الصناعة والمعادن بدولة ليبيا، أحمد علي أبو هيسة، والوفد المرافق له. وأفاد بلاغ للمنظمة أن هذا اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ودولة ليبيا وتعزيز جسور التواصل، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات المشاريع ذات الصلة بمجالات عمل المنظمة والوزارة الليبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد عادل صقر الصقر قام، بهذه المناسبة، باطلاع الوزير الليبي على أنشطة المنظمة وبرامج عملها في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين.
ومن جانبه، أكد السيد أبو هيسة، في كلمة له، على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة والرامي إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، مشيدا بأهمية منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية "APIP.online " والدور الذي تلعبه في دعم الصناعة والتعدين في الدول العربية وتسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني إضافة إلى فتح الأسواق العالمية للترويج لها.
وشدد الوزير على ضرورة وجود تكامل عربي في مجال الصناعة في إطار الاستراتيجية العربية للتكامل الصناعي، مثمنا في ذات الوقت توجهات المنظمة ومواكبتها للتطورات التكنولوجية والرقمية كآليات ضمن أخرى لتسهيل الولوج إلى المعلومات وتيسير عملية التواصل مع مختلف المؤسسات في الدول العربية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام