لماذا لا تقطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؟.. متحدث الخارجية يُجيب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
رد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تساؤل بشأن عدم لجوء مصر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب جرائمها الوحشية ومجازرها في قطاع غزة.
متحدث الخارجية يكشف تفاصيل حوار السفير سامح شكري مع الـ "سي إن إن" عاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات لغزة سبب الحفاظ على العلاقات الدبلوماسيةوقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، "سحب السفراء هو إجراء قد تقوم به بعض الدول".
وأضاف "ولكن الإجراءات التي تطلع بها مصر لدخول المساعدات الإنسانية واستضافة الجرحى، ولا بد من التنسيق مع عدة أطراف من بينهم الجانب الإسرائيلي وتنسيق خروج الجرحى وتخضع لتقدير سياسي دقيق تتخذه كل دولة ولذلك الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مهم حاليا لدعم جهود الإغاثة في غزة".
اجتماع وزراء خارجية العرب في عمانوفي ذات السياق كشف تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العرب في عمان غدًا، مشيرًا إلى أنه اجتماع تشاوري تنسيقي عربي على مستوى وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية للتنسيق والتعبير عن موقف عربي واحد تجاه الخروج من الأزمة.
ولفت إلى أنه خلال الاجتماع سيتم والتأكيد على وقف إطلاق النار بشكل فوري يعقبه لقاء مع وزير خارجية أمريكا لاطلاعه على هذا الموقف العربي الموحد وأنه لا بد من وقف هذه الحرب الدائرة وهذا القصف العشوائي والانتهاكات اليومية للقانون الدولي وضرورة دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسلس وضرورة أن يكون هناك حلول لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدبلوماسية خالد أبو بكر مصر والسعودية السعودية السلطة الفلسطينية احمد ابو زيد المساعدات الانسانية السفير أحمد أبو زيد عال المتحدث باسم وزارة الخارجية وزراء خارجية العرب مساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة