عرض عسكرى مُحكَم فى الإحتفال بتخَرُج دُفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية ثم إجتماع مجلس الأمن القومى ثم مؤتمر القاهرة للسلام ثم لقاءات مع عدد كبير من كبار المسئولين الأوروبيين والأمريكان والعرب، تصريحات واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير أو الشك بأن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ثم تبعها تصريحات شديدة اللهجة بأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، ثم مظاهرات فى ربوع مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على حساب مصر، ثم توافد شاحنات المساعدات المصرية أمام معبر رفح وطلب "ممر إنسانى" لدخول المساعدات لقطاع غزة، ثم تفتيش حرب بالفرقة الرابعة مدرعة بالجيش الثالث الميدانى ثم تواجد "أنطونيو جوتيريش" فى "مصر" وذهابه لمعبر رفح ورؤية الوضع أمام المعبر على أرض الواقع، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن يُثنى على الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية ويعلنها صراحة بأن الشعب الفلسطينى لن يرحل من آراضيه ولن يوافق على التهجير، إسماعيل هنية يُثنى أيضًا على الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية ويخرج ويقول: سنظل فى آراضينا ولن نرحل، ثم زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبصحبته عدد من الوزراء والمسئولين والإعلاميين لشمال سيناء وزيارة الكتيبة ١٠١ ومعبر رفح كل هذا يؤكد بأن الموقف المصرى تجاه الأحداث فى غزة موقف صلب وقوى ولا يُستهان به لأن مصر تُدرك جيدًا بأن الأمن والإستقرار والسلام فى الشرق الأوسط مُرتبط إرتباطًا كُليًا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وِفق قرارات الشرعية الدولية والتى أكدت على وجوب حل الدولتين وإعادة الحقوق المشروعة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على آراضى ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
تحركات مصر على المستوى العربي والإقليمى والدولى "مُدروسة" ولم تأت من فراغ، فـ"مصر" تمتلك ثلاثة صفات تُميزها عن أى دولة أخرى فى المنطقة وهذه الصفات الثلاثة هى (المكانة والقيمة والقُدرة)، "المكانة" التاريخية لمصر بِحُكم التاريخ العريق والجغرافيا المُتفردة، "القيمة" والثِقَل الدولى المعروف عن مصر لا يُنكِره أحد ولا يغفله أحد، أما "القدرة" فتأتي من قوة مصر نتيجة إمتلاكها قوة بشرية هائلة وجيش قوى مُدَرَب ومُسلَح وله ترتيب عالمى وإنتصر فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ وأعاد أرضه المَسلوبة.
نعم التحركات المصرية خلال تلك الأحداث كانت على أعلى مستوى، وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي نالت إستحسان الشارع المصرى كله، وحجم المساعدات التى قدمتها مصر وعملت على دخولها قطاع غزة يدل على أن مصر لن تترك الأشقاء فى غزة وحدهم، فقد دخلت ١١٧ شاحنة حتى الآن ومازالت الجهود متواصلة لإدخال مساعدات أكثر وأكثر من دواء وغذاء وكساء ومساعدات طبية.
أثبتت مصر أنها دولة مُستقلة، لا يستطع أحد فرض رأيه عليها، لا تقبل بالضغوط، وترفض الإملاءات، وقرارها مُستقل ومصالحها مَصونة وأرضها خط أحمر، ودعمها للقضية الفلسطينية لا يتوقف ولن يتوقف ولن يتغير، وجيشها يمثل عمود فقرى لكيان الدولة، ودبلوماسيتها عريقة ومؤثرة دوليًا، وما تقوم به من مجهودات وتحركات لخدمة القضية الفلسطينية لا تستطع أى دولة أخرى القيام به، لدينا رؤية واضحة للدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين ولن نتركهم وحدهم وسنظل نقف بجانبهم حتى تعود الحقوق لأصحابها.
بـلال الـدوى: كاتب صحفى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينيين مصر التحركات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قوة مصر حرب أكتوبر الموقف المصري للقضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من مجلس التعاون المصرى الكويتى لبحث فرص التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
تفاصيل الاجتماع
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطيكما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويتوأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كما أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصريةوعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنةوأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدى الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.