إزالة 21 حالة تعد علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار رحمي إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 21 سهما و 6 قراريط وفدان كما تم إزالة 5 مخالفات للبناء على مساحة 580 م2.
كما تم تحويل 11 متعديا على الأراضي الزراعية و 5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
جدير بالذكر ان محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشير مخالف لرؤساء الفورية محاسب لمخالفة متابعته التعديات على الأراضى الرقعة الزراعية عامل ا الإجراءات القانونیة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
اطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط