بريطانيا تتهم امرأتين بالإرهاب بعد احتجاج مؤيد للفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إن امرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بعد أن عرضتا صوراً يُعتقد أنها مؤيدة لحركة حماس.
وذكرت الشرطة البريطانية في بيان لها أن عرض الصور كان في احتجاج بلندن على الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وحذرت الشرطة من راديكالية محتملة نتيجة للصراع بين إسرائيل وغزة.
وتفاقمت التوترات في بريطانيا وبلدان أخرى منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي، ورد إسرائيل في غزة.
وشارك عشرات آلاف المحتجين في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، مطالبين الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.
يُزعم أن المرأتان وضعتا ملصقات على ملابسهما بها صور لمظليين في احتجاج في لندن في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ووجه لهما الاتهام بموجب قانون الإرهاب، ومن المقرر أن تمثلا أمام محكمة وستمنستر في لندن في 10 نوفمبر(تشرين الثاني).
واستخدم بعض مقاتلي حماس المظلات في الهجوم على إسرائيل، كما أن بريطانيا تصنف حماس كمنظمة إرهابية.
#BREAKING| A man has been reportedly arrested by British police after chanting "free #Palestine" at Kings Cross station in #London. #UK pic.twitter.com/sTQCcQJFFt
— Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية، إن الصور "أثارت شكوكاً وجيهة في أنهم من أنصار منظمة محظورة، وتحديداً حماس".
وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة دومينيك ميرفي، إن الجمهور يشعر بالقلق من "استخدام بعض الأشخاص ستار الاحتجاج المشروع لتنفيذ أنشطة إجرامية أو حتى إرهابية".
وأضاف للصحافيين أن "هناك زيادة في تحقيقات مكافحة الإرهاب الناجمة مباشرة عن الاحتجاجات"، وأن الأحداث في الخارج "قد تمثل عاملاً للراديكالية".
We are calling on all socialists, trade unionists and democrats to join the demonstrations across Britain this weekend in solidarity with #Gaza and #Palestine, to support @PSCupdates and to build support for Boycott, Divestment and Sanctions against #Israel ✊????️???????? #CeaseFireNow pic.twitter.com/zBECFZeVTh
— Communist Party ☭ (@CPBritain) November 3, 2023وحذر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) كريستوفر راي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن هجوم حماس على إسرائيل الذي دفع إسرائيل إلى قصف غزة قد يكون إلهاماً لأكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي قبل نحو عقد.
وقالت حملة التصدي لمعاداة السامية، الجمعة، إن شرطة لندن لم تطبق القوانين الحالية أو لا تطبقها "بالصرامة الكافية"، وقالت الشرطة إنها ستتبنى نهج الاستباق وستستخدم تدخلات أكثر دقة لإجراء اعتقالات وسط الجموع، بما في ذلك تحليل وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام تقنية التعرف على الوجه بأثر رجعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
تحالف نهر الكونغو حركة سياسية تتهمها دول ومنظمات أممية بالإرهاب
حركة سياسية تأسست عام 2023، وتعمل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ترتبط بشكل علني بعدد من الجماعات المسلحة غير الحكومية أبرزها حركة "إم 23"، وتعد نفسها حركة ثورية، وتقول إنها "كيان سياسي جامع" يضم شخصيات سياسية وأحزابا مدنية، بينما تصفها السلطات الكونغولية بأنها "دمية في يد رواندا".
تعتبر منظمات ودول عدة التحالف حركة سياسية وعسكرية، وتقول إنه يسعى للإطاحة بالحكومة الكونغولية ويدعو الجماعات المسلحة وأفرادا من الجيش الكونغولي إلى الانضمام إليه، كما يروج لحركة "إم 23" التي تعد امتدادا عنه.
النشأة والتأسيسفي عام 1996 شكّلت بعض القوى الإقليمية تحالفا للإطاحة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسي سيكو بهدف غزو بلاده التي كانت تعرف حينئذ باسم "زائير".
بحثت القوى عن واجهة محلية تمنح مشروعها صبغة شرعية داخلية، فوقع الاختيار على لوران ديزيريه كابيلا، وهو معارض سابق امتهن التجارة في تنزانيا، كي يكون الوجه السياسي لهذا المشروع.
استغل التحالف ضعف سلطة موبوتو في تلك الفترة، خاصة مع التحديات السياسية التي عانت منها البلاد، ليؤسس "تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير"، وكان له دور بارز في الإطاحة بموبوتو.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، ظهر تحالف جديد بالأهداف نفسها، وأعلن عنه السياسي كورني نانغا (الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات) عبر تأسيس "تحالف نهر الكونغو" بمؤتمر صحفي في نيروبي بكينيا، حضره زعيم حركة "إم 23" برتراند بيسيموا.
وتسبب الإعلان عن تشكيل التحالف السياسي من داخل مدينة نيروبي في تصعيد دبلوماسي بين كينيا والكونغو الديمقراطية، التي استدعت السفير الكيني وطالبته بتوضيحات حول مدى تورط بلاده في هذا الحدث.
إعلانلكن الحكومة الكينية نفت كل الاتهامات وقالت إنها لا تدعم أي نشاط لزعزعة الاستقرار في أي دولة أخرى، وأكدت عدم علمها بتأسيس التحالف ووعدت بفتح تحقيق بشأنه.
في 2 يناير/كانون الثاني 2024 وصف بيسيموا "تحالف نهر الكونغو" بأنه "إطار أوسع وأكثر انفتاحا وديناميكية"، زاعما أنه يهدف إلى "الثورة ضد الفوضى والاستبداد"، متهما الحكومة الكونغولية بالفشل في إدارة البلاد.
وأكد أن "إم 23" لم تعد تعمل بمفردها، بل انضمت إلى "منظمات سياسية ومدنية" لتأسيس تحالف قادر على إحداث تغيير جذري، بهدف إنهاء ما وصفه بـ"الحكم الفوضوي والافتراسي" الذي "يقتل المواطنين ويدفعهم إلى الاختيار بين المنفى والخضوع" على حد تعبيره.
في 22 فبراير/شباط 2024، طرأت تطورات جديدة على تركيبة التحالف، إذ أعلن المتحدث باسم "إم 23" والمسؤول الإعلامي عن "تحالف نهر الكونغو" لورانس كانيوكا، عن إعادة هيكلة القيادة، مما جعل العلاقة بين الحركة والتحالف أكثر وضوحا.
عيّن نانغا منسقا سياسيا للتحالف، بينما أصبح سلطاني ماكينغا القائد العسكري، في حين تولى بيسيموا منصب نائب المنسق السياسي والدبلوماسي. وعلى الرغم من هذه التغييرات بقي بيسيموا يظهر إعلاميا بصفته رئيس "إم 23″، فأشيع أن التحالف ما هو إلا مجرد قناع سياسي للحركة المسلحة "إم 23".
عقوباتيخضع تحالف نهر الكونغو لعقوبات من دول ومنظمات عدة، منها بلجيكا التي وضع مجلس الأمن القومي فيها التحالف على قائمة الإرهاب، وفرض عليه عقوبات مالية، كما أدرجته الحكومة السويسرية على قائمة عقوباتها.
وأدرج التحالف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يلزم جميع أعضائه بتنفيذ العقوبات المالية والأمنية باعتبارهم جزءا من سياسة الأمن الخارجي المشتركة. كما خضع التحالف لعقوبة تجميد الأصول في فرنسا.
وتتهم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية "تحالف نهر الكونغو" بأنه يسهم بدعم من حركة "إم 23″ في استمرار النزاع المسلح بالكونغو الديمقراطية وتعميق حالة عدم الاستقرار ونشر الفوضى الأمنية في المنطقة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 25 يوليو/تموز 2024 عقوبات على التحالف بسبب ما وصفته بـ"زعزعة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية" وتأجيج الفوضى السياسية والصراع العنيف وتشريد المدنيين.
وتعتبر وزارة الخزانة الأميركية التحالف من الجماعات المتمردة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتتهمه بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في إقليم شمال كيفو.
إعلانوشملت عقوبات الخزانة الأميركية كيانات وأفرادا مرتبطين بالتحالف، منهم بيسيموا وجماعة "تويروانيهو" المسلحة والتابعة للتحالف، والتي تنشط في إقليم جنوب كيفو، وأيضا القائد العسكري لهذه المجموعة ونائبه.
وقبلها كانت الخزانة قد أدرجت نانغا في قائمة عقوباتها، باعتباره أحد مؤسسي التحالف، متهمة إياه بالتورط في أنشطة "تقوّض الديمقراطية والمؤسسات في البلاد، إذ كان له دور رئيسي في تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى عام 2018″، وأيضا لدوره القيادي في التحالف.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة قد أدرج حركة "إم 23" عام 2013 ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13413، بسبب ارتكابها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر عمليات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري".
في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 أصدر تحالف نهر الكونغو بيانا يدين فيه الأمم المتحدة وقوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، واتهمها بالتعاون مع جماعات تتسبب بالإبادة الجماعية في النزاع الدائر في المنطقة، وقال إن ذلك تسبب في تعرض المدنيين لهجمات خطيرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين