غدا محاكمة الضابط المتهم فى أحداث سيدي براني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تنظرمحكمة جنايات الإسكندرية، غدا السبت، محاكمة الضابط "ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني بمطروح، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت،والمعروفة إعلاميا بقضية أحداث سيدي براني.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.
وكان تم التأجيل لعرض الفلاشات، ومناقشة الطبيب الشرعي، وكل من المقدم إبراهيم الديب، وشهود الإثبات كل من محمد سليمان، وأنور حامد بريك ويحيي علي ناجي، وضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسي مطروح واستدعاء مجريه لمناقشته.
وامرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
وكانت محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة 10 أغسطس لمحاكمة 5 آخرين من البدو في الواقعة نفسها.
وتلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.
وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة «سيدي براني»؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.
وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث سيدي براني سيدي براني محكمة جنايات الإسكندرية الطبيب الشرعى النيابة العامة محكمة استئناف الاسكندرية النیابة العامة قائد السیارة سیدی برانی
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.