100 شاب وفتاة يشاركون فى ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نفذت ندوة بعنوان “الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان” بمركز شباب دير بصره التابع لادارة شباب الفتح وبمشاركة 100 شاب وفتاه من اعضاء برلمان طلائع وشباب المركز والهيئات الشبابيه التابعه للإدارة
بدأ اللقاء بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربيه ثم تناول نبذه تعريفيه عن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والتى تجسد خارطة طريق جاده لحقوق الانسان وتعكس الاراده السياسيه الحقيقيه للدوله المصريه لاعلاء كرامة المواطن المصرى والتى تعد خطوة جاده على سبيل النهوض بحقوق الانسان في مصر
فى الختام تم فتح باب الحوار والمناقشات مع الحضور من المشاركين وتم الرد على جميع تساؤلاتهم
حاضرالندوة الدكتور على صديق مدير وحدة دراسات حقوق الانسان بديوان عام محافظة اسيوط
تهدف الندوة الى نشر الوعى بثقافة حقوق الانسان، تحقيق التنميه المستدامه، تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركه في الحياه العامه
ياتى ذلك في اطار توجيهات معالى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور علاء جاد وكيل الوزاره ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب
"الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان" تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بأسيوط "الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان" تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بأسيوط "الإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان" تواصل ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بأسيوط.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط الدكتور علاء جاد محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء