ارتفاع المبادلات ما بين البنوك بـ10,7 في المائة سنة 2022 (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن عدد المبادلات ما بين البنوك التي تتم عبر نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (SIMT)، بلغ 108,5 ملايين عملية سنة 2022، مقابل 98 مليون عملية سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10,7 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار بنك المغرب في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي برسم سنة 2022، إلى أن القيم الخاضعة للمقاصة ارتفعت إلى 2.
وأوضح البنك المركزي أنه برسم السنة المالية 2022، واصلت المبادلات ما بين البنوك (التي تتم عبر نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية) منحاها التصاعدي، سواء من حيث العدد أو القيمة المالية، بعد تسجيل انكماش سنة 2020 نظرا للحجر الصحي الذي تم إقراره للحد من انتشار كوفيد- 19. ومن جهته، تراوح عدد المبادلات الشهرية لوسائل الأداء ما بين 7,9 و 9,9 ملايين عملية، بمتوسط يومي بلغ 427.230 عملية مع تسجيل أعلى مستوى يعادل 796.365 عملية.
وقدر متوسط المدة التي تمت فيها معالجة هذه العمليات بـ 4 دقائق مع تسجيل حد أقصى بلغ 11 دقيقة و53 ثانية بالنسبة للمبالغ الكبيرة. وواصل إجمالي المبالغ المتبادلة خلال الفترة المذكورة المنحى ذاته. وبلغت القيم الشهرية الدنيا والقصوى ما يعادل على التوالي 157,8 مليار درهم و198,9 مليار درهم.
ومن جانبه، بلغ المتوسط اليومي للقيم المتبادلة ما يعادل 8,6 مليارات درهم، مع تسجيل أعلى مستوى يومي يعادل 13,3 مليار درهم. وفي ما يخص إجمالي الأرصدة التي تم تلقيها في النظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM) من نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية، فقد بلغ 445 مليار درهم سنة 2022، بارتفاع نسبته 9,8 في المائة مقارنة بمستواه سنة 2021.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بین البنوک ملیار درهم فی المائة ما بین سنة 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف