WSJ: لماذا تبحث واشنطن عن مساعدة عربية لإدارة غزة بعد حماس؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل للتباحث في هدنة إنسانية، وتقوم على التفكير في اليوم التالي لحرب غزة، ومحاولة الحصول على دعم عربي لحكم القطاع بعد حماس.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض دورا لقطر، إلا أن واشنطن وشركائها يكافحون للبحث عن متطوعين؛ حيث أبرز التقرير، الذي أعده ويليام مولدين، أن "بلينكن ونوابه يتحدثون مع الدول العربية، لحكم غزة، بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالحوارات الأولية".
ويقول المسؤولون المشاركون في جلسات "العصف الدماغي" إنه "من المبكر لأوانه الحديث عن أمور محددة"، فيما لا يرى المحللون، أن هناك خطة واضحة لإدارة غزة في الوقت الحالي، ولكن الموضوع سيكون محلا للنقاش أثناء زيارة بلينكن للمنطقة، إذ سيتوقف في الأردن، بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالمنطقة، بابرا ليف، قبل زيارة بلينكن لمناقشة خطط ما بعد الحرب من بين أمور أخرى. وقبل أن يغادر الولايات المتحدة، قالت: "نحن بحاجة للتركيز على اليوم التالي، وأتوقع في النقاشات التي سوف نديرها في نهاية الأسبوع أن تروا أن هناك تركيزا وبالتحديد كيف نصل إلى هناك، ومع مضي الوقت لحل الدولتين".
وتقول الصحيفة، إن المسؤولين يدركون أنها مناقشات أولية حول ما سيحدث في غزة، ويؤكدون أنه لا توجد خطة بعد تدعمها واشنطن. ومن الخيارات، هي إدارة غزة لمدة قصيرة من قوة متعددة الجنسيات من المنطقة.
وقال السناتور الديمقراطي، بن كاردين، إن "المساهمون الكبار يشاركون في هذه النقاشات؛ ويجب أن يكون لديك خطة موثوقة لغزة وتمنح فرصة للفلسطينيين". فيما يقول المسؤولون والمحللون إن هناك حاجة لنوع من الدعم العربي؛ لكن الحديث عن خطة إدارة وسط عملية عسكرية هي "مثل الحديث عن التنظيف أثناء ضرب عاصفة بدرجة خمسة"، كما يقول بريان كاتوليس من معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
وتابع التقرير نفسه، أن الحديث عن خطة إدارة غزة، يأتي وسط تزايد في عدد الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية، مما أدى لتدهور العلاقات بين الدولة اليهودية وجيرانها العرب. وهناك تردد من الحكومات العربية بالتورط في القطاع، حالة استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته المتقطعة ضد حماس.
وأدت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى تأخير، إن لم يلغ جهودا متعددة الجوانب لتجاوز الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل.
وفي يوم الأربعاء أعلن الأردن عن سحب سفيره من دولة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الحرب في غزة. وهناك أصوات دعمت احتلالا طويلا لغزة، وهو خيار رفضه الرئيس، جو بايدن، أو طردهم إلى صحراء سيناء، وهي فكرة يرفضها المصريون. ويقول وزير الدفاع، يواف غالانت، إن "الهدف هو تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم"، مضيفا أنه "لا توجد نية لإعادة احتلال غزة".
ومع دخول القوات البرية لغزة، يواجه القادة الإسرائيليين والأمريكيين سؤالا حول: من سيدير القطاع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية بعد الإطاحة بحماس؟ وما هو شكل الإدارة؟. وقال بلينكن "في نقطة معينة، فالمنطق هو تولي السلطة الوطنية المفعلة إدارة غزة والمهام الأمنية في النهاية فيها".
ويقول المسؤولون إن السلطة الوطنية التي تدير الضفة الغربية، والمناطق التي لا يسيطر عليها الجيش أو المستوطنون، تبدو ضعيفة لتحمل المسؤولية في غزة. ويقول بعض المحللين إن تحالفا من الدول العربية أو مجموعة من المسؤولين أو الزعماء الفلسطينيين قد يديرون غزة لفترة قصيرة حتى يكون القطاع في وضع جيد لانتخاب السلطات التي تمثله.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلنطي، تقى نصيرات: "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب القبول بدور رئيسي لقطر وتركيا والأردن ومصر؛ وهناك إمكانية أخرى وهي إقناع الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل توفير قوة أمنية أو تمويلها لغزة، لكن هذا يحتاج لأن تتولى دولة أو منظمة مسؤولية الإدارة والإشراف على الأمن، بالضرورة قوة حفظ سلام دولية".
وتابع المصدر نفسه، "تبدو الدول العربية مترددة بلعب دور في غزة، خشية أن يؤدي لتقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد رفضت مصر إدارة القطاع، خشية أن يكون هذا ذريعة لدفع أكثر من مليوني نسمة إلى مصر. ولن يكون الأردن مهتما بخطة تبدو مناقضة لحل الدولتين".
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في الأسبوع الماضي، خلال محاضرة ألقاها بمعهد الدراسات الإستراتيجية والدولية: "ليست لدينا أسئلة حول ما سيحدث بعد في غزة لأن أحد منا لا يعرف كيف ستكون غزة".
وأخبر أسامة حمدان، أحد زعماء حماس الصحافيين، إن حركته تشجب التعليقات الأمريكية حول مستقبل غزة بدون حماس، واتهم واشنطن بالتدخل ومحاولة بناء قيادة فلسطينية بناء على معاييرها.
وطرح بلينكن مستقبل غزة في حديث مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين الماضي، وذلك حسب شخص على معرفة بالمكالمة. وتعتبر قطر الخيار الطبيعي للعب دور في مستقبل غزة، نظرا لدورها في الوساطة والتوسط في المحادثات مع حماس للإفراج عن الأسرى.
ويقول سايمون هندرسون، من معهد واشنطن للشرق الأدني "حاول الإسرائيليون التفكير بآخرين غير قطر بعد حماس". ولا يعرف إن كانت القوات الإسرائيلية ستغادر غزة حالا أو ستوقف العمليات بعد التخلص من حماس، لكن بقاياها ستظل أو تلك التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وربما ظهرت حركة بديلة، ولهذا فسيتم تنسيق العمليات الأمنية مع إسرائيل، وهذه ليست بداية.
ويقول كاتوليس، إن "فكرة تقديم الدول العربية الدعم لتحقيق الإستقرار في غزة مع استمرار إسرائيل تدمير بقايا حماس هي: أرض الفتنازيا؛ ويتوقع أن يدعم بلينكن قيادة سياسية أمنية بين المعتدلين الفلسطينيين، وربما السلطة الوطنية، والتفكير هو أن يكون هناك نوع من القوة المحلية"، في إشارة إلى العناصر الفلسطينية التي كانت موجودة قبل سيطرة حماس على السلطة عام 2007. وربما كافحت الأمم المتحدة لقيادة الجهود في غزة، مع أن وكالاتها تعمل في الإطار الإنساني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الفلسطينية فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة الدول العربیة الحدیث عن إدارة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيغنال.. لماذا لا تستخدم الدول تطبيقات سرّية خاصة؟
في واقعة أثارت القلق داخل أروقة السلطات والأمن السيبراني، كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" أول أمس تسريبا غير مقصود لمحادثة سرية جرت على تطبيق "سيغنال"، ضمّت مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن بين المشاركين في المجموعة: مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وجيه دي فانس نائب الرئيس.
لكن الفضيحة حدثت عندما أُضيف رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبيرغ، وآخرون إلى المجموعة عن طريق الخطأ، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتشكيك في جدوى الاعتماد على التطبيقات التجارية، حتى تلك التي توصف بأنها "الأكثر أمانا في العالم". ولعل السؤال الأبرز الذي أثار تساؤلات الرأي العام هو لماذا تلجأ الحكومات -خصوصا القوية- إلى استخدام تطبيقات عامة مجانية ولا تستخدم تطبيقات سرية خاصة؟
خطأ بشري وليس مشكلة تقنيةالتسريب الذي كشفته المجلة لم يكن نتيجة خلل في بنية التطبيق أو خرق للتشفير، بل ببساطة بسبب خطأ بشري في إضافة أشخاص غير مصرح لهم. ويؤكد الخبراء أن الفضيحة ليست ناتجة عن اختراق تقني أو ثغرة برمجية، بل نتيجة خطأ بشري صِرف، فأحد المسؤولين أضاف رقما إلى المحادثة من دون التأكد من هويته، ليتضح لاحقا أنه يعود إلى أحد الصحفيين، الذي تلقّى فجأة أسرارا عسكرية من قلب الإدارة الأميركية. وحسب جوزيف ريدل، خبير الأمن السيبراني في معهد بروكينغز، فإن "هذا الحادث لا يُدين سيغنال، بل يفضح هشاشة الوعي الأمني حتى في أعلى المستويات".
في خضم النقاش المتصاعد حول تسريب المحادثات المشفّرة، يتساءل كثير من المتابعين والمراقبين: لماذا تعتمد الحكومات -التي يفترض أن تمتلك أقصى درجات الأمان الرقمي- على تطبيقات مراسلة تجارية متاحة لعامة الناس مثل "سيغنال" و"واتساب"، بدلا من تطوير أنظمة خاصة بها مغلقة ومحكمة؟ وهل هو اعتماد على المألوف؟ أم تفضيل للكلفة الأقل؟ أم أن هناك أسبابا أعمق تتعلق بالفعالية والتواصل الدولي؟
إعلانهذا السؤال ليس جديدا، وقد تناولته تحليلات تقنية متعددة في مجال الأمن السيبراني والاتصال الحكومي. وتُجمع هذه التحليلات على أن تطوير أنظمة اتصال داخلية مغلقة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل التصميم البرمجي، والمراجعة الأمنية، والاستضافة المستقلة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة وضمانات الصيانة والاعتمادية. في المقابل، تتيح التطبيقات المفتوحة المصدر –مثل سيغنال– خيارا أكثر فعالية من حيث الكلفة وسرعة النشر.
كما أن التطبيقات التجارية تعد الخيار الأفضل في كثير من الأحيان نظرا لسهولة استخدامها وواجهاتها المألوفة، مما يقلل من مقاومة المستخدمين، خصوصا في المؤسسات التي تضم مسؤولين لا يتمتعون بخبرة تقنية عالية. وإلى جانب ذلك، هناك حاجة متزايدة لتواصل المسؤولين مع جهات خارجية -مثل الصحفيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية- لا تستخدم أنظمة الاتصال الحكومية، مما يجعل التطبيقات العامة حلا عمليا ومتاحا للجميع.
لماذا تستخدم الحكومات تطبيقات مثل سيغنال وواتساب؟لا شك أن سؤالا كهذا يرد في ذهن الجميع، أليس من الأولى أن تملك الحكومات تطبيقاتها السرية الخاصة، بعيدا عن المنصات العامة؟
وفي الحقيقة فإن الإجابة معقّدة، إذ يرى كثير من الخبراء والتقنيين أن لهذه الظاهرة عدة أسباب ويمكن اختصارها فيما يلي:
أولا: التشفير
يرى الخبراء أن التشفير مفتوح المصدر المستخدم في التطبيقات العامة مثل سيغنال هو الأكثر ثقة، وفي المقابل، فإن كثيرا من تطبيقات الحكومات مغلقة المصدر، مما يجعلها أهدافا أسهل للاختراق.
والتشفير مفتوح المصدر (Open Source Encryption) يعني أن الشيفرة البرمجية (الكود المصدري) المستخدمة في تصميم خوارزميات التشفير متاحة علنا للجميع، ويمكن لأي شخص مطوّر، أو باحث أمني، أو مؤسسة مستقلة أن يراجع الكود ويتأكد من طريقة عمل التشفير بدقة. وأن يفحص الثغرات الأمنية أو الأخطاء في التنفيذ. وكذلك أن يختبر قوة التشفير ومدى مقاومته للاختراق أو التجسس. ويساهم في تطويره وتحسينه عبر المجتمعات البرمجية المفتوحة.
وتنبع أهمية المصدر المفتوح من أن الشفافية هنا تعني ثقة أكبر فبدلا من الاعتماد على كلام الشركة المطوّرة (التي قد تدّعي أن تطبيقها "آمن" دون دليل)، فإن الشيفرة المفتوحة تتيح للخبراء حول العالم التأكد بأنفسهم.
إعلانوعلى عكس ذلك، فإن التشفير المغلق المصدر (Proprietary Encryption) يعني أن الكود غير متاح، ويكون المستخدم مجبرا على الوثوق بالشركة من دون أن يستطيع فحص ما يجري "خلف الكواليس"، مثل بعض تطبيقات الشركات أو الحكومات أو تطبيقات المراسلة غير المعروفة.
ثانيا: السرعة والبساطة
أما السبب الثاني الذي يفسر قيام الحكومات باستخدام تطبيقات عامة وشائعة مثل سيغنال وواتساب، فهو أن عالم السياسات العاجلة لا وقت فيه لتثبيت تطبيقات داخلية معقدة، إذ إن تطبيق سيغنال موجود على كل هاتف، ويعمل فورا، وبتشفير مُثبت الكفاءة، مما يعني أنه متاح بأيسر الطرق.
ثالثا: ضعف البنية الرقمية الرسمية
والسبب الثالث في إحجام الحكومات عن استخدام تطبيقات خاصة، فهو أن عديدا من الحكومات -حتى المتقدمة منها- تعاني من مشكلات تحديث الأنظمة الرقمية، حيث إن أي تطبيق داخلي آمن يتطلب سنوات من التطوير، واختبارات أمنية صارمة، وتحديثات دائمة، وهو ما لا يتوفر دائما.
وحتى حينما تختار بعض الحكومات تطوير أنظمتها، لا يكون الطريق خاليا من الألغام. فعلى سبيل المثال، تطبيق "كونفايد" (Confide) الذي استُخدم لفترة في البيت الأبيض تعرض لثغرات أمنية بسبب ضعف آلية التحديث. وفي مقابلة شهيرة مع صحيفة غارديان البريطانية عام 2014، حذّر العميل السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن من أن البيانات الوصفية (من تحدث مع من، ومتى) قد تكون أخطر من محتوى الرسائل نفسها، وهي بيانات غالبا لا تشملها تقنيات التشفير.
المفارقة الأهم أن معظم الحكومات تعتمد على بنى تحتية تجارية، مثل "أمازون ويب سيرفيس" (Amazon Web Services) أو "مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure)، مما يفقدها السيطرة الكاملة على البيانات، حتى لو طورت تطبيقا خاصا بها.
رغم كل ما قيل عن مبررات عدم استخدام تطبيقات حكومية مغلقة المصدر، فإن بعض الدول (مثل روسيا والصين وإسرائيل) تمتلك بالفعل أنظمة اتصال داخلية مغلقة ومشفرة، لكنها ليست دائما قابلة للتطبيق خارج السياقات الأمنية أو العسكرية وفق خبراء وتقنيين. وذلك لعدة أسباب هي:
إعلان صعوبة الاستخدام محدودية الدعم الفني قيود التحديث والتطوير صعوبة نشرها بين أعداد ضخمة من المسؤولين والدبلوماسيين والمستشارين المتنقلين. هل من حل وسط؟أمام التعقيدات المتزايدة في مشهد الاتصالات الرقمية، تبدو الخيارات المطروحة على طاولة صانعي القرار محفوفة بالمفارقات، فالتطبيقات التجارية سهلة الاستخدام، لكنها معرضة للثغرات، بينما الأنظمة الخاصة قد تكون آمنة نظريا لكنها باهظة التكلفة ومعقدة التشغيل. فهل من طريق ثالث؟
يرى خبراء الأمن السيبراني أن الحل لا يكمن في الانحياز الكامل لأحد الطرفين، بل في بناء مقاربة هجينة تجمع بين الأمان العملي والفعالية التشغيلية، وحسب أولئك الخبراء فإن الحل ليس في التخلص من التطبيقات التجارية ولا في الاعتماد الكلي على الأنظمة الخاصة، بل يتطلب الأمر مزيجا ذكيا من العناصر الثلاثة:
استخدام أدوات مفتوحة المصدر خضعت لاختبارات أمنية واسعة. وضع بروتوكولات دقيقة لإدارة المجموعات والصلاحيات. تدريب المسؤولين على الأمن السيبراني والمخاطر الرقمية.جملة القول إنه في زمن تحكمه الرسائل المشفّرة والقرارات العاجلة، لم تعد المسألة تتعلق فقط باختيار تطبيق أكثر أمانا، بل بفهم معادلة الأمان في سياقها الكامل: التقنية، والممارسة، والبنية المؤسسية. فضيحة تسريبات "سيغنال" لم تفضح ثغرة في الخوارزميات، بل كشفت هشاشة الاستخدام البشري، حتى في دوائر الحكم العليا.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة