WSJ: لماذا تبحث واشنطن عن مساعدة عربية لإدارة غزة بعد حماس؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل للتباحث في هدنة إنسانية، وتقوم على التفكير في اليوم التالي لحرب غزة، ومحاولة الحصول على دعم عربي لحكم القطاع بعد حماس.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض دورا لقطر، إلا أن واشنطن وشركائها يكافحون للبحث عن متطوعين؛ حيث أبرز التقرير، الذي أعده ويليام مولدين، أن "بلينكن ونوابه يتحدثون مع الدول العربية، لحكم غزة، بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالحوارات الأولية".
ويقول المسؤولون المشاركون في جلسات "العصف الدماغي" إنه "من المبكر لأوانه الحديث عن أمور محددة"، فيما لا يرى المحللون، أن هناك خطة واضحة لإدارة غزة في الوقت الحالي، ولكن الموضوع سيكون محلا للنقاش أثناء زيارة بلينكن للمنطقة، إذ سيتوقف في الأردن، بعد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالمنطقة، بابرا ليف، قبل زيارة بلينكن لمناقشة خطط ما بعد الحرب من بين أمور أخرى. وقبل أن يغادر الولايات المتحدة، قالت: "نحن بحاجة للتركيز على اليوم التالي، وأتوقع في النقاشات التي سوف نديرها في نهاية الأسبوع أن تروا أن هناك تركيزا وبالتحديد كيف نصل إلى هناك، ومع مضي الوقت لحل الدولتين".
وتقول الصحيفة، إن المسؤولين يدركون أنها مناقشات أولية حول ما سيحدث في غزة، ويؤكدون أنه لا توجد خطة بعد تدعمها واشنطن. ومن الخيارات، هي إدارة غزة لمدة قصيرة من قوة متعددة الجنسيات من المنطقة.
وقال السناتور الديمقراطي، بن كاردين، إن "المساهمون الكبار يشاركون في هذه النقاشات؛ ويجب أن يكون لديك خطة موثوقة لغزة وتمنح فرصة للفلسطينيين". فيما يقول المسؤولون والمحللون إن هناك حاجة لنوع من الدعم العربي؛ لكن الحديث عن خطة إدارة وسط عملية عسكرية هي "مثل الحديث عن التنظيف أثناء ضرب عاصفة بدرجة خمسة"، كما يقول بريان كاتوليس من معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
وتابع التقرير نفسه، أن الحديث عن خطة إدارة غزة، يأتي وسط تزايد في عدد الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية، مما أدى لتدهور العلاقات بين الدولة اليهودية وجيرانها العرب. وهناك تردد من الحكومات العربية بالتورط في القطاع، حالة استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته المتقطعة ضد حماس.
وأدت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى تأخير، إن لم يلغ جهودا متعددة الجوانب لتجاوز الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل.
وفي يوم الأربعاء أعلن الأردن عن سحب سفيره من دولة الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الحرب في غزة. وهناك أصوات دعمت احتلالا طويلا لغزة، وهو خيار رفضه الرئيس، جو بايدن، أو طردهم إلى صحراء سيناء، وهي فكرة يرفضها المصريون. ويقول وزير الدفاع، يواف غالانت، إن "الهدف هو تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم"، مضيفا أنه "لا توجد نية لإعادة احتلال غزة".
ومع دخول القوات البرية لغزة، يواجه القادة الإسرائيليين والأمريكيين سؤالا حول: من سيدير القطاع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية بعد الإطاحة بحماس؟ وما هو شكل الإدارة؟. وقال بلينكن "في نقطة معينة، فالمنطق هو تولي السلطة الوطنية المفعلة إدارة غزة والمهام الأمنية في النهاية فيها".
ويقول المسؤولون إن السلطة الوطنية التي تدير الضفة الغربية، والمناطق التي لا يسيطر عليها الجيش أو المستوطنون، تبدو ضعيفة لتحمل المسؤولية في غزة. ويقول بعض المحللين إن تحالفا من الدول العربية أو مجموعة من المسؤولين أو الزعماء الفلسطينيين قد يديرون غزة لفترة قصيرة حتى يكون القطاع في وضع جيد لانتخاب السلطات التي تمثله.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلنطي، تقى نصيرات: "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب القبول بدور رئيسي لقطر وتركيا والأردن ومصر؛ وهناك إمكانية أخرى وهي إقناع الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل توفير قوة أمنية أو تمويلها لغزة، لكن هذا يحتاج لأن تتولى دولة أو منظمة مسؤولية الإدارة والإشراف على الأمن، بالضرورة قوة حفظ سلام دولية".
وتابع المصدر نفسه، "تبدو الدول العربية مترددة بلعب دور في غزة، خشية أن يؤدي لتقويض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد رفضت مصر إدارة القطاع، خشية أن يكون هذا ذريعة لدفع أكثر من مليوني نسمة إلى مصر. ولن يكون الأردن مهتما بخطة تبدو مناقضة لحل الدولتين".
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في الأسبوع الماضي، خلال محاضرة ألقاها بمعهد الدراسات الإستراتيجية والدولية: "ليست لدينا أسئلة حول ما سيحدث بعد في غزة لأن أحد منا لا يعرف كيف ستكون غزة".
وأخبر أسامة حمدان، أحد زعماء حماس الصحافيين، إن حركته تشجب التعليقات الأمريكية حول مستقبل غزة بدون حماس، واتهم واشنطن بالتدخل ومحاولة بناء قيادة فلسطينية بناء على معاييرها.
وطرح بلينكن مستقبل غزة في حديث مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين الماضي، وذلك حسب شخص على معرفة بالمكالمة. وتعتبر قطر الخيار الطبيعي للعب دور في مستقبل غزة، نظرا لدورها في الوساطة والتوسط في المحادثات مع حماس للإفراج عن الأسرى.
ويقول سايمون هندرسون، من معهد واشنطن للشرق الأدني "حاول الإسرائيليون التفكير بآخرين غير قطر بعد حماس". ولا يعرف إن كانت القوات الإسرائيلية ستغادر غزة حالا أو ستوقف العمليات بعد التخلص من حماس، لكن بقاياها ستظل أو تلك التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وربما ظهرت حركة بديلة، ولهذا فسيتم تنسيق العمليات الأمنية مع إسرائيل، وهذه ليست بداية.
ويقول كاتوليس، إن "فكرة تقديم الدول العربية الدعم لتحقيق الإستقرار في غزة مع استمرار إسرائيل تدمير بقايا حماس هي: أرض الفتنازيا؛ ويتوقع أن يدعم بلينكن قيادة سياسية أمنية بين المعتدلين الفلسطينيين، وربما السلطة الوطنية، والتفكير هو أن يكون هناك نوع من القوة المحلية"، في إشارة إلى العناصر الفلسطينية التي كانت موجودة قبل سيطرة حماس على السلطة عام 2007. وربما كافحت الأمم المتحدة لقيادة الجهود في غزة، مع أن وكالاتها تعمل في الإطار الإنساني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الفلسطينية فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة الدول العربیة الحدیث عن إدارة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى
إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى
ترأست مصر اليوم الدورة (28) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية. حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مستهل الاجتماع، وقام السيد/ طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات بتسليم الدكتور/ عمرو طلعت رئاسة أعمال الدورة (28) للمجلس.
وفى مستهل كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الدورة الحالية تعكس التزانا الراسخ ببناء مستقبل رقمى عربى مشترك، تكون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزته الداعمة فى تعزيز الاتصال بين الشعوب العربية، وتوفير الوظائف للشباب، ودفع التنمية المستدامة للاقتصادات، والتحول نحو مجتمعات رقمية آمنة؛ مضيفا أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية؛ لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك حراكاً وتحولاً غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى "الميثاق العالمى الرقمى"، الذى تبنته الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، كمبادرة لترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة والحوكمة فى الفضاء التكنولوجى؛ موضحا أن الدول العربية أسهمت فى صياغته، وشاركت فى المشاورات لضمان توافقه مع تطلعاتها الرقمية، خاصة فى الذكاء الاصطناعى وحوكمة البيانات؛ معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الحراك العربى الفاعل فى مضمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تنفيذ هذا الميثاق على نحو يتسق مع رؤيتنا واستراتيجيتنا العربية.
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بجهود فريق العمل العربى المعنى بالذكاء الاصطناعى والتى توجت بطرح "الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى"، التى تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومى، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحقيق الريادة للدول العربية فى مجال الإبداع الرقمى والشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، ورفعَ الوعى العام بهذه التكنولوجيا بالغة الأهمية، فضلاً عن تشجيع البحث والتطوير فى التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية اللازمة لذلك.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت خطة العمل للدورة الحالية والتى تجسد جهود مأمولة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، خلال العام القادم، والذى تشارك فى أعماله مصر، مع أشقائها فى الدول العربية على كافة محاوره من أجل تعزيز العمل المشترك فى خمسة محاور بالغة الأهمية؛ وهى:
أولاً، تبنى الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى ووضع إطار تنظيمى وسياج حوكمى يوازن بين حماية شعوبنا من مخاطر الذكاء الاصطناعى السيبرانية والأخلاقية، مع عدم الإفراط فى وضع أطر تقيد الإبداع الرقمى الأمر الذى يستلزم الانتهاء من صياغة الميثاق العربى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.
ثانيا: دعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تهيئة المناخ الداعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتقديم حوافز مشجعة، ودعم البحث والتطوير البينى للمتخصصين فى دولنا من خلال برامج مشتركة. فضلاً عن الاستثمار فى التعليم والتدريب وتطوير المهارات الرقمية، لضمان جاهزية الأجيال القادمة للمنافسة فى سوقِ العمل الرقمى عربياً وعالمياً.
ثالثاً، التعاون العربى لوضع معايير وسياسات موحدة لحماية البيانات تواكب المتغيرات العالمية، لضمان احترام الحقوق الرقمية للمواطنين بما فى ذلك حقهم المطلق فى إدارة بياناتهم الشخصية والاطلاع على آليات تداولها؛ الأمر الذى يتطلب تطوير المنظومات الرقمية التى تسمح بالتشغيل البينى بين الدول العربية بأمان وفعالية بالإضافة إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتوطين البيانات فى المنطقة، كأحد أولويات قضايا السيادة الرقمية ووضع استراتيجيات واضحة لتطوير بنية تحتية رقمية تحفز استثمار القطاع الخاص فى مراكز بيانات وسحب حوسبية محلية.
رابعا: استمرار التنسيق العربى وتوحيد المبادرات العربية المخطط إدراجها على خطة الاتحاد الدولى للاتصالات فى مؤتمر التنمية الذى سيقام خلال هذا العام فى دولة أذربيجان.
خامسا: حماية البنية التحتية الرقمية لدولنا بمنظوماتِ دفاع سيبرانية صامدة متطورة، ووضع استراتيجيات إقليمية لحماية البيانات والتصدى للهجماتِ السيبرانية، مع تطوير آليات إقليمية للتعاون فى بناءِ القدرات ورفع الوعى فى مجال الأمن السيبرانى لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى المشاركة العربية الفاعلة على المنصات الدولية خلال العام الماضي؛ معربا عن تقديره لجهود الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال الفترة البينية لانعقاد الدورة الحالية والدورة السابقة.
وأوضح السيد/ طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الامارات العربية المتحدة أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الدورة الماضية للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات حيث تم مناقشة أكثر من 91 موضوعا، بالإضافة إلى طرح 20 ورقة عمل فى مجالى البريد والاتصالات مما أسهم بشكل مباشر فى تقليص الفجوة الرقمية العربية وتعزيز التطور فى قطاعى الاتصالات والبريد بما يتماشى مع الأهداف العالمية ورؤيتنا المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار السفير/ على المالكى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، واتمام عمليات التحول الرقمى، وتنمية الكوادر البشرية للعمل بهذه التكنولوجيات؛ موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ خطة عمل تنموية إقليمية للمنطقة العربية بالتعاون بين الدول العربية والمكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى تتضمن مجموعة من المشروعات؛ داعيا إلى تفعيل تبنى الاجندة الرقمية العربية.
ودعت الدكتورة/ هيام الياسرى وزيرة الاتصالات العراقية إلى تبنى المجلس عدد من المقترحات منها اعتماد مبادرة التعاون الرقمى العربى المقترحة من العراق، والموافقة على الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعى واعتمادها، وتشكيل لجنة لبلورة موقف عربى موحد يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات المطروحة من قبل منصات التكنولوجيات العالمية لاحترام الخصوصيات الأخلاقية والاجتماعية للمنطقة، وتقديم الدعم الفنى والخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفلسطين، والتنسيق العربى المشترك استعدادا للمشاركة فى المؤتمر العالمى لتنمية الاتصالات، وعقد اتفاقيات ثنائية لتيسير تطبيقات التجارة الالكترونية بين الدول العربية، وإصدار طابع بريدى مشترك بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور / محمد بن سعود التميمى محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى المملكة العربية السعودية أن هذه الدورة تأتى استكمالا لدور الدول الأعضاء فى تعزيز التعاون العربى فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات العربية المشتركة؛ مشيرا إلى إطلاق المملكة العربية السعودية إعلان الرياض خلال منتدى حوكمة الانترنت 2024 والذى يركز على الذكاء الاصطناعى بعدا شاملا ومبتكرا لإيجاد حلول رقمية؛ داعيا الدول العربية للانضمام لإعلان الرياض كشركاء لإرساء الجهود الرامية لتعزيز الابتكار وتطويع الذكاء الاصطناعى لخدمة البشرية.
ودعت السيدة/ هدى الوحيدى مدير عام شئون الاتصالات فى فلسطين إلى تعزيز التعاون العربى لدعم إعادة بناء البنية التحتية لقطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فلسطين ودعم وإدخال خدمات الجيل الرابع والخامس لفلسطين بما يتيح اللحاق بركب التطور التكنولوجى العالمى وتحسين الوصول إلى الخدمات البريدية الدولية وضمان حقوق فلسطين فى هذا المجال واعتماد آلية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس فى هذا الإطار.
وأوضح المهندس/ سفيان الهميسى وزير تكنولوجيات الاتصال فى تونس أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية غير مسبوقة حيث تواجه المجتمعات العربية شأنها مثل باقى دول العالم تحديات كبيرة فى ظل الثورة الرقمية والتحولات فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى؛ مشيرا إلى أن هذه التحولات توفر فرص لدفع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادى والاجتماعى إلا انها تفرض تحديات معقدة تتطلب تعاون وتنسيق أكبر على المستويين الإقليمى والدولي؛ مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء بنية تحتية رقمية آمنة ومحصنة وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول العربية.
وأوضح المهندس/ عبد الباسط سالم الباعور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية فى ليبيا أن الاجتماع يجسد حرص الدول العربية على تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصالح شعوبنا؛ موضحا أن التعاون العربى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة استراتيجية خاصة أن التسارع التكنولوجى العالمى يفرض تحديات تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية العربية وتأمين البيانات وحماية الخصوصية وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على مواجهة هذه التحديات المتمثلة فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والسيادة الرقمية.
وأشار المهندس/عادل حسن الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان إلى أن الاجتماع يأتى استكمالا لمسيرة العمل العربى المشترك والرغبة الأكيدة لتوحيد الجهود والأهداف لتحقيق مجتمع عربى رقمى يكون محوره المواطن ودعامته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على أهمية تعزيز القناعة بمحاور العمل التى تتبناها كبرى المنظمات الإقليمية والدولية والتى تشمل النفاذ الى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات والبيانات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والبيانات، والابتكار المرتكز على البيانات وإتاحة فرص العمل ذات الصلة؛ موضحا أهمية رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية كأحد أهم محاور العمل العربى المشترك لما تمثله من أهمية فى إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.
وأشاد المهندس/ بسام السرحان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالمملكة الأردنية الهاشمية بخطة العمل التى طرحها الدكتور/ عمرو طلعت والتى استقرأت المستقبل ووضعت الأمور فى اتجاهها الصحيح؛ مضيفا أنه من خلال تطبيقها سيتم الانتقال إلى حقبة جديدة من التحول الرقمى بما يتماشى مع المتطلبات العالمية؛ داعيا الدول العربية لحضور المنتدى العربى العالمى للتحول الرقمى والتنمية خلال الشهر المقبل؛ معربا عن تطلعه الى اعتماد عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية كعاصمة عاصمة عربية رقمية 2025.
هذا وقد خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والتى جاءت كالتالى:
- إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى فى إطار استراتيجى تلتزم به جميع الدول العربية فى عملها فى صناعة الذكاء الاصطناعى. حيث تستهدف الاستراتيجية بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة فى الناتج المحلى والعالمى من خلال تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى عن طريق تمكين أفرادها ومؤسساتها من تحقيق اقصى استفادة منه فى إطار أخلاقى محكم. وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ومجالات للتعاون تشمل وضع قواعد وإطار عربى متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعى على مستوى الدول العربية، وتعزيز استخدام وتبنى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى القطاعات ذات الأولوية فى المنطقة العربية، ووضع إطار عربى موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعى، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، والشراكات والتعاون مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
- استمرار الدعم الفعال والمستمر للشعب الفلسطينى فى مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- جرى تنسيق المواقف فى مختلف القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والخدمات البريدية وغيرها من العناصر الفاعلة والمهمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الاتفاق على مواقف موحدة إزاء الميثاق الرقمى العالمى الصادر عن الأمم المتحدة والذى وافقت عليه الدول فى قمة المستقبل فى سبتمبر الماضى.
- الموافقة على مبادرة التعاون الرقمى العربى التى اقترحتها دولة العراق.
- الاتفاق على العمل العربى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام الحالى ارتكازا على 5 محاور أساسية. وتتمثل فى:
1- ميثاق الذكاء الاصطناعى المسئول.
2- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والأداء الفكرى الخلاق.
3- إطار حوكمى موحد لحماية البيانات والعمل على توطينها داخل الوطن العربي.
4- التعاون الكامل فى قضايا الأمن السيبرانى وبناء سدود سيبرانية منيعة لقواعد البيانات فى دولنا العربية.
5- تطوير البنية التحتية الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية فى مجتمعاتنا العربية.
- الاتفاق على تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين بعضوية الامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والعراق والسعودية ومصر. كما جرى الاتفاق بالإجماع على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للعامين المقبلين، ودولة الأمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.
- الإعلان عن اختيار عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان كعاصمة عربية رقمية لعام 2025.