حقوق الإنسان بفلسطين: 70% من سكان غزة من اللاجئين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشف عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، عن أن نسبة اللاجئين في قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية، إذ أن نسبة اللاجئين 70% في غزة من إجمالي السكان، ولكن في الضفة الغربية أقل من 25%، وربما لأن قسما ممن قدموا لاجئين للضفة الغربية انتقلوا في وقت لاحق إلى الأردن، وهذا ما يفسر عن أعلى نسبة من اللاجئين خارج فلسطين موجودة في الأردن.
وأضاف "العاروري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة كانت 19% من سكان المدينة عام 1967 من مجمل سكان المدينة بالشاطرين الشرقي والغربي، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت هدفا ألا تتجاوز نسبة الفلسطينيين الـ 25%، ووصلت النسبة في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى 30%، فوضعوا هدفا أن عام 2020 لا تتجاوز النسبة 30% من سكان القدس المحتلة، وعملوا على ذلك.
وأشار إلى أن إسرائيل قامت بنقل المزيد من المستوطنين، من مدن إسرائيلية مختلفة، وسكَّنتهم في القدس، وطردت عائلات من الفلسطينيين خارج القدس، وصادرت بيوتهم وهدمتها، ‘لا أنهم فوجئوا أن نسبة الفلسطينيين من إجمالي سكان القدس هم 40%، وأغلبهم شباب بعمر الـ 18 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة مخططات إسرائيل ضياء رشوان برنامج مصر جديدة الفلسطينيين أن نسبة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد