الوطنية لحقوق الإنسان: ما شهدته غريان يرقى لجرائم حرب ويجب التحقيق فيها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأحداث التي وقعت في مدينة غريان بالجبل الغربي، مؤكدة أنها تتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية البالغة الخطورة بالمدينة.
ورفضت اللجنة الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية، مؤكدة أنه تم رصد وقائع أعمال انتقامية من خلال الاعتداء على الممتلكات الخاصة، بالحرق والسرقة لعددٍ من منازل المواطنين، من قبل عناصر غرفة العمليات الأمنية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذه الأعمال والمُمارسات المرتكبة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم حرب، كونها قد ارتكبت في سياق حالات النزاع المسلح، فضلا عن أنها جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وقانون العقوبات العسكرية أيضاً.
وقالت اللجنة إنها تحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة، حيال الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المواطنين سكان مدينة غريان.
وأضافت أنه على المدعي العام العسكري فتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات التي شهدتها المدينة، وإعلان نتائج التحقيقات وضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين.
وأكدت أنه يجب إخلاء مدينة غريان من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين، وضمان جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين جراء الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الانسان
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لديها عزيمة في مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي،
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث.
وأكد أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة