المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قصف مشافي غزة جرائم حرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ظل دعم غير أخلاقي متواصل من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العصف بكل ما استقرت عليه القوانين الإنسانية، وصولاً إلى استهداف صريح للمستشفيات التي تضم بين جنباتها الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من أقرانهم الذين احتموا فيها هرباً من قصف جبان لا يترك موطأ قدم للمدنيين العزل.
وأضافت في تقرير أصدرته اليوم: "جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مرضى وقوافل نازحين نحو الجنوب ليوقع العشرات بين القتلى والجرحى، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى تجاه معبر رفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهي القافلة التي تحركت بموجب تنسيق مسبق مع الصليب الأحمر الدولي ووفق القوائم التي تلقتها مصر ووافقت عليها سلطات الاحتلال ذاتها".
وأوضح التقرير: "ويتعمد الطيران الإسرائيلي قصف المناطق المحيطة بالضحايا من كافة الاتجاهات فيما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول طواقم الإسعاف للضحايا، وجاء الأسوأ عند قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والفارين من جحيم القصف والعدوان الإسرائيلي، لينال من قافلة للمرضى كان من المفترض أن يتوجهوا أيضاً نحو مصر لتلقي الإسعافات الضرورية، وينال معهم الفارين الذين لجأوا للمستشفى، ومعهم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميين والمتطوعين".
كما توجه القصف نحو مستشفى القدس بحي تل الهوا المدمر في مدينة غزة لينال من المستشفى أيضاً ويؤدي إلى أضرار بالغة وإصابات واسعة، وأشارت المصادر الميدانية إلى مقتل 65 شخصاً في قصف مستشفى الشفاء، بينما لم ينته الإحصاء بعد للضحايا في مستشفى القدس وقافلة المرضى المتوجهين إلى مصر.
وواصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على الأعيان المدنية وخاصة المناطق السكنية المأهولة، سواء في مدينة غزة وشمالها حيث لا يمكن إحصاء الضحايا، وفي جنوب القطاع حيث استهدفت منزلاً في خان يونس ما أدى لمقتل 17 من عائلة واحدة.
أخذاً في الاعتبار بلوغ عدد القتلى والمصابين في ثلاثة مربعات سكنية بمخيم جباليا إلى أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة من ظهيرة الثلاثاء الماضي إلى ظهيرة الأربعاء الماضي.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 9400 قتيل، بينهم نحو 3900 طفل، و2200 امرأة، و1700 من المسنين، فضلاً عن 2050 من المبلغ بفقدانهم والمرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، و23 ألف من الجرحى والمصابين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
ورغم نزوح نحو قرابة 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، فلا تزال كل مناطق القطاع جميعها دون استثناء شمالاً وجنوباً، وجرى تشريد نحو 400 ألف آخرين من سكان جنوبي القطاع بعد قصف ديارهم، وشمل القصف أيضاً المقار التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق جنوب وادي غزة.
ومن بين 36 مركز طبي في القطاع، يبقى 16 قيد العمل رغم الدمار الذي نال من الكثير منها، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكافة وكالات الأمم المتحدة العاملة ف يالقطاع من المخاطر المحدقة بالآلاف من الجرحى والمرضى، فلا تزال سلطات الاحنتلال ترفض دخول الوقود.
وتصر سلطات الاحتلال على تقييد دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا تلبي التدفقات سوى 22 بالمائة من احتياجات الإغاثة الإنسانية، وهو ما يعين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد أصدر حكماً بالإعدام الجماعي على نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.
قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزيولا يزال يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام الغربية من تبني للرواية الإسرائيلية المخادعة، والتي تعكس رغبة الحكومات الغربية على إفساح مزيد من المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائمه.
وأكملت: يفاقم هذا القلق ضعف المواقف من بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لا يزالون يلتزمون الصمت أو يدلون بتصريحات لا ترقى لمستوى الحدث والمأساة والجرائم، والتي لا يمكن وصفها سوى بأنها سخيفة، لا سيما في ظل إفادات طواقم الأمم المتحدة العاملة في داخل القطاع.
واختتمت: "على الحكومات الأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تختار بين إهدار القانون والأخلاق، وبين زوال الاحتلال الذي يشكل الحل الوحيد الشرعي والأخلاقي للكارثة المحققة، وإن الشعوب المؤيدة للحقوق الفلسيطينية غير القابلة للتصرف لن تغفر ولن تنسى الأيدي المخضبة بدماء أطفال ونساء فلسطين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الولايات المتحدة أوروبا الاحتلال الإسرائيلى من الجرحى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.