أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ظل دعم غير أخلاقي متواصل من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العصف بكل ما استقرت عليه القوانين الإنسانية، وصولاً إلى استهداف صريح للمستشفيات التي تضم بين جنباتها الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من أقرانهم الذين احتموا فيها هرباً من قصف جبان لا يترك موطأ قدم للمدنيين العزل.


وأضافت في تقرير أصدرته اليوم: "جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مرضى وقوافل نازحين نحو الجنوب ليوقع العشرات بين القتلى والجرحى، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى تجاه معبر رفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهي القافلة التي تحركت بموجب تنسيق مسبق مع الصليب الأحمر الدولي ووفق القوائم التي تلقتها مصر ووافقت عليها سلطات الاحتلال ذاتها".

وأوضح التقرير: "ويتعمد الطيران الإسرائيلي قصف المناطق المحيطة بالضحايا من كافة الاتجاهات فيما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول طواقم الإسعاف للضحايا، وجاء الأسوأ عند قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والفارين من جحيم القصف والعدوان الإسرائيلي، لينال من قافلة للمرضى كان من المفترض أن يتوجهوا أيضاً نحو مصر لتلقي الإسعافات الضرورية، وينال معهم الفارين الذين لجأوا للمستشفى، ومعهم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميين والمتطوعين".

كما توجه القصف نحو مستشفى القدس بحي تل الهوا المدمر في مدينة غزة لينال من المستشفى أيضاً ويؤدي إلى أضرار بالغة وإصابات واسعة، وأشارت المصادر الميدانية إلى مقتل 65 شخصاً في قصف مستشفى الشفاء، بينما لم ينته الإحصاء بعد للضحايا في مستشفى القدس وقافلة المرضى المتوجهين إلى مصر.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على الأعيان المدنية وخاصة المناطق السكنية المأهولة، سواء في مدينة غزة وشمالها حيث لا يمكن إحصاء الضحايا، وفي جنوب القطاع حيث استهدفت منزلاً في خان يونس ما أدى لمقتل 17 من عائلة واحدة.


أخذاً في الاعتبار بلوغ عدد القتلى والمصابين في ثلاثة مربعات سكنية بمخيم جباليا إلى أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة من ظهيرة الثلاثاء الماضي إلى ظهيرة الأربعاء الماضي.


وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 9400 قتيل، بينهم نحو 3900 طفل، و2200 امرأة، و1700 من المسنين، فضلاً عن 2050 من المبلغ بفقدانهم والمرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، و23 ألف من الجرحى والمصابين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

غزة مقبرة جماعية

ورغم نزوح نحو قرابة 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، فلا تزال كل مناطق القطاع جميعها دون استثناء شمالاً وجنوباً، وجرى تشريد نحو 400 ألف آخرين من سكان جنوبي القطاع بعد قصف ديارهم، وشمل القصف أيضاً المقار التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق جنوب وادي غزة.

ومن بين 36 مركز طبي في القطاع، يبقى 16 قيد العمل رغم الدمار الذي نال من الكثير منها، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكافة وكالات الأمم المتحدة العاملة ف يالقطاع من المخاطر المحدقة بالآلاف من الجرحى والمرضى، فلا تزال سلطات الاحنتلال ترفض دخول الوقود.

وتصر سلطات الاحتلال على تقييد دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا تلبي التدفقات سوى 22 بالمائة من احتياجات الإغاثة الإنسانية، وهو ما يعين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد أصدر حكماً بالإعدام الجماعي على نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزي

ولا يزال يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام الغربية من تبني للرواية الإسرائيلية المخادعة، والتي تعكس رغبة الحكومات الغربية على إفساح مزيد من المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائمه.

وأكملت: يفاقم هذا القلق ضعف المواقف من بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لا يزالون يلتزمون الصمت أو يدلون بتصريحات لا ترقى لمستوى الحدث والمأساة والجرائم، والتي لا يمكن وصفها سوى بأنها سخيفة، لا سيما في ظل إفادات طواقم الأمم المتحدة العاملة في داخل القطاع.

واختتمت: "على الحكومات الأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تختار بين إهدار القانون والأخلاق، وبين زوال الاحتلال الذي يشكل الحل الوحيد الشرعي والأخلاقي للكارثة المحققة، وإن الشعوب المؤيدة للحقوق الفلسيطينية غير القابلة للتصرف لن تغفر ولن تنسى الأيدي المخضبة بدماء أطفال ونساء فلسطين".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الولايات المتحدة أوروبا الاحتلال الإسرائيلى من الجرحى

إقرأ أيضاً:

مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

انطلقت اليوم الخميس  ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور  الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان  و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة  مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.

حيث أقيمت الندوة تحت رعاية  وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.

حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وشملت محاور الندوة  آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية  للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.

مقالات مشابهة

  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • علماء بريطانيون: جيش الاحتلال ارتكب جرائم “الإبادة البيئية” في غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بتحقيق أهداف حرب غزة ونزع الأسلحة في القطاع
  • الكشف عن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
  • منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد