أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ظل دعم غير أخلاقي متواصل من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العصف بكل ما استقرت عليه القوانين الإنسانية، وصولاً إلى استهداف صريح للمستشفيات التي تضم بين جنباتها الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من أقرانهم الذين احتموا فيها هرباً من قصف جبان لا يترك موطأ قدم للمدنيين العزل.


وأضافت في تقرير أصدرته اليوم: "جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مرضى وقوافل نازحين نحو الجنوب ليوقع العشرات بين القتلى والجرحى، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى تجاه معبر رفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهي القافلة التي تحركت بموجب تنسيق مسبق مع الصليب الأحمر الدولي ووفق القوائم التي تلقتها مصر ووافقت عليها سلطات الاحتلال ذاتها".

وأوضح التقرير: "ويتعمد الطيران الإسرائيلي قصف المناطق المحيطة بالضحايا من كافة الاتجاهات فيما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول طواقم الإسعاف للضحايا، وجاء الأسوأ عند قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والفارين من جحيم القصف والعدوان الإسرائيلي، لينال من قافلة للمرضى كان من المفترض أن يتوجهوا أيضاً نحو مصر لتلقي الإسعافات الضرورية، وينال معهم الفارين الذين لجأوا للمستشفى، ومعهم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميين والمتطوعين".

كما توجه القصف نحو مستشفى القدس بحي تل الهوا المدمر في مدينة غزة لينال من المستشفى أيضاً ويؤدي إلى أضرار بالغة وإصابات واسعة، وأشارت المصادر الميدانية إلى مقتل 65 شخصاً في قصف مستشفى الشفاء، بينما لم ينته الإحصاء بعد للضحايا في مستشفى القدس وقافلة المرضى المتوجهين إلى مصر.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على الأعيان المدنية وخاصة المناطق السكنية المأهولة، سواء في مدينة غزة وشمالها حيث لا يمكن إحصاء الضحايا، وفي جنوب القطاع حيث استهدفت منزلاً في خان يونس ما أدى لمقتل 17 من عائلة واحدة.


أخذاً في الاعتبار بلوغ عدد القتلى والمصابين في ثلاثة مربعات سكنية بمخيم جباليا إلى أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة من ظهيرة الثلاثاء الماضي إلى ظهيرة الأربعاء الماضي.


وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 9400 قتيل، بينهم نحو 3900 طفل، و2200 امرأة، و1700 من المسنين، فضلاً عن 2050 من المبلغ بفقدانهم والمرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، و23 ألف من الجرحى والمصابين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

غزة مقبرة جماعية

ورغم نزوح نحو قرابة 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، فلا تزال كل مناطق القطاع جميعها دون استثناء شمالاً وجنوباً، وجرى تشريد نحو 400 ألف آخرين من سكان جنوبي القطاع بعد قصف ديارهم، وشمل القصف أيضاً المقار التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق جنوب وادي غزة.

ومن بين 36 مركز طبي في القطاع، يبقى 16 قيد العمل رغم الدمار الذي نال من الكثير منها، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكافة وكالات الأمم المتحدة العاملة ف يالقطاع من المخاطر المحدقة بالآلاف من الجرحى والمرضى، فلا تزال سلطات الاحنتلال ترفض دخول الوقود.

وتصر سلطات الاحتلال على تقييد دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا تلبي التدفقات سوى 22 بالمائة من احتياجات الإغاثة الإنسانية، وهو ما يعين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد أصدر حكماً بالإعدام الجماعي على نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزي

ولا يزال يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام الغربية من تبني للرواية الإسرائيلية المخادعة، والتي تعكس رغبة الحكومات الغربية على إفساح مزيد من المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائمه.

وأكملت: يفاقم هذا القلق ضعف المواقف من بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لا يزالون يلتزمون الصمت أو يدلون بتصريحات لا ترقى لمستوى الحدث والمأساة والجرائم، والتي لا يمكن وصفها سوى بأنها سخيفة، لا سيما في ظل إفادات طواقم الأمم المتحدة العاملة في داخل القطاع.

واختتمت: "على الحكومات الأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تختار بين إهدار القانون والأخلاق، وبين زوال الاحتلال الذي يشكل الحل الوحيد الشرعي والأخلاقي للكارثة المحققة، وإن الشعوب المؤيدة للحقوق الفلسيطينية غير القابلة للتصرف لن تغفر ولن تنسى الأيدي المخضبة بدماء أطفال ونساء فلسطين".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الولايات المتحدة أوروبا الاحتلال الإسرائيلى من الجرحى

إقرأ أيضاً:

بنعليلو: حان الوقت لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان

أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بمراكش، على ضرورة الاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وقال بنعليلو، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، “حان الوقت للاشتغال على المستوى الأممي لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ما دام تنفيذ ولايتنا هو عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بتطوير مجتمعات مسالمة، ومؤسسات فعالة …”.

وسجل أن المرحلة التي يمر بها العالم تعد “حرجة حقوقيا”، بسبب النزاعات المسلحة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن “ذلك ينذر بجيل جديد من الانتهاكات الجسيمة لقيم حقوق الإنسان عبر تمظهرات مستجدة”.

ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل لمأسسة متطلبات “الحصانة” التي يجب أن يتمتع بها جميع أمناء المظالم في إطار الاضطلاع بولايتهم الحقوقية، ولتوسيع اختصاصاتهم وتطوير تدخلاتهم، ودعم أدوارهم في جميع أنحاء العالم.

وأشار بنعليلو إلى ما يطبع مجال اشتغال مؤسسات أمبودسمان من تطور ودينامية، سيما في ظرفية يواجه فيها العالم تحديات صعبة ومركبة شديدة التعقيد، تؤثر بشكل أو بآخر على فضاء الحقوق والحريات.

وأبرز، من جهة أخرى، أن هذا الاجتماع المنعقد على مدى يومين، يعد ورشا للتفكير ومحطة من محطات التعاون البناء والعمل المشترك بين مؤسسات أمبودسمان، وفرصة لتوطيد العلاقة بين الجمعية ومحيطها الدولي، بما يتيح تقوية تنسيق تدخلاتها في تقاطعاتها وتناغمها وتنوعها في سياق دولي شديد التعقيد، وذلك ضمن رؤية شاملة تساعد على بلوغ الأهداف الموحدة.

وأضاف أن اللقاء يعد أيضا مبادرة تنضاف إلى مبادرات التعاون القائم بين مؤسسات أمبودسمان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تتيح تقوية تدخلاتها المشتركة، في إطار فضاء حقوقي يتسع للاشتغال بفعالية ونجاعة لتحقيق النتائج المرجوة، وأيضا فرصة لتقييم برامج عمل الجمعية ورسم خارطة طريق مستقبله.

يشار إلى أن جمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست في 2014، تهدف إلى دعم وتعزيز المبادئ الأساسية الرامية إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والإنصاف باعتبارها مبادئ متجذرة بقوة في كل من التعاليم الإسلامية والمعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان.

وتتمثل مهمة الجمعية في الالتزام القوي بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وضمان العدالة الإدارية وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال نشر قيم الإدارة العادلة ضمن السياقات الحكومية والتنظيمية المختلفة مدعومة بالعدالة الإجرائية والمساءلة، كما تطمح إلى إنشاء مجتمع متناغم يعيش فيه الأفراد في سلام مع حماية ودعم حقوقهم المتأصلة.

مقالات مشابهة

  • متحدثة أممية تعقب على استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين
  • «القومي لحقوق الإنسان» يثمن مشاركة المجتمع المدني في حملات ترشيد الطاقة
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: حملة ترشيد الاستهلاك تتكامل مع جهود الحكومة
  • صلاح سلام: الإخوان كان هدفها الدولي عزل مصر ورسم صورة خاطئة للعالم عن 30 يوينو
  • فلسطين : الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة
  • «العربية لحقوق الإنسان» تستقبل وفدا من فلسطين لتوثيق انتهاكات الاحتلال
  • بنعليلو: حان الوقت لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تستنكر القصف الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية
  • مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية
  • الطبيب عمرو الجدبة.. شهادة من قلب الإبادة