المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قصف مشافي غزة جرائم حرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ظل دعم غير أخلاقي متواصل من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العصف بكل ما استقرت عليه القوانين الإنسانية، وصولاً إلى استهداف صريح للمستشفيات التي تضم بين جنباتها الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من أقرانهم الذين احتموا فيها هرباً من قصف جبان لا يترك موطأ قدم للمدنيين العزل.
وأضافت في تقرير أصدرته اليوم: "جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مرضى وقوافل نازحين نحو الجنوب ليوقع العشرات بين القتلى والجرحى، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى تجاه معبر رفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهي القافلة التي تحركت بموجب تنسيق مسبق مع الصليب الأحمر الدولي ووفق القوائم التي تلقتها مصر ووافقت عليها سلطات الاحتلال ذاتها".
وأوضح التقرير: "ويتعمد الطيران الإسرائيلي قصف المناطق المحيطة بالضحايا من كافة الاتجاهات فيما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول طواقم الإسعاف للضحايا، وجاء الأسوأ عند قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والفارين من جحيم القصف والعدوان الإسرائيلي، لينال من قافلة للمرضى كان من المفترض أن يتوجهوا أيضاً نحو مصر لتلقي الإسعافات الضرورية، وينال معهم الفارين الذين لجأوا للمستشفى، ومعهم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميين والمتطوعين".
كما توجه القصف نحو مستشفى القدس بحي تل الهوا المدمر في مدينة غزة لينال من المستشفى أيضاً ويؤدي إلى أضرار بالغة وإصابات واسعة، وأشارت المصادر الميدانية إلى مقتل 65 شخصاً في قصف مستشفى الشفاء، بينما لم ينته الإحصاء بعد للضحايا في مستشفى القدس وقافلة المرضى المتوجهين إلى مصر.
وواصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على الأعيان المدنية وخاصة المناطق السكنية المأهولة، سواء في مدينة غزة وشمالها حيث لا يمكن إحصاء الضحايا، وفي جنوب القطاع حيث استهدفت منزلاً في خان يونس ما أدى لمقتل 17 من عائلة واحدة.
أخذاً في الاعتبار بلوغ عدد القتلى والمصابين في ثلاثة مربعات سكنية بمخيم جباليا إلى أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة من ظهيرة الثلاثاء الماضي إلى ظهيرة الأربعاء الماضي.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 9400 قتيل، بينهم نحو 3900 طفل، و2200 امرأة، و1700 من المسنين، فضلاً عن 2050 من المبلغ بفقدانهم والمرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، و23 ألف من الجرحى والمصابين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
ورغم نزوح نحو قرابة 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، فلا تزال كل مناطق القطاع جميعها دون استثناء شمالاً وجنوباً، وجرى تشريد نحو 400 ألف آخرين من سكان جنوبي القطاع بعد قصف ديارهم، وشمل القصف أيضاً المقار التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق جنوب وادي غزة.
ومن بين 36 مركز طبي في القطاع، يبقى 16 قيد العمل رغم الدمار الذي نال من الكثير منها، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكافة وكالات الأمم المتحدة العاملة ف يالقطاع من المخاطر المحدقة بالآلاف من الجرحى والمرضى، فلا تزال سلطات الاحنتلال ترفض دخول الوقود.
وتصر سلطات الاحتلال على تقييد دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا تلبي التدفقات سوى 22 بالمائة من احتياجات الإغاثة الإنسانية، وهو ما يعين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد أصدر حكماً بالإعدام الجماعي على نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.
قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزيولا يزال يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام الغربية من تبني للرواية الإسرائيلية المخادعة، والتي تعكس رغبة الحكومات الغربية على إفساح مزيد من المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائمه.
وأكملت: يفاقم هذا القلق ضعف المواقف من بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لا يزالون يلتزمون الصمت أو يدلون بتصريحات لا ترقى لمستوى الحدث والمأساة والجرائم، والتي لا يمكن وصفها سوى بأنها سخيفة، لا سيما في ظل إفادات طواقم الأمم المتحدة العاملة في داخل القطاع.
واختتمت: "على الحكومات الأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تختار بين إهدار القانون والأخلاق، وبين زوال الاحتلال الذي يشكل الحل الوحيد الشرعي والأخلاقي للكارثة المحققة، وإن الشعوب المؤيدة للحقوق الفلسيطينية غير القابلة للتصرف لن تغفر ولن تنسى الأيدي المخضبة بدماء أطفال ونساء فلسطين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الولايات المتحدة أوروبا الاحتلال الإسرائيلى من الجرحى
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور
نظمت وزارة الخارجية والهجرة مساء اليوم الأحد، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير التموين، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.
وألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية فى تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدافاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.
كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني فى هذا الشأن.
وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين.
ومن جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصرى لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات.
وشارك فى الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.