فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن ويفا في بيان، إن النادي الكاتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه "من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)" خلال السنة المالية 2022.

وبعدما حكم عليه الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية في يوليو الماضي، استأنف نادي برشلونة ذلك القرار.

وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار "بارشا ستوديوز" ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي برشلونة الاتحاد الأوروبي

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

تطوير معيار المحاسبة المصرية

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».

المركز المالي ونتائج الأعمال

وأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
  • رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
  • أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
  • رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • برشلونة.. أرباح خرافية من دوري الأبطال تنهي أزمته المالية
  • وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي.. ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
  • حازم إمام: النادي الأهلي أغنى نادي في القارة