هل ترتفع أجرة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين؟.. مصادر تُجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه مع الإبقاء على سعر السولار كما هو، وهو ما أثار عدد من التساؤلات بشأن زيادة أجرة المواصلات من عدمه.
زيادة أسعار البنزينقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة لتصبح كما يلي:
- 10 جنيهات للتر البنزين 80.
- 11.50 جنيه للتر البنزين 92.
- 12.50 جنيه للتر البنزين 95.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد قرار زيادة أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "الفجر" أن قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية لم يشكل زيادة أسعار السولار وبذلك لا توجد زيادة في أجرة المواصلات سواء للسرفيس أو النقل الجماعي والنقل العام.
وشدد المصدر على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأجرة من قبل السائقين من خلال أرقام الإبلاغ التي تتيحها للمحافظات.
وأوضح أن أي زيادة في تعريفة المواصلات تتم من خلال إعلان رسمي من قبل كل محافظة كما حدث خلال زيادة أسعار السولار الأخيرة منذ عدة أشهر
تثبيت سعر السولارحسب بيان لجنة تسعير المنتجات البترولية، جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علما بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.
تذاكر النقل العامفي ذات السياق أوضح مصدر بمحافظة القاهرة، أن تعريفة أتوبيسات النقل العام كما هي دون أي زيادة بقيمة ٦ جنيهات للتذكرة.
وشدد المصدر، في تصريحات خاصة، على أن تعريفة التاكسي أيضا كما هي دون زيادة حيث يسير التاكسي إما بالسولار أو الغاز الطبيعي ولم يشهدا أي زيادة في الأسعار.
وناقشت لجنة التسعير للمنتجات البترولية، المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثيرا مباشرا وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارا للبرميل.
وجاء قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار البنزين أجرة المواصلات تعريفة المواصلات زيادة البنزين النقل العام زیادة أسعار البنزین للمنتجات البترولیة التسعیر التلقائی فی السوق المحلی لجنة التسعیر سعر السولار زیادة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها