الأمم المتحدة: غزة أصبحت لمقبرة للأطفال (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال عاملون في المجال الإنساني، تابعون للأمم المتحدة، إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول وحتى الآن باستشهاد آلاف الأطفال.
#Gaza has become a “graveyard” for children with thousands now killed under Israeli bombardment, while more than a million face dire shortages of essentials and a lifetime of trauma ahead, UN humanitarians said on Tuesday ????⤵️ pic.
وأضافوا أنه إلى جانب ذلك، هناك أكثر من مليون طفل يعانون من نقصًا حادًا في وجود الأساسيات المنقذة للحياة، فضلا عن تعرضهم لصدمات غالبا سوف يمتد تأثيرها طيلة حياتهم.
وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، إن نحو 420 طفلا يتعرضون للقتل أو الإصابة يوميا جراء القصف الإسرائيلي.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة كاثرين ماري راسل أنه ارتكاب جرائم الأطفال تمتد إلى خارج قطاع غزة، فعلي الأقل قتل 37 في الضفة الغربية والقدس.
اقرأ أيضاً
عقب فوزها.. أنس جابر تبكي بسبب فلسطين وتعلن عن تبرعها لأطفال غزة (فيديو)
وقال سليم عويس مسؤول التواصل في اليونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن أطفال غزة يواجهون مخاطر أخرى مع ارتفاع سعر المياه الأمر الذي يهدد بإصابتهم بالجفاف، وعدم وجود أسطوانات أكسجين كافية في المستشفيات.
كما يعاني الأطفال من إصابتهم بصدمات سوف تستمر معهم طيلة حياتهم بعد أن شاهدوا عائلاتهم تقتل أمام أعينهم.
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، في بيان، إنها "بالنيابة عن أطفال غزة، تدعو إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار".
والثلاثاء، تحدث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الذي يزور إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، مع أسر في غزة عبر الهاتف من القدس الشرقية، وقال إن "ما عانوه منذ بدء العملية الإسرائيلية يفوق ما يمكن أن يوصف بالمدمر".
وكتب غريفيث على حسابه بمنصة "إكس": "عندما تخبرك طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بأنها لا تريد أن تموت، فمن الصعب ألا تشعر بقلة الحيلة".
اقرأ أيضاً
أرقام قياسية لعمليات قتل الاحتلال الإسرائيلي لأطفال غزة
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أطفال غزة الأمم المتحدة غزة مقبرة للأطفال القصف الإسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا