محذرا من تدهور مستويات المعيشة.. البنك الدولي: تراجع دخل الفرد في ليبيا بنسبة 50%
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أشار البنك الدولي في تقرير له، إلى أن عقد من الصراعات العنيفة والانقسامات السياسية في ليبيا أدت إلى انخفاض دخل الفرد في ليبيا بمقدار النصف منذ عام 2011 وهو ما يمثل انعكاسًا صادم بعد ما كانت أغنى المجتمعات في المنطقة وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي .
وأفاد بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المنتجة للنفط في شمال إفريقيا انخفض بنسبة 50٪ بين عامي 2011 و2020 نتيجة عدم الإستقرار .
وألمح البنك إلى أنه لو واصلت ليبيا مسار النمو الذي كانت عليه قبل الثورة لكان من الممكن أن يرتفع دخل الفرد بنسبة 68% خلال هذه الفترة كما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.2% العام الماضي بسبب توقف صادرات النفط .
ولفت البنك إلى اعتماد ليبيا على عائدات النفط والغاز التي تشكل 97% من دخل الدولة حيث ارتفع الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت الحكومة المؤقتة في طرابلس فائضا مخفضا في ميزانية 2022 مع تزايد ضغوط الإنفاق .
كما حذر تقرير البنك الصادر عن “ليبيا” أنه بدون حل سياسي مستدام لإعادة توحيد المؤسسات الحاكمة، فإن مستويات المعيشة في ليبيا ستستمر في التدهور .
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية الوطنية المنسقة والمالية العامة الشفافة والسياسات الاجتماعية الشاملة أمور بالغة الأهمية لتحقيق التعافي .
الوسومالبنك الدوليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنك الدولي البنک الدولی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية انخفاضًا حادًا في نهاية العام الماضي، لتصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه خلال أسوأ فترات جائحة "كوفيد 19".
ويُعزى هذا التراجع إلى العقبات التي تواجهها الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالة الترقب التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، وفقًا لشبكة "بلومبرج".
وكشف بحث جديد من مجموعة روديوم الاستشارية الأمريكية، عن أن الشركات أعلنت عن استثمارات جديدة بقيمة 191 مليون دولار فقط في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأصبحت الولايات المتحدة بيئة أكثر عدائية للشركات الصينية، نتيجة للرسوم الجمركية التي تحد من صادراتها، والقيود المتزايدة على الاستثمارات في أكبر اقتصاد عالمي، فعلى سبيل المثال، أدى حظر التكنولوجيا الصينية للسيارات الكهربائية إلى اتباع نهج استثماري محدود، حيث قامت شركة "كاتل" بترخيص تقنيتها لشركة "فورد" لإنشاء مصنع في ميشيجان بدلًا من الاستثمار المباشر.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية في التركيز على نفس القطاعات السابقة، حيث ذهب ما يقرب من نصفها إلى مشاريع المواد الأساسية والمعادن والمعادن.شهد العام بأكمله انخفاضًا إجماليًا بنسبة 10% في الاستثمارات الجديدة المعلنة، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 70% في مشاريع مصانع السيارات الجديدة.ومع ذلك، بلغ إجمالي المشاريع المكتملة 58 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي منذ عام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية الصينية أن الإنفاق الخارجي ينمو بسرعة، حيث سجلت وزارة التجارة ارتفاعًا إلى 144 مليار دولار في الالتزامات غير المالية العام الماضي.ومع ذلك، تشير بيانات مجموعة روديوم إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات لا يمثل استثمارًا حقيقيًا في الاقتصاد العالمي، بل يعكس تدفقات مالية مصنفة كاستثمارات مباشرة للسماح بخروج الأموال من البلاد.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²