أتوبيسات مكشوفة لتوزيع هدايا.. يوم ترفيهي للأطفال في احتفالات العيد القومي للأقصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنطلاق باكورة إحتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922، حيث شاركت هذا العام فى احتفالات العيد القومى مؤسسة العربى لتنمية المجتمع على طريقتها الخاصة بالتعاون مع محافظة الأقصر، عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.
كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، حيث يأتى ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.
وتقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بمشاركة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الإنتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهديا الرمزية على الأهالى فى الشوارع، مشيداً بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الإحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر توت عنخ امون احتفالات يوم ترفيهى
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا