المغرب يُصدر تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد غزة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدر "المغرب" تحذيرات من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد "غزة"، داعيًا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومُستدام إلى القطاع الفلسطيني المُحاصر.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن المملكة تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مُضيفة: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين ويتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت السكان من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي.
وأكدت أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وذكرت في البيان أنه "لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
واختتمت الخارجية بيانها بالقول "إذ تجدد المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، فإنها تدعو إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
هذا، ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.
عُنف المُستوطنين يتزايد ضد مواطني الضفة الغربية وأمريكا تُعلق (تفاصيل)يتزايد منسوب العُنف في "الضفة الغربية" مُنذ مطلع العام الماضي في ظل عمليات مُتكررة وعنيفة لجيش الاحتلال وهجمات يُنفذها مُستوطنون إسرائيليون فضلا عن هجمات فلسطينية ضد قوات إسرائيلية ومُستوطنين، وقُتل أكثر من 120 فلسطينيًا في الضفة مُنذ اندلعت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.
ويقول أحد سكان قرية خربة زنوتا في الخليل واسمه ناصر، "بعد يوم 7 أكتوبر، بدأ المُستوطنون بمُهاجمة منازلنا وهم يرتدون الزي العسكري، وهددوا الناس بالمغادرة"، وتقوم العائلات الفلسطينية هناك بهدم منازلها بسبب قرار السُلطات الإسرائيلية بإخلاءها، بحجة أنها "بنيت بدون ترخيص".
"مُزعزع للاستقرار بشكل كبير"وصفت الولايات المتحدة، العُنف من قبل مُستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه "مُزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحضت إسرائيل على ضبطهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مُزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلاً عن كونه، بالطبع، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".
وتابع "بعثنا برسالة واضحة للغاية لهم مفادها بأن ذلك غير مقبول، يجب أن يتوقف وينبغي محاسبة المسؤولين عنه"، في إشارة إلى اتصالات الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي.
ردود فعل دولية وأممية "غاضبة" على قصف الاحتلال مخيم جباليا في غزةتتوالى ردود الفعل "الغاضبة" على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة، إذ أعرب أمين عام الأمم المتحدة عن "صدمته"، وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه "فزع" لعدد الضحايا، وبرلين تُؤكد على حق "تل أبيب" في الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المغرب القطاع الفلسطيني المساعدات الانسانية بوابة الوفد الضفة الغربیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟
تزايد الحديث والدعوات في الأوساط الإسرائيلية عن عملية ضم الضفة الغربية بشكل رسمي إلى السيادة الإسرائيلية، وذلك تزامنا مع العودة المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأيض، بعدما كانت ولايته الأولى حافلة بالمواقف غير المسبوقة الداعمة للاحتلال والاستيطان.
ولعل أبرز هذه الدعوات والتصريحات كانت من وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وقال سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"، وهو الاسم اليهودي التوراتي الذي يطلق على الضفة الغربية.
2025 - שנת הריבונות ביהודה ושומרון — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 11, 2024
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده بمحادثات مغلقة ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.
بدورها، دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الخميس، إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ"فترة طويلة جدا"، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها "تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأمريكية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.
ولفتت إلى "الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكاب)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث)، نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجاما ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الشعب الإسرائيلي".
وأكدت "مكتبي يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق السيادة"، وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك: "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا، يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لشعب إسرائيل فقط".
وزادت: "يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقا كاملة كبشر، لكن الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط".
ولم تكن خطط ضم الضفة الغربية جديدة أو وليدة أحداث حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا، بل إنها كانت موجودة بالفعل، وعملت عليها "إسرائيل" منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بـ"صفقة القرن".
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد أهمية إعادة مسألة ضم الضفة الغربية إلى الواجهة مع عودة #ترامب إلى البيت الأبيض،
وذلك بعد تصريح وزير المالية سموتريتش الذي قال إن "حقبة ترامب الجديدة هي الفرصة المناسبة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون "عام السيادة… pic.twitter.com/yWUNHxFEiE — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
وتتضمن هذه الخطط خرائط مُفصّلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي، بينما يُبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية.
ما هو الضم؟
أصول مصطلح سواء كان فرق القانون أو الضم وفرض يستحضر صورا من اعصر الاستعماري حيث كانت الدول تقاتل من أجل "غنائم الحرب"، ومع ذلك، فقد استمر الضم في العصر الحديث، ولعل أبرز صوره بضم إندونيسيا لتيمور الشرقية عام 1975، و ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بالطبع ضم "إسرائيل" عام 1980، ضمت لشرق القدس ومرتفعات الجولان، وإعلان نتنياهو في 2019 عن ضم وادي الأردن.
والضم هو عندما تعلن جهة أو دولة أن قطعة أرض خارج حدودها هي جزء يتبع لها وخاضع للدولة، غالبًا ما يتم ذلك بعد احتلال عسكري وسواء أراد الناس الذين يعيشون هناك ذلك أم لا، والقانون الدولي واضح إلى حد ما بشأن الضم، فهو غير قانوني.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن رئيس وزراء الاحــتلال، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثات مغلقة في الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمال حكومته عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب، "دونالد #ترامب" مهامه في 20 يناير المقبل.
▪️وأشارت الهيئة… pic.twitter.com/4gJPQTW9F1 — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر فعليا على معظم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ويفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وعمل طوال سنوات على تعميق هذه السيطرة، بضغط الفلسطينيين في الضفة في "جيوب حضرية" وسيطر أمنية يوفرها جدار الفصل العنصري.
وجاء في تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" أن "السياح الأجانب الذين يزورون إسرائيل في رحلات بالحافلات إلى البحر الميت عبر الأراضي الفلسطينية دون أن يدركوا أنهم غادروا البلاد، وغالبًا ما تعرض لافتات الطرق في الضفة الغربية اللغة العبرية وتتجاهل المجتمعات الفلسطينية في كثير من الأحيان، وتشير بدلا من ذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية، والعديد من المصانع ومحطات الوقود والمحلات التجارية يديرها الإسرائيليون".
أهمية التوقيت
ترى العديد من الأوساط الإسرائيلية يرى أن رئاسة ترامب الأولى وحتى عودة للمنصب مرة أخرى بعد خسارة انتخابات عام 2020 فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لتنفيذ تدابير كانت تعتبر منذ فترة طويلة من المحرمات في واشنطن.
وفي ولايته الأولى خفض ترامب المساعدات للفلسطينيين، وقطع العلاقات الدبلوماسية وأعلن مدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وأغلق مقار منظمة التحرير في واشنطن وغيرها من الإجراءات في مخالفة لعقود من السياسة الخارجية الأمريكية.
"إسرائيل مجرد بقعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض. قلت: هل هناك طريقة للتوسيع؟ إنها صغيرة جداً."
هذا ما قاله ترامب، وهذا يعكس الطموح الإسرائيلي لتحقيق ما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى".
من هو التالي بعد غزة؟ pic.twitter.com/xHbKiZQUDi — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 16, 2024
وفي نهاية عهده، سمح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لمجلس الأمن الدولي بتمرير قرار حمر رقم 2334 يقضي بوقف كل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وكان ذلك للمرة الأولى منذ 1979 التي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار يدين "إسرائيل".
من الواضح أنه إذا أعلنت "إسرائيل" رسميا تنفيذ الضم، فإن هذا سيجعل من الصعب التخلي عن الضفة في أي اتفاق مستقبلي، وهو ما يقضي على فكرة "حل الدولتين"، التي تبناها حتى ترامب ضمن صفقة القرن بإقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية مع قطاع غزة.
ما الذي يجب معرفته؟
قال منظم العفو الدولية "أمنستي" إن "الضم" والاستيلاء على الأراضي بالقوة وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالتالي، فإنه لا يمكن أن يكون له أي تأثير على الوضع القانوني للأراضي، التي تظل محتلة بحكم القانون.
وفي سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني "الضم" توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل المناطق المعترف بها على أنها محتلة ومعاملتها كجزء من أراضي "إسرائيل".
وأضافت في تقرير سابق لها إن القانون الدولي واضح تماما في هذه المسألة غير القانونية، واستمرار "إسرائيل" في اتباع هذه السياسة يوضح بشكل أكبر تجاهلها الساخر للقانون الدولي، مؤكدة أن مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي وسكانها بموجب القانون الدولي باعتبارها محتلة ولا تزيل مسؤوليات "إسرائيل" كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي، بل تشير إلى الحاجة الطويلة الأمد للمجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي.
وأوضحت أن "ضم" الأراضي في الضفة الغربية سيؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وتهدف إلى حرمانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حماية القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى إن مثل هذه الخطوة من جانب "إسرائيل" من شأنها أيضا أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الآمرة للقانون الدولي والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.
Israeli ???????? Finance Minister Bezalel Smotrich announces his instructions to his department to prepare for the annexation of the occupied West Bank ????????
It’s never been about ‘defence’
It’s always been genocide.
It’s always been a land grab.
It’s always been Zionism at work. pic.twitter.com/YxELp3sFv6 — Howard Beckett (@BeckettUnite) November 12, 2024
وأوضحت انه "بموجب القانون الإسرائيلي المحلي، فإن التحركات نحو المزيد من ضم الأراضي الفلسطينية تعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، كما أن هذا من شأنه أن يعزز سياسات التمييز المؤسسي وانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال، بما في ذلك الحرمان الممنهج من الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، فضلاً عن انتهاكات حقوق أخرى مثل حرية التنقل والمساواة وعدم التمييز".
وشددت على أن "سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنييها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد السكان الفلسطينيين المحليين لا تزال تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، إذ تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يجوز للقوة المحتلة أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة".
وأشارت المنظمة إلى أنه قد يكون للضم آثار خطيرة أخرى تعمق انتهاكات الحق في السكن اللائق، باعتبار أنها تضع الأفراد والمجتمعات، وخاصة المجتمعات في القرى التي لا تعترف بها "إسرائيل"، في خطر الطرد أو استهداف هدم المنازل، وخاصة إذا كانت تقع ضمن أي منطقة "مضمومة".
وشرحت أن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من شأنه أيضا أن يحد من حرية الفلسطينيين في الحركة، وترتبط العديد من القيود القائمة مباشرة بالمستوطنات، بما في ذلك القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات والحفاظ على "المناطق العازلة".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام