شوقي علام: دار الإفتاء تساهم في تنمية المجتمع وصيانته من كل التهديدات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، منوها أن القتال لا بد أن يكون تحت راية الدولة والجهات المختصة، لا بيد أي أفراد أو مجموعات إرهابية مهما بلغ عددها.
وصرح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن مقاصد الشريعة التي يتوجب الحفاظ عليها لا تتم إلا من خلال الدولة والوطن، معلقا: إذا سقطت الدول سقط الحفاظ على هذه المقاصد، خاصة أن المواجهة الفكرية المتمثلة في العلم الرشيد وكذلك المواجهة الأمنية ضد أعداء الوطن يسيران جنبًا إلى جنب، فبينهما تكامل وتوافق.
وتابع مفتي الجمهورية قائلا: على الكل بناء الأسرة بناء قويما لأنها نواة المجتمع، مع ضرورة تصحيح الوعي والتمسك بالقيم المعززة للانتماء إلى الوطن بدءًا من الأسرة الصغيرة ثم العائلة الكبيرة وصولًا إلى الأمة المصرية التي يجمع أطيافها حب الوطن والإيمان به.
ولفت المفتي النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالأسرة المصرية واستقرارها وأهميتها في بناء المجتمع واستقراره، موضحًا أن القرآن الكريم جعل الزواج ميثاقًا غليظًا، ولذلك أنشأت دار الإفتاء مركز الإرشاد الزواجي لحل المشكلات الزوجية من خلال متخصصين من علماء النفس والاجتماع والدين، وذلك حرصًا على إقرار مبدأ مساهمة الإفتاء في تنمية المجتمع وصيانته من كل التهديدات التي تواجهه وخاصة الأسرية منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء الدكتور شوقي علام وعي الشباب المفتي الإعلامي حمدي رزق الأسرة المصرية مقاصد الشريعة الوعي الرشيد
إقرأ أيضاً:
مركز الملك فيصل للبحوث يتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في أبحاث تنمية رأس المال البشري في سوق العمل
أبرم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات، وإعداد أبحاث حول سوق العمل، بما يُعزّز من تنمية رأس المال البشري الوطني.
وقَّع مذكرةَ التعاونِ سعادةُ مساعد الأمين العام في المركز الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر، وسعادة المدير التنفيذي للتحول والإستراتيجية في الصندوق المهندس محمد بن عبدالرحمن المحيميد.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تطوير البحوث وتنفيذ التدخلات السلوكية للمواءمة بين القوى الوطنية واحتياجات القطاع الخاص، وزيادة حَفْز وتمكين المواطنين في سوق العمل، وكذلك التنسيق من أجل بناء نهج للتفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بما في ذلك بيانات رأس المال البشري بما يخدم الطرفين.
وأكَّدت الاتفاقيةُ تبادلَ الخبرات والمعلومات حول المبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تحقق تنمية رأس المال البشري في الأنشطة المحددة تحت نطاق عمل المركز، والتعاون في بناء الأبحاث والدراسات في مجالات سوق العمل؛ بهدف فرز توصيات فعّالة للتعامل مع التحديات، وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.