كيف تشكل اليابان تهديدا للنظام المالي العالمي؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مدى تأثير اليابان على النظام المالي العالمي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه حتى مع قيام البنوك المركزية في بلدان أخرى بالترفيع في أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة تمسّك بنك اليابان بسياسته الفضفاضة للغاية المصممة لتحفيز النمو، يبلغ سعر الفائدة القياسي في اليابان -0.
ورغم الضغوط المتزايدة، قرّر البنك في 31 تشرين الأول/أكتوبر تعديل الحد الأقصى لعوائد السندات الحكومية لعشر سنوات.
وقد أصبح سقف العائدات البالغ 1 بالمائة، إذ يشتري البنك كميات هائلة من السندات من أجل الحفاظ عليه، مرجعا وليس قاعدة.
وفي الواقع، بلغت العائدات على السندات القياسية 0.95 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
تراجعت قيمة الين إلى 151 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقود. ولم يعد التضخم، الذي ظل مستقرًا لفترة طويلة، منخفضا للغاية - فقد رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم "الأساسي" على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع العديد من المحللين أن ينهي البنك المركزي سياسة التحكم في منحنى العائد بشكل نهائي في أوائل السنة المقبلة ويرفع أسعار الفائدة بحلول شهر نيسان/ أبريل.
ولكن حتى عندما يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يتم ذلك بجزء من النقطة المئوية فقط، مما يعني أن الفجوة بين عائدات السندات اليابانية وبقية العالم ستظل كبيرة، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق المالية العالمية.
تأثير انخفاض سعر الفائدة على اليابان
لفهم السبب، ينبغي النظر في التأثير الذي خلفته أسعار الفائدة التي بلغت أدنى مستوياتها في اليابان والتدخل المستمر لقمع عائدات السندات. لقد أدى انخفاض أسعار الفائدة على المستوى المحلي إلى توليد الطلب على الأصول الأجنبية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أفضل.
وفي السنة الماضية، وصل الدخل من استثمارات اليابان الخارجية إلى 269 مليار دولار أكثر مما حققه المستثمرون الأجانب في اليابان، وهو أكبر فائض في العالم، أي ما يعادل 6 المائة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني.
وفي الوقت الراهن، تشكل الفجوة الهائلة بين عائدات السندات في اليابان وتلك الموجودة في بقية العالم خطراً على المستثمرين اليابانيين الذين اشتروا السندات الأجنبية والمصدرين العالميين الذين استفادوا من السياسات اليابانية.
وأوضحت المجلة أن المخاطر تكمن في أكبر الشركات المالية في اليابان، التي تجري استثمارات كبيرة في الخارج. تعتمد تكلفة التحوط على الاستثمارات الخارجية على الفرق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل للعملتين الحاليتين.
وتعد أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة أعلى بأكثر من خمس نقاط مئوية من نظيرتها في اليابان، وتتجاوز الفجوة العائد على سندات الحكومة الأمريكية لعشر سنوات (4.8 بالمائة). وهذا يعني أن المشترين اليابانيين يتكبدون في الوقت الحالي خسارة عند شراء سندات طويلة الأجل بالدولار.
لهذا السبب، قامت شركات التأمين على الحياة في البلاد، التي تعد من بين المؤسسات الأكثر حرصًا على التحوّط من مخاطر عملتها، ببيع سندات أجنبية بقيمة 11.4 تريليون ين (أي ما يعادل 87 مليار دولار) في السنة الماضية.
الحلول المقترحة
وأكدت المجلة أن الفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل تعني أن خيارات المستثمرين اليابانيين أصبحت الآن محدودة أكثر. وفي هذا الصدد، أعلنت شركتا ميجي ياسودا للتأمين على الحياة وسوميتومو لايف، اللتان كانت كل منهما تمتلك أصولا تزيد قيمتها على 40 تريليون ين السنة الماضية، أنهما ستزيدان من مشترياتهما من السندات الخارجية دون التحوط من التحولات المفاجئة في العملة، وفي الواقع هما يراهنان على الارتفاع المفاجئ في قيمة الين.
ذكرت المجلة ارتفاع العائدات على السندات اليابانية طويلة الأجل، التي ستستمر بالتأكيد في الارتفاع إذا تخلى بنك اليابان عن السيطرة على منحنى العائد، قد يغري المستثمرين المحليين لإعادة أموالهم إلى بلادهم. وتقدم سندات اليابان لأجل 40 سنة عوائد تبلغ 2.1 بالمائة، وهو ما يكفي للحفاظ على رأس مال المستثمرين حتى لو حقق بنك اليابان هدفه المتمثل في بلوغ التضخم نسبة 2 بالمائة.
وحسب مارتن ويتون، من بنك وستباك، فإن "هذا الاحتمال يجب أن يثير قلق الشركات والحكومات في أمريكا وأوروبا التي اعتادت على تعطّش اليابان لسنداتها".
في مثل هذا السيناريو، سيتحوّل مصدر الطلب إلى مصدر ضغط على تمويل الشركات والحكومات الغربية. وقد يرتفع سعر الين بعد ذلك مع قيام المستثمرين اليابانيين ببيع ديونهم بالعملات الأجنبية وبعث استثمارات جديدة على المستوى المحلي. في هذا السياق، يحذر بوب ميشيل من بنك جيه بي مورغان لإدارة الأصول من عقد قادم يقوم على إعادة رأس المال إلى الوطن.
ورجّحت المجلة تضاءل تدفق رأس المال الياباني إلى بقية العالم، في توجّه ظهر خلال عقد من السياسة النقدية المتساهلة في مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى الأشهر المقبلة، سوف يظهر ما إذا كانت المؤسسات المالية المحلية، أو مصدرو السندات الأجنبية، أو كليهما، ستطالها تداعيات ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة اليابان سعر الفائدة اليابان الاقتصاد النظام العالمي سعر الفائدة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة بنک الیابان فی الیابان
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
وأشار إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
وذكر أن الذهب تراجع بالبورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وتلميحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما دفع الذهب لموجة هبوط حادة.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% -4.50% يوم الأربعاء.
ونوه إلى أن التهديد المتشدد (والمربك) المستمر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وترامب بشأن التعريفات الجمركية يخلق المزيد من عدم اليقين في نهاية العام، ما يساعد في دفع الدولار الأمريكي إلى أقوى مستوياته منذ 20 عامًا.
وأوضح إمبابي أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن عجز الكونجرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلات، فالحكومة على وشك الإغلاق الجزئي مرة أخرى والذي سيؤثر على كل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية وإجازة ما يصل إلى مليوني موظف.
في حين كشف تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، عن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو لا يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، خاصة في الأسواق الناشئة.
في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الاثنين، وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023