عُنف المُستوطنين يتزايد ضد مواطني الضفة الغربية وأمريكا تُعلق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتزايد منسوب العُنف في "الضفة الغربية" مُنذ مطلع العام الماضي في ظل عمليات مُتكررة وعنيفة لجيش الاحتلال وهجمات يُنفذها مُستوطنون إسرائيليون فضلا عن هجمات فلسطينية ضد قوات إسرائيلية ومُستوطنين، وقُتل أكثر من 120 فلسطينيًا في الضفة مُنذ اندلعت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.
ويقول أحد سكان قرية خربة زنوتا في الخليل واسمه ناصر، "بعد يوم 7 أكتوبر، بدأ المُستوطنون بمُهاجمة منازلنا وهم يرتدون الزي العسكري، وهددوا الناس بالمغادرة"، وتقوم العائلات الفلسطينية هناك بهدم منازلها بسبب قرار السُلطات الإسرائيلية بإخلاءها، بحجة أنها "بنيت بدون ترخيص".
وصفت الولايات المتحدة، العُنف من قبل مُستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه "مُزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحضت إسرائيل على ضبطهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مُزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلاً عن كونه، بالطبع، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".
وتابع "بعثنا برسالة واضحة للغاية لهم مفادها بأن ذلك غير مقبول، يجب أن يتوقف وينبغي محاسبة المسؤولين عنه"، في إشارة إلى اتصالات الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي.
ردود فعل دولية وأممية "غاضبة" على قصف الاحتلال مخيم جباليا في غزةتتوالى ردود الفعل "الغاضبة" على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في غزة، إذ أعرب أمين عام الأمم المتحدة عن "صدمته"، وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه "فزع" لعدد الضحايا، وبرلين تُؤكد على حق "تل أبيب" في الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين.
أدانت الأمم المتحدة، الغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديًا في حماس، وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبًا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحًا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها الثلاثاء على جباليا، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري، الذي قال إنه لعب دورا محوريا في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات آخرين من مسلحي حماس. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إن "القوات البرية قتلت نحو 50 إرهابيا".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لا يستطيع تحديد عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم في القصف الذي أستهدف في جباليا، وقال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش اليوم للصحفيين إن حركة حماس، التي تسيطر على غزة، تختبئ عمدا خلف البنية التحتية المدنية هناك، "إنهم يريدون صورة الدمار هذه". وتحدث هاجاري عن معضلة بالنسبة للجيش، فمن ناحية، قال إن الجيش يعلم أن هذه المنطقة تضم مدنيين، ومن ناحية أخرى، يمثل نشاط حماس في مخيم اللاجئين تهديدا للجيش الإسرائيلي ويتعين أن يرد عليه.
برلين تُؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعلى أهمية حماية المدنيينوشدد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم، وفق ما أعلنت برلين. وقال مكتب شولتس في بيان بعد المكالمة إنه "جدد التعبير عن تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل". كما "شدد على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
وأكدت الحكومة الألمانية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي الوقت نفسه على أهمية تناسب الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في هذا الأمر. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية الأربعاء: "في دفاع إسرائيل المشروع الذي يحق لها في إطار القانون الدولي، ضد منظمة حماس الإرهابية وضد هجماتها المستمرة، يجب إعطاء الأولوية أيضاً لحماية السكان المدنيين". وأضاف المتحدث أن "من الضروري أيضاً التصرف بالتناسب الضروري في القتال ضد حماس".
من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت "بالطبع لا يزال التناسب ضروريا"، وقال إن الحكومة الألمانية أعربت خلال محادثاتها مع إسرائيل عن قناعتها بأن إسرائيل بوصفها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة "ستلتزم بداهة بكل الشروط التي يمليها القانون الدولي الإنساني". وأِشار المتحدث بأن حماس تواصل هجماتها وإنها لا تزال غير مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأردف أن "المعتدين من جانب حماس يسيئون استغلال السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة. وقال ستيفان دوجاريك "يشعر الأمين العام بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".
وبدوره، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه "فزع" بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب. وأضاف في بيان على موقع إكس "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".
الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصفه العنيف على غزة وارتقاء عشرات الشهداءواصلت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مُخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في اليوم الـ 28 من الحرب على القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 9061 شهيدًا منهم 3760 طفلًا و 2326 سيدة، وإصابة نحو 23 ألفًا بجراح مُختلفة مُنذ 7 أكتوبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة حماس الحرب إسرائيل الضفة الغربية بوابة الوفد مخیم جبالیا للاجئین فی الدفاع عن نفسها القصف الإسرائیلی حمایة المدنیین الضفة الغربیة فی قطاع غزة على أهمیة على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.
ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.
ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.
ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.
رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.
إعلاننفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.
عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.
هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.
تسهيل حركة المستوطنين
يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.
ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.
ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.
لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.
إعلانواستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.
وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.
وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.
دعم حكومي مباشر
تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.
وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".
وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.
في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
إعلانكما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.
ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".
وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.
وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".
فرض السيادة الإسرائيليةلا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".
من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.
في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.
إعلانوفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.
تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.
ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة