خسائر شيني تتضاعف خلال 3 أشهر.. والشركة توضح الأسباب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع خسائرها بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.
وأظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تسجيل صافي خسائر بلغ 20.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بلغت 9.
وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 48.21 مليون جنيه، مقابل 51.24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
نتائج أعمال سنوية
وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
تأسيس الشركة
تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من أسهمها.
و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من أسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي مملوك للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه خلال الفترة العام المالی الماضی خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 72.2 مليار جنيه لنشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 12.9%على أساس سنوي.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1105 عقدا في الـ 8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1269 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 12.9%.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 72,250 مليار جنيه خلال يناير حتى أغسطس 2024 مقارنة بحوالي 66.203 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 9.1 %.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 76.31 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.22 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.3 %، وتأتي عقود المعدات الثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 3.3%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 2.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض